مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۸ /۰۹ /۱۴۰۱
15 آذر 1401

اجلاس بعدی کاپ باید تنها بر تضمین پرداخت ها و مسئول نمودن بی انگیزه ها تمرکز کند

کنفرانس­های “کاپ” برگرفته از عبارتConference of the Parties و یا به عبارت دقیق­تر Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی) دنباله تلاش های ملل متحد برای انجام اقدامات پیشگیرانه‌ جهت پیش‌بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن علت های تغییر اقلیمی و کاهش اثرات سوء در قالب کنوانسیون تغییرات اقلیمی ۱۹۸۹ و اجلاس های بعدی نظیر کنفرانس پاریس است. مقاله حاضر با دیدگاهی مطالبه گر به تلاش های اخیر در برابر تغییر اقلیم و از جمله کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۲۲ در شرم الشیخ مصر تحت عنوان کاپ ۲۷ می نگرد. نویسندگان هندی مقاله به ویژه بر لزوم نقش آفرینی بیش تر و شایسته تر کشور خود در این عرصه به عنوان یک اقتصاد نوظهور تاکید می ورزند.  آرونابها گهوش مدیر عامل و شکها بهسین مدیر ارشد شورای انرژی، محیط زیست و آب است. 

مذاکرات اقلیمی تمایل دارد که بیش تر با کلمات درگیر شود تا عمل؛ اما گاهی اوقات واقعیت به شما تلنگر می­زند. یک سال ویرانگر از امواج گرما، خشکسالی، محصولات ضایع شده، سیل های شدید و … نمی­توان آسیب های مربوط به وضعیت آب و هوا بر زندگی و معیشت را نادیده گرفت. آخرین دور گفتگوها (کاپ ۲۷ در مصر) با اندکی امید آغاز شد و (دو روز فراتر از برنامه) به شکلی کم فروغ به پایان رسید.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

 

15 آذر 1401

تجارب کشاورزی قراردادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی

کشاورزان در تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی به ویژه در بخش­­های کم درآمدتر، اغلب به اعتبارات تسهیلات،، بیمه، نهاده های با کیفیت بالا و سایر خدمات ترویجی، آموزشی مرتبط دسترسی ندارند. کشاورزان خرده پا در یک چرخه معیوب از کشاورزی ناکارآ، معیشت محور، با بهره وری نازل و سود ناکافی برای سرمایه­گذاری گرفتارند. پیوند دادن کشاورزان فقیر به بازارها یکی از گزینه‌های شکستن این چرخه معیوب است، اما نیازمند غلبه بر موانع مختلف و کاستی های ناشی از نواقص بازار است. از سوی دیگر، شرکت های صنایع غذایی هم معمولاً با عدم اطمینان در مورد قیمت ها، حجم تولید، کیفیت تولید و ریسک پیش فرض ها مواجه هستند.

با این حال اکنون به آرامی رواج کشاورزی قراردادی، “توسعه عمودی و ادغام در شکل موسسات مختلط هماهنگی عمودی در صنایع تبدیلی و فرآوری و قدرت نهادها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تقویت نموده است، گویا ترتیبات کشاورزی قراردادی می تواند به غلبه بر برخی از این چالش ها کمک کند. اقتصادهای در حال گذار این منطقه از دنیا با توجه به بازارهای ناقص خود به کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری پرمحتوا برای عرضه کم مخاطره محصولات کشاورزی تبدیل شده اند. اطلاعات ناقص، تسهیلات اعتباری ناکافی و فقدان دانش فنی تولید، زنجیره تامین مطمئن محصولات کشاورزی در این کشورها را با چالش مواجه کرده است. از منظر تئوری، کشاورزی قراردادی هم برای خریداران و هم برای کشاورزان سودمند است. این توافق بین یک “خریدار نهادی” و کشاورزان در مورد شرایط کمی و کیفی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی است. خریدار متعهد است که محصول را در زمان معین خریداری کند و در برخی موارد کمک مالی و فنی و تامین نهاده ها را ارائه کند. کشاورزان هم رسماً موظف­اند محصول مورد انتظار را در زمان مشخص شده تحویل دهند. آن­ها یک قرارداد با خریدار منعقد می­کنند؛ زیرا می توانند قیمت های بالایی به خاطر کیفیت بالای محصول مورد نیاز معامله دریافت کنند. کشاورزان به واسطه قراردادها می توانند مهارت های فنی تولید و مدیریت خود را بهبود بخشند، دسترسی بهتری به بازار و اعتبار داشته باشند و مخاطره تقاضا را کاهش دهند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

11 آذر 1401

هیچ کس به حال خود رها نمی گردد

هیچ کس به حال خود رها نمی گردد.

چگونه یک ابزار جهانی برای پایان دادن به آلودگی پلاستیک می‌تواند گذار عادلانه را به نفع مردمی که به طور غیررسمی پسماندها را جمع‌آوری و بازیافت می‌کنند، فراهم نماید.

Leaving no one behind

How a global instrument to end plastic pollution can enable a just transition for the people informally collecting and recovering waste

تدوین و انتشار: برنامه اسکان بشر ملل متحد و موسسه نروژی برای پژوهش آب

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) and Norwegian Institute for Water Research (NIVA) 

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۲

تعداد صفحات: ۸۲

 

 

این گزارش توسط وزارت اقلیم و محیط زیست نروژ تامین مالی شد و از حمایت مرکز دانش بین المللی علیه آلودگی پلاستیک[۱]برخوردار گردید. این مرکز به نوبه خود توسط شورای تحقیقات نروژ تامین مالی می شود.

در سطح جهان، تولید پسماندهای جامد شهری تا سال ۲۰۵۰ دو برابر خواهد شد. با این حال، امروزه، حدود دو میلیارد نفر به هیچ گونه خدمات جمع آوری زباله دسترسی ندارند. سه میلیارد نفر نیز زباله را به صورت روباز تخلیه می­کنند. این بدان معناست که روزانه بیش از یک میلیون تن پسماند، بهداشت و محیط زیست ما را تحت تاثیر قرار می دهد که خود شامل اقیانوس ها نیز می­گردد.

مدیریت ناکافی پسماندهای جامد شهری یکی از بزرگ ترین عوامل آلودگی پلاستیک، هم در خشکی و هم در آب است. آلودگی پلاستیک یکی از چالش های بزرگ پایداری قرن بیست و یکم با پیامدهایی برای تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی، معیشت و سلامت انسان است. اجماع گسترده ای وجود دارد که اثرات آلودگی پلاستیک در کنار بی‌عملی ما و همچنین پیامدهای بالقوه نامطلوب در دراز مدت بسیار مشکل‌ساز است.

برای دستیابی به دستور کار ۲۰۳۰ توسعه پایدار، باید نیازها و صدای کسانی که به طور نامناسبی از آلودگی پلاستیک در سراسر جهان تاثیر می پذیرند، هماهنگ با محیط زیست و مقررات و سیاست در اولویت قرار گیرند. اما امر ضروری آن است که هیچ کس در گذار عادلانه و پایدار به سمت پایان آلودگی پلاستیک نادیده گرفته نشود. گذار عادلانه برای حفظ و افزایش امنیت معیشتی برای افرادی که در بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت[۲]کار می­کنند امری کلیدی است. این بخش تخصص و دانش مرتبط را در خصوص مدیریت زباله های پلاستیک دارد که می­تواند داده های ارزشمندی را برای تحولات سیاست بین المللی در مورد این نوع از آلودگی ارائه دهد.

تخمین زده می شود که حدود ۶۰ میلیون تن پلاستیک در سال از زباله های جامد شهری به دلیل عدم وجود خدمات جمع آوری و سوء مدیریت پسماندهای جامد، محیط زیست را و از جمله منابع اقیانوسی، آلوده می­کند.

در این آمارها سهم بخش غیررسمی پسماند و بازیافت برآورد نشده است. بخش مذکور نیز  به میزان قابل توجهی حتی بیش تر از بخش رسمی با جمع آوری، جداسازی، پردازش و بازیافت پلاستیک و سایر مواد دور ریز به بهبود مدیریت پسماند جامد در سطح جهان کمک می کند. با این حال، راهبردهای رسمی کاهش آلودگی پلاستیک اغلب در تعامل کافی با ظرفیت های بخش غیررسمی پسماند و بازیافت ناکام اند. این ناکامی آسیب­پذیری­های معیشتی و آسیب های غیررسمی موجود در نظام های بازیافت را تشدید می­کند.

این گزارش استدلال می کند که استفاده و تقویت مهارت ها و شبکه های موجود و بازسازی ظرفیت­های بخش­های غیر رسمی پسماند و بازیافت به شدت مورد نیاز است؛ تا آلودگی پلاستیک کاهش یابد. گزارش همچنین خواستار اقداماتی برای اطمینان از گذار عادلانه بخش های غیر رسمی پسماند و بازیافت به سمت یک ابزار الزام آور قانونی، به ویژه با توجه به یک گفتگوی مداوم در سطوح محلی، ملی و بین المللی برای خاتمه دادن به آلودگی پلاستیک است.

گذار عادلانه بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت به این معنی است که تغییر شرایط به سمت تولید و مصرف پایدار پلاستیک به گونه‌ای طراحی شود که تا حد امکان برای بخش مذکور منصفانه، فراگیر و عادلانه باشد؛ فرصت‌های کاری مناسب را ایجاد و حفظ کند و هیچ‌کس را به حال خود رها نکند.

راه‌حل‌ها تنها زمانی می‌توانند پایدار باشند که کسانی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند بتوانند با افکار، دانش و انتظارات خود به فرآیند تصمیم‌گیری کمک کنند.

این گزارش به واسطه نشست مجازی گروه خبرگان و نشست کارگروه نامحدود برای آماده سازی کمیته مذاکره بین دولتی[۳] ، پژوهش در ذینفعان کلیدی، مشاوران خبره مستقیم و بررسی منابع در سال ۲۰۲۲ تهیه شد. یافته‌ها در مشاوره‌های مجازی با ذیربطان مورد بحث قرار گرفتند. گزارش بحث های مسلطی را در مورد گذار عادلانه بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت و تشریح امکانات برای حمایت از گنجاندن آن ها در فرآیند پایان دادن به آلودگی پلاستیک ارائه می کند.

امید دست اندرکاران امر آن است که در نظر گرفتن این ملاحظات به توسعه سیستم­های مدیریت پسماند به طور فزاینده، عادلانه و پایدار در سطح محلی و جهانی کمک کند.

مذاکرات به سمت یک ابزار جهانی برای پایان دادن به آلودگی پلاستیک فرصتی را برای تسهیل گذار عادلانه بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت عرضه می دارد. یک گذار عادلانه مستلزم مشارکت فعال و معنادار ذینفعان غیر رسمی پسماند و بازیافت در طول فرآیند مذاکره و در طول اجرای ابزار اجرایی است؛ زیرا نتایج نیز به طور مستقیم خواسته یا ناخواسته بر معیشت بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت تأثیر می گذارد.

مشارکت فعال و معنادار در فرآیند مذاکره به این معناست:

۱ – حصول اطمینان از دسترسی ذینفعان به اطلاعات برای امکان بیان اظهارات کتبی و شفاهی مرتبط با موضوعی که در دستور کار مذاکرات است.

۲-  طراحی ابزارهای مشارکت پیشرفته عامه نظیر کنوانسیون آرهوس[۴] و توافق اسکازو[۵]

۳ – تسهیل فضاها برای گفتگوهای چند ذینفعی[۶].

 ۴- ایجاد یک تعامل قوی میان چنین مجامعی و کمیته مذاکره بین دولتی با توسعه روشی برای وارد کردن نگرانی­های موجود در میان ذینفعان در گفتگوهای چند ذینفعی در کمیته مذاکره بین دولتی.

علاوه بر آن، بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت باید به عنوان یک ارائه دهنده دانش برای نوآوری و شیوه­هایی که می­توانند وارد فرآیندهای سیاستگذاری شوند،  در نظر گرفته شود.

به رسمیت شناختن و گنجاندن صداها و نقش بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت به توسعه راه حل هایی برای پایان دادن به آلودگی کمک می کند. این راه حل ها  کلید اطمینان نسبت به این موضوع است که چنین پیامدهایی از هدف شماره ۸ سند توسعه پایدار در مورد حقوق کار و محیط های کاری سالم و ایمن، اشتغال بهره ور ، کار شایسته و دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر ،پشتیبانی می کنند.

علاوه بر این، این راه‌حل‌ها باید مبتنی بر اصول عدالت زیست‌محیطی باشند، با اذعان به این نکته که تخریب محیط‌زیست و فقر تهدیدهای مرتبطی برای توسعه پایدارند.

ضرورت دارد که هیچ کس در یک گذار عادلانه و پایدار به سمت پایان دادن به آلودگی پلاستیک رها نگردد. تلاش های کلیدی برای تسهیل مشارکت و نمایندگی ذینفعان در چرخه حیات پلاستیک، از جمله کارگران بخش پسماند و بازیافت، در تصمیم هایی که به طور مستقیم بر معیشت آنان تأثیر می گذارد، ضروری است.

این همه شامل ارائه حمایت مالی و درآمد نیز بوده و امکان تعامل فعال بین زبان‌ها و فرهنگ ها و همچنین ارائه کمک فنی و قانونی و برگردان و تفسیر آرا را در هر کجا که لازم باشد، فراهم می سازند.

این گزارش همچنین به تجربه ها و درس هایی از توافق های چند جانبه زیست محیطی موجود می­یردازد؛ با توجه به ویژگی غیررسمی بودن، مدیریت سالم پسماندهای زیست محیطی و دانش بومی برای تسهیل ساز و کارهای گذار عادلانه به بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت.

امکانات برای تعیین نقش بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت در ابزار جهانی آینده برای خاتمه دادن به آلودگی پلاستیک عبارتند از:

۱ – پرداختن به بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت در ترتیبات یا یک ماده قانونی خاص.

۲- توجه به توسعه برنامه های اقدام ملی به وسیله تمام طرف هایی که به طور ویژه به بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت می پردازند.

۳- تشکیل یک کارگروه ویژه برای گذار عادلانه به بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت.

۴- مشخص ساختن بدترین اقدامات و همچنین ایجاد ظرفیت به سمت تقویت مدیریت زیست محیطی و اجتماعی به جای محدود کردن و تضعیف فعالیت های بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت.

۵- تجهیز طرف هایی از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار با پشتیبانی در اجرای الزاماتشان که شامل  ظرفیت سازی و منابع مالی برای انجام ارزیابی های پایه و توسعه و پیاده سازی برنامه های اقدام ملی می گردد.

۶- گنجاندن یک اصطلاحنامه از واژه های کلیدی و مفاهیم مربوط به گذار عادلانه بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت که به وسیله فعالان بخش فراهم شود.

عنصر دیگر که باید برای گذار عادلانه به بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت در نظر گرفته شود همانا ادغام بخش مزبور در نظام های مدیریت رسمی پسماند است. این ادغام به طور معمول از طریق رسمیت بخشیدن به ذیربطان بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت، کارگران سازمان دهی شده در قالب تعاونی ها و انجمن های پسماند و بازیافت و یا استخدام کارگران در نظام های مدیریت رسمی پسماند (شهرداری یا بخش خصوصی) عملی می گردد.

با این حال، رویکردها اغلب ترکیبی و  مرتبط با یکدیگرند و نتایج اجتماعی-اقتصادی آن ها ممکن است بر اساس زمینه های خود متفاوت باشند. باید توجه کرد که هیچ راه حل مناسب و همه شمولی برای گذار عادلانه وجود ندارد و شرایط و مردمان درگیر در فرایند متفاوت اند.

فرآیندهای یکپارچه سازی و رسمی سازی از بالا به پایین که منعکس کننده صداها و منافع بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت نباشند، ممکن است منجر به اثرات نامطلوب اجتماعی-اقتصادی شوند. آن ها همچنین اغلب در شناخت پتانسیل مهارت های موجود، ساختارهای شبکه ای تثبیت شده و روابط تجاری در  بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت  شکست می خورند. همچنین باید توجه داشت برخی ذینفعان ممکن است بخواهند به دلیل مزایایی که به آن ها ارائه می شود، مانند استقلال و انعطاف پذیری، همچنان در بخش غیر رسمی باقی بمانند.

اقدامات یکپارچه سازی خاص شامل شناسایی و پرداختن به بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت در سیاست­های ملی و محلی است که هدف آن بهبود مدیریت زباله و کاهش آلودگی پلاستیک و ارائه فعالیت‌های ظرفیت‌سازی و توسعه مهارت‌ها برای بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت به منظور ایجاد سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری در بخش مذکور خواهد بود. این می تواند شامل ترویج شیوه های مدیریت زباله از نظر زیست محیطی و اجتماعی و فعال کردن کارگران بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت برای ارتقای مهارت یا تغییر به معیشت جایگزین، بسته به انتخاب افراد برای ماندن و یا خروج از بخش پسماند و بازیافت باشد.

علاوه بر آن، دولت های ملی می توانند از دولت های محلی در اجرای سیاست های ملی و پیگیری محلی رویکردهای سازگار و مشارکتی حمایت کنند.

در ادامه گزارش آمده است که منابع مالی می توانند به گذار عادلانه بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت و مردم، جوامع و محیط هایی که به طور نامناسبی تحت تأثیر آلودگی پلاستیک هستند، کمک کنند. جنبه های مالی می توانند شامل تامین مالی استقرار زیرساخت مدیریت پسماند و ظرفیت های نظارتی و پایش در زمینه هایی باشدکه این جنبه­ها فاقدآن هستند؛ در همان حال که این ظرفیت ها با منافع مردم، گروه های آسیب­پذیر و موقعیت های حاشیه ای تضادی ندارند. منابع مالی می توانند برای تسهیل فرآیندهای ادغام رسمی، پیاده‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات مربوطه برای اطمینان از ایمنی شغلی و مدیریت پسماند مناسب از نظر زیست‌محیطی و تضمین پرداخت عادلانه برای کار برابر  تخصیص یابند.

منابع مالی می توانند از تثبیت و تقویت کارگران غیر رسمی پسماند و بازیافت، تعاونی­ها، انجمن ها و اتحادیه های آنان و همچنین حفاظت از معیشت ها حمایت کنند. این حمایت می تواند در رسیدن به اهداف فراگیر اجتماعی و توسعه کمک کند؛ در عین حال که به نوسازی زیرساخت مدیریت پسماند، (برای مثال ارتقای محل های زباله روباز به محل های دفن بهداشتی زباله) یاری رساند.

تامین مالی برای حمایت از گذار عادلانه بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت می تواند توسط ابزارهای مختلف و در سطوح مختلف عملی گردد. به عنوان مثال، می­توان آن را به طور مستقیم از طریق یک ابزار جهانی برای پایان دادن به آلودگی پلاستیک، طرح‌های مشارکتی جهانی یا ملی مسئولیت گسترده تولیدکننده[۷] , صندوق های مالی بین المللی، مکانیسم های تامین مالی نوآورانه و یا از درون سیستم های مدیریت پسماند جامد شهری به دست آورد.

در نهایت، یک گذار عادلانه بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت باید به شیوه ای ضابطه مند و به دنبال شاخص­ها، تعاریف و روش های از پیش تعریف شده و توسعه یافته دنبال شود. در حال حاضر، در سراسر جهان کمبود داده و درک محدودی از مقیاس و فعالیت های بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت وجود دارد.

یک ابزار جهانی برای پایان دادن به آلودگی پلاستیک می تواند شامل مقرراتی برای طرفین، انجام ارزیابی های پایه مشارکتی برای پرداختن به موضوع شکاف دانش در مورد نقش بخش غیر رسمی پسماند و بازیافت، میزان شبکه­های موجود و روابط تجاری، عوامل اجتماعی-اقتصادی و ارتباطات متقابل با بخش رسمی باشد.

 

[۱]  International Knowledge Hub Against Plastic Pollution (IKHAPP)

 

[۲] Informal waste and recovery sector (IWRS)

[۳] Intergovernmental Negotiating Committee (INC)

 

[۴]  کنوانسیون آرهوس  Aarhus Convention تعدادی حقوق را برای افراد و سازمان های جامعه مدنی در رابطه با محیط زیست ایجاد می کند.

۱) در زمینه دسترسی به اطلاعات محیطی: حق شهروندان در دریافت اطلاعات زیست محیطی که در اختیار مقامات دولتی است.

۲) در زمینه مشارکت عمومی در تصمیم گیری های زیست محیطی: حق شهروندان برای مشارکت در تهیه طرح‌ها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانینی که ممکن است بر محیط‌زیست تأثیر بگذارند.

۳) در زمینه دسترسی به عدالت: حق شهروندان برای دسترسی به رویه های بازنگری، زمانی که حقوق آن ها در رابطه با دسترسی به اطلاعات یا مشارکت عمومی نقض گردد.

[۵]   توافق اسکازو Escazú agreement امضا شده در سال ۲۰۱۸ موافقتنامه منطقه ای دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و عدالت در مسائل زیست محیطی در آمریکای لاتین و دریای کارائیب است.

[۶]  Multi-Stakeholder Dialogues (MSDs)

[۷]  Extended Producer Responsibility (EPR) 

 

11 آذر 1401

 گزارش اقتصاد آبی اتحادیه اروپا ۲۰۲۱

 گزارش اقتصاد آبی اتحادیه اروپا ۲۰۲۱

The EU Blue Economy Report. 2021

 

تهیه و تنظیم: اداره کل امور دریایی و شیلات کمیسیون اروپا و مرکز تحقیقات مشترک  (واحدهای تجزیه و تحلیل اقتصادی، بازارها و تأثیر ،ارزیابی، دانش برای  انرژی و آب و منابع دریایی)

ناشر: دفتر اتحادیه اروپا، لوکزامبورگ

(Office of the European Union. Luxembourg)

تاریخ انتشار : سال ۲۰۲۱

تعداد صفحات: ۱۷۸ 

 

 

دریاها و اقیانوس­ها بیش از ۷۰ درصد از سطح زمین را پوشانده اند. آن­ها ۹۷ درصد از تمام آب ها و ۸۰ درصد تمام اشکال حیات در سیاره را حفظ می نمایند. در این وسعت اکوسیستم ها یکی از بزرگ ترین مخازن کربن جهان را تولید می کنند. این همه شامل اکسیژنی است که تنفس می کنیم و منبع اصلی پروتئین برای بیش از سه میلیارد نفر در سراسر جهان است.

بخش‌های سنتی اقتصاد آبی حدود ۵/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی  اقتصاد اتحادیه اروپا، حدود ۵/۴ میلیون شغل مستقیم و ۳/۲ درصد از اشتغال های کل اتحادیه را تشکیل می‌دهند.

بخش های نوظهور اقتصاد آبی، مانند انرژی های تجدیدپذیر اقیانوسی، بیوتکنولوژی آبی و تولید جلبک در حال افزایش بازارها و ایجاد شغل اند. این همه بدون احتساب غیر مستقیم و هدایت شده اثرات درآمدی و اشتغال است.

گزارش سالانه اقتصاد آبی اتحادیه اروپا در چهارمین ویرایش خود، به تحلیل دامنه و اندازه اقتصاد آبی در اتحادیه اروپا می پردازد. هدف آن فراهم آوردن حمایت از جانب سیاستگذاران و ذینفعان در تلاش برای توسعه پایدار اقیانوس‌ها، منابع ساحلی و مهم‌تر از همه، توسعه و اجرای سیاست‌ها و ابتکارات تحت قرارداد سبز اروپا[۱]  و به‌ویژه با بینش گفتگو در باب اقتصاد آبی پایدار است.

گزارش از طریق شواهد اقتصادی خود، با استفاده از آخرین داده‌های موجود، به عنوان ابزاری پشتیبان، وضعیت اقتصاد آبی را برای سیاستگذاری بررسی می‌کند. همچنین در جایگاه الهام بخش همه ذینفعان مرتبط عمل می کند. مطابق با  اهداف گزارش، اقتصاد آبی شامل تمام فعالیت های دریا محور یا مربوط به دریا است. در گزارش تجزیه و تحلیل های دوره ۲۰۰۹-۲۰۱۸ برای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک کل و بر اساس بخش و صنعت برای هر کشور عضو ارائه شده است.

قرارداد سبز اروپا و استراتژی اروپا برای داده ها به داده های قابل اعتماد، دقیق و متمرکز برای ابتکارات  نیاز دارد. این گزارش می تواند ورودی مفیدی برای ارزیابی سهم در حال تحول اقیانوس‌ها و سواحل در اقتصاد اروپا باشد. همچنین حمایت از توسعه سیاست هایی که چشم انداز استراتژیک اتحادیه اروپا برای آبی پایدار را دنبال می­کنند، در اقتصاد در تمام سطوح حکمرانی مطمح نظر است.

ویرایش چهارم گزارش دیدگاه جدیدی در مورد تأثیرات چندین عامل بر اقتصاد آبی ارائه می دهد؛ از جمله چالش های جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، بخش های نوظهور (امنیت و نظارت دریایی، چارچوب­های توانمندی همچون برنامه ریزی فضایی دریایی، راه حل های نوآورانه از تحقیق و توسعه فناوری).

بخش‌های تثبیت شده در اقتصاد آبی شامل منابع زنده دریایی،  منابع غیر زنده دریایی، انرژی­های تجدیدپذیر دریایی، فعالیت های بندری، کشتی سازی و تعمیر، حمل و نقل دریایی و گردشگری ساحلی است. تجزیه و تحلیل های آماری از کشورهای عضو کمیسیون اروپایی و سامانه آماری اروپایی[۲] اخذ شده است.

داده های شیلات و آبزی پروری نیز بر اساس چارچوب جمع آوری داده های اتحادیه اروپا[۳] گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل ها برای سایر بخش های ثابت گزارش مبتنی بر داده های یورو استات از آمارهای ساختاری کسب و کار[۴] ، پرودکام[۵] و حساب های ملی[۶] و آمارهای گردشگری است.

بر اساس آخرین آمار، بخش‌های تثبیت شده اقتصاد آبی اتحادیه اروپا نزدیک به ۵/۴ میلیون نفر را به طور مستقیم به کار گرفته  و حدود ۶۵۰ میلیارد یورو گردش مالی و ۱۷۶ میلیارد یورو ارزش افزوده ناخالص ایجاد کرده است. برای بخش های مستقر، دو بخش به ویژه قابل توجه است:  اول منابع زنده با سود ناخالص به ارزش ۳/۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸، شاهد افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۹ (۱/۵ میلیارد یورو) بوده است. گردش مالی به ۴/۱۱۷ میلیارد یورو رسید که ۲۶ درصد بیش تر از سال ۲۰۰۹ بود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر دریایی (باد فراساحلی) نیز روند رو به رشدی را شاهد بوده و اشتغال ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۸ (در مقایسه با سال ۲۰۱۷) افزایش یافته  است.بخش‌های نوظهور و نوآور اقتصاد آبی شامل انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی (به عنوان مثال انرژی اقیانوس، انرژی خورشیدی شناور و تولید هیدروژن دریایی)، اقتصاد زیستی آبی و بیوتکنولوژی، مواد معدنی دریایی، نمک‌زدایی، دفاع دریایی، امنیت  و نظارت، تحقیقات و آموزش و کارهای زیرساختی و دریایی (کابل های زیردریایی، رباتیک) است. این بخش ها پتانسیل قابل توجهی را برای رشد اقتصادی، تحولات منجر به پایداری و همچنین  اشتغال زایی ارائه می دهند. ظهور انرژی تجدید پذیر دریایی زمانی امری کلیدی خواهد بود که اتحادیه اروپا قرارداد اروپای سبز، راهبرد هیدروژن فراساحل و اهداف نوین راهبرد انرژی تجدید پذیر  فراساحلی را تحقق بخشد.

مورد دیگر افزایش باد فراساحلی است که ظرفیت از ۱۲ گیگاوات به ۳۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۵۰ تکمیل گردد که سهم انرژی اقیانوسی و سایر فناوری های نوظهور تا سال ۲۰۵۰ بالع بر ۴۰ گیگاوات خواهد بود.  زیربخش جلبک ها چشمگیرترین زیر بخش در اقتصاد زیستی آبی است. اگرچه داده های اجتماعی-اقتصادی اخیر تنها برای تعداد محدودی از کشورهای عضو (فرانسه، اسپانیا و پرتغال) در دسترس است.

گردش مالی این زیر بخش بالغ بر ۷/۱۰ میلیون یورو بوده است.  در زمینه نمک زدایی و کارخانه های آب شیرین کن، در حال حاضر ۲۳۰۹ واحد عملیاتی آب شیرین کن در اتحادیه اروپا وجود دارند که حدود ۲/۹ میلیون متر مکعب در روز تولید می کنند. چون تغییر اقلیم ممکن است منجر به تابستان‌های گرم‌تر و خشک‌تر شود، برخی کشورها باید تامین آب را تضمین کنند و از این روست که در نمک‌زدایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در رابطه با تحقیق و آموزش، توسعه مهارت های مناسب در بخش انرژی های تجدید پذیر فراساحلی حیاتی به نظر می رسد. در حال حاضر، ۱۷ تا ۳۲ درصد شرکت ها با کمبود مهارت مواجه هستند؛ در حالی که مشاغل فنی با کمبود ۹ تا ۳۰ درصدی مهارت مواجه هستند.  در آینده، کشورهای عضو باید طرح‌های آموزش رسمی و آموزش مهارتی بیش تری را با هدف قرار دادن انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی ارائه دهند.  این بخش مطابق با اهداف توسعه مورد انتظار آن ها است؛ به طوری که کارگران جوان را جذب کند و کارگران را در مشاغل انرژی­های تجدیدپذیر فراساحلی  مجدداً ارتقای مهارتی دهند.

آن گونه که در فصل ۶ گزارش برای تمام بخش های اقتصاد آبی نشان داده شده، کمی کردن هزینه ها و اثرات کاهش سرمایه طبیعی آبی و خدمات اکوسیستم،  همچنین مزایای حفظ، بازسازی و سازگاری بخش­های مذکور کلیدی است.

تقریباً سالانه  به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو خدمات  در شعاع ۱۰ کیلومتری مناطق ساحلی اتحادیه اروپا ایجاد می شود.  با این حال، پیش‌بینی می‌شود که افزایش سطح دریا که منجر به افزایش فرسایش سواحل می‌شود، سالانه بیش از ۱۵ میلیارد یورو از این ارزش را کاهش دهد. علاوه بر آن، از دست دادن ۱ تا ۳/۱ درصد از خشکی و آب­های داخلی  منجر به کاهش ۳/۴ تا ۴/۵ درصدی در ارزش خدمات اکوسیستم آن ها می شود، یعنی از ۳۶۰ یورو به ۳۴۱ تا ۳۴۴ میلیارد یورو در سال.

در مورد انتشار دی اکسیدکربن حاصل از بخش های اقتصاد آبی، نتایج نشان می دهد که انتشار آن توسط ناوگان ماهیگیری اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۹ تا تا ۲۰۱۸ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این و با توجه به تاثیر ماهی و محصولات دریایی در رابطه با تغییرات آب و هوایی، در مقایسه با سایر منابع پروتئینی در رژیم غذایی اتحادیه اروپا، ماهی تاثیر کم تری در مقایسه با گوشت نشان داد (اگرچه طیور اثرات مشابهی در هر توده محصول با میگو و سالمون داشت).

حفظ و افزایش سرمایه طبیعی دریاها و اقیانوس‌ها برای تضمین ادامه ارائه خدمات ارزشمند اکوسیستم، و برای اتحادیه اروپا در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که در قرارداد اروپای سبز تاکید شد، حیاتی است. راهبرد تنوع زیستی اتحادیه اروپا که بر اساس آن راهبرد از مزرعه تا چنگال[۷] ، و همچنین هدف کربن زدایی از جمله انرژی های تجدیدپذیر فراساحلی اتحادیه اروپا، باید اتحادیه اروپا را قادر به رعایت تعهدات پایداری خود کند. اقتصاد آبی با بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگر مرتبط است و تأثیر آن فراتر از بخش های فوق الذکر است.

در گزارش داستان‌های موفقیت‌آمیز و بخش‌ها یا فعالیت‌های خاص در اقتصاد آبی در قالب مطالعات موردی و باکس هایی ارائه شده‌اند. این موارد شامل کربن زدایی و نوآوری در کشورهای عضو، نحوه مقایسه اقتصاد آبی اتحادیه اروپا با چین و تأثیر ماهیگیری تفریحی در مناطق خاص نیز می شود. گزارش همچنین شامل نمایی کلی از اقتصاد آبی اتحادیه اروپا برای هر حوزه دریایی اروپا و ارقامی در مورد اشتغال و ارزش افزوده ناخالص است.

در نهایت،  گزارش دارای هشت گفتار و یک ضمیمه است که نمایی کلی از اقتصاد آبی در هر یک از کشورهای عضو را دربر دارد. گزارش در سال ۲۰۲۱ در دو فورمت چاپی و مجازی( پی دی اف) منتشر شده است.

 

[۱] European Green Deal

[۱]  European Statistical System

[۲]  EU Data Collection Framework (DCF)

[۳]  Eurostat data from Structural Business Statistics (SBS)

[۴]  PRODCOM

[۵]  National Accounts

 

 

[۷]  کنایه از رعایت مجموعه ای استانداردهای تولید از مزرعه تا مصرف کننده در میز غذاخوری است .

 

11 آذر 1401

تحلیل منطقه ای از همکاری های معین ملی منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا

تحلیل منطقه ای از همکاری های معین ملی[۱] منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا,

فرصت ها و شکاف ها در بخش های کشاورزی، آب و کاربری زمین[۲]

نویسنده: کریستال کرامپلر[۳] و همکاران

ناشر: سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد (فائو)، رم

تاریخ انتشار: ۲۰۲۲.

تعداد صفحات: ۱۱۷.

 

همکاری معین ملی در میان کشورهای عضو فائو عنوان فعالیتی برای نشان دادن تعهد یک کشور در اقدام برای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی، گزارش پیشرفت های انجام شده و شناسایی نیازهای حمایتی در این خصوص است. با گذشت زمان، این فعالیت ها به زمینه های دیگری همچون افزایش دمای کره زمین تا ۲ درجه سانتیگراد و لزوم سازگاری با افراط ها و چند گونگی های اقلیمی تسری یافت. کشاورزی یکی از بخش هایی است که بیش تر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. به این دلیل فائو مجموعه هایی از تحلیل های منطقه ای از همکاری معین ملی را برای ارزیابی تعهدات فعلی و شناسایی فرصت ها و شکاف ها در بخش های کشاورزی کشورها تهیه کرده است تا بلندپروازی های مربوط به کاهش دما و سازگاری با شرایط جدید تقویت شود.

با وجود آن که دور دیگری از بازنگری در همکاری های معین ملی در موضوع تغییرات اقلیمی هنوز در دست تهیه است؛ اما این گزارش به بررسی اولویت ها، نیازها و تعهدات انباشته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بخش کشاورزی، آب و کاربری زمین برای دستیابی به هدف توافق پاریس کمک می کند.

گزارش همچنین کمک می کند که مبنایی  برای درک چگونگی افزایش نقش کشاورزی در راهبرد های کاهش و سازگاری در گذر زمان از طریق نسخه های جدید و به روز شده  همکاری معین ملی فراهم گردد.

گزارش ویژگی ها و اولویت های مشترک  منطقه را برجسته می کند؛ منطقه ای که از نظر نظام های کشاورزی و مخاطرات اقلیمی دارای تنوع بسیاری است. 

سال‌های پس از توافق پاریس بیانگر تأثیرات بی‌سابقه تغییرات اقلیمی در سطح جهانی است اولین گزارش ششمین ارزیابی پانل بین دولتی تغییرات اقلیمی[۴]منتشره در اوت ۲۰۲۱، برگشت ناپذیری بسیاری از اثرات، از جمله افزایش دما، شروع حوادث شدید و افزایش سطح دریاها را تأیید می کند.

این همه مستلزم اقدام فوری کشورها و صنایع برای مهار شدید انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش اقدامات سازگاری است.

منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا از پیامدهای تبدیل به یکی از  کم آب ترین نواحی جهان در رنج است. اثرات خشکسالی، سیل، طوفان و هجوم ملخ بر بهره وری کشاورزی، افزایش فشار بر منابع آب و زمین  قابل توجه بوده است.

با نگاهی به آینده، پیش‌بینی‌های منطقه‌ای، افزایش دما را بین ۷/۱ تا ۶/۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌کنند و حتی برخی پیش بینی ها نیز قایل به افزایش دمایی تا ۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با سطوح پیش از صنعتی شدن هستند. باران در بسیاری نقاط کاهش خواهد یافت و در دیگر نواحی نیز بارندگی غیر قابل پیش بینی و زیاد خواهد بود. چالش‌ها در کشورهایی که با بحران‌های طولانی، درگیری و ناامنی غذایی مواجه هستند، تشدید می‌شود.

مجموعه همکاری های معین ملی نشان می‌دهد که کم‌آبی، تخریب زمین و بیابان‌زایی رویدادهای مسلط تدریجی و موجب نگرانی در منطقه اند.

نظام های زراعی، شیلات و دامپروری به عنوان آسیب پذیرترین بخش ها در خصوص کاهش بهره­وری، آفات و بیماری ها، فرسایش زمین و کمبودهای آبی ظاهر می شوند.

همه کشورها دارای اولویت ها و یا راهبردهایی مبتنی بر اولویت از استقرار محصولات و دام هایی مقاوم در برابر خشکسالی و گرما و حفاظت از زمین و خاک گرفته تا اقداماتی برای رسیدگی به امنیت غذایی و معیشت و تاکید بر جمعیت های آسیب پذیر و تنوع بخشی در مزرعه و خارج از مزرعه اند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای در این منطقه تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سطوح سال ۲۰۱۵ دو برابر خواهد شد و بخش‌های کشاورزی، جنگل‌داری و سایر کاربری‌های زمین[۵] ۱۵ درصد از کل انتشار را تشکیل می‌دهد که مهم‌ترین منبع آن دام است.این نتایج پتانسیل فوق‌العاده‌ای را برای ترویج دام‌ با ویژگی هایی خاص کاهش گازهای گلخانه ای، مانند بهبود شیوه های تغذیه و اصلاح نژاد، و همچنین یکپارچگی بهتر محصول و دام برای به حداکثر رساندن منافع مشترک ناشی از سازگاری نشان می دهد.

کشورها خواستار افزایش ظرفیت ها برای پیگیری پیشرفت امر سازگاری و کاهش عوارض تغییر اقلیم  و همچنین اجرای شیوه‌های کشاورزی هوشمند – اقلیم[۶]  و پر کردن شکاف مالی در مسیر سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند.

آن گونه که گزارش نشان می دهد کشاورزی بخش کلیدی راه حل برای مقابله با شوک ها و بحران هایی مانند تغییرات آب و هوایی بوده و خواهد بود. این موضوع با شیوع همه گیری کرونا و اثرات آن بر امنیت غذایی و زنجیره ارزش غذایی تشدید شد. بازسازی بهتر از طریق کشاورزی یکی از اهداف اصلی برنامه منطقه ای خاور نزدیک فائو  است. ابتکار کشاورزی سبز[۷]،حمایت فائو از کشورهای عضو در زمینه آب، زمین، خاک، تنوع زیستی و شیوه های کشاورزی پایدار را به شیوه ای یکپارچه بیان می کند. هدف آن، هدایت پاسخ‌های مقاوم به شرایط آب و هوایی برای رفع نیازهای منحصربه‌فرد سیستم‌های کشاورزی  نواحی خشک، به‌ویژه سیستم‌های غالب دیم و آبی است. این گزارش همچنین به ابتکار تاب آوری کمک می کند تا از کشورها برای کاهش انواع خطرات معیشت کشاورزی حمایت کنند. این تجزیه و تحلیل اطلاعاتی در مورد اولویت ها و مسیرهای مشترک برای بهبود هماهنگی و درک نیازهای بخش های کشاورزی، جنگل و کاربری زمین از جمله دستیابی به اهداف مرتبط با اهداف توسعه پایدار فراهم می کند.

کارشناسان ملی، نقاط کانونی تغییرات اقلیمی و مذاکره کنندگان نزدیک به چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی[۸]  و کار مشترک کورونیویا در کشاورزی[۹] داده ها و منابع مربوط به کشاورزی، آب و مسائل زمین برای حمایت از آن ها را خواهند یافت.

توافق پاریس یک دستاورد برجسته در واکنش بین المللی به تغییر اقلیم است؛ زیرا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به گونه ای واحد متعهد به انجام نقش خود در گذار به آینده ای با کم ترین انتشار گازهای گلخانه­ای و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی هستند. توافقنامه در جستجوی محدود کردن گرمایش جهانی به حدود ۲ درجه افزایش بالاتر از سطح پبشا صنعتی و پیگیری تلاش در ابقای در ۵/۱درجه سانتیگراد و همچنین هدفگذاری بر مبنای سازگاری در بطن توسعه پایدار است.

همکاری های معین ملی زیربنای توافقنامه پاریس هستند و در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، چارچوب سیاست ملی را به واسطه طرف های ابلاغ کننده تعهدات بیان می کنند. این تعهدات شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی، سازگاری با اثرات تغییر اقلیم و حمایت ضروری و مهیا می­باشد. دوره های جدید همکاری های معین ملی در آینده این بخت را خواهند داشت که بر مبنای فرآیندهایی که در اولین دوره این فعالیت ها آغاز شده، شکل گیرند. جهت این فرآیندها به سمت تولید بهتر علم و دانش و فعالیت ذینفعان در بیان بهتر اولویت های بخشی است.

تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ ، پنج کشور امارات متحده عربی، مراکش، عمان، سودان و لبنان نسخه های به روز شده ای از همکاری معین ملی را به روز رسانی و به چارچوب کنوانسیون  سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی  ارسال کردند. در صورتی که موریتانی، تونس، یمن و اردن قصد به روز رسانی همکاری های معین ملی را دارند. موفقیت توافق پاریس بر بلندپروازی های فزاینده طرف ها استوار است تا به تدریج هر کشور برنامه­های کاهش و سازگاری خود را در طول زمان تجدید نظر و تقویت کند. توافق پاریس هر یک از طرف ها را ملزم می­کند که نسخه های همکاری های معین ملی را که قصد دارد به آن دست یابد به صورت متوالی آماده و حفظ کند. در سال ۲۰۲۳،اولین جمع آوری جهانی داده ها بر اساس توافق پاریس ارزیابی خواهد کرد که آیا مجموعه تعهدات جمعی و اقدامات اقلیمی با هدف محدود کردن افزایش جهانی میانگین دما تا ۲ درجه سانتیگراد سازگار است یا خیر.

هدف از جمع‌آوری داده های جهانی، اطلاع‌رسانی به طرف‌ها در به‌روزرسانی و تقویت، به شیوه‌ای تعیین‌شده در سطح ملی، اقدامات و حمایت‌هایشان مطابق با مفاد توافق و همچنین تقویت بین‌المللی همکاری برای اقدام اقلیمی است. فائو اذعان دارد که اهدافش برای از بین بردن گرسنگی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه، کاهش فقر روستایی و تولید بیش تر و پایدارتر کشاورزی، جنگلداری و شیلات بدون اقدام قاطع در مورد تغییرات آب و هوایی محقق نمی شود.

فائو با تکیه بر رهبری دیرینه خود به‌عنوان ارائه‌دهنده دانش فنی و تخصص در زمینه غذا و کشاورزی پایدار، متعهد به حمایت از کشورهای عضو برای آماده‌سازی و واکنش به اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی است.

راهبرد تغییر اقلیمی فائو[۱۰]تعهد خود را برای مواردی همچون تقویت نهادی و فنی کشورها، ظرفیت برنامه­ریزی و اجرای همکاری های معین ملی، بهبود ادغام امنیت غذایی و تغذیه، کشاورزی، جنگلداری و شیلات در دستور کار بین المللی اقلیمی  و برای تقویت هماهنگی و ارائه کارهای فائو مشخص می کند. با در نظر گرفتن این موضوع که فائو مجموعه ای از تحلیل های همکاری های معین ملی را برای درک بهتر اولویت های جاری، موانع و نیازهای حمایتی ویژه بخش های کشاورزی، آب و کاربری زمین توسعه داد.

گزارش ترکیبی منحصر به فرد و مختص بخش از همکاری های معین ملی ارائه شده توسط کشورهای عضو در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا ارائه می دهد. گزارش شامل این گفتارها است:

گفتار ۱: رویکرد روش شناختی، دامنه و داده های زیربنای تجزیه و تحلیل را تشریح می کند.

گفتار ۲: یک نمای کلی از روندهای منطقه ای و زیر منطقه ای را ارائه می دهد که مسیرهای انتشار گازهای گلخانه ای، آسیب پذیری های اقلیمی، ظرفیت های سازگاری و امنیت غذایی و پیامدهای تغذیه ای در منطقه را هدایت می کند.

گفتار ۳: ترکیبی از نحوه شکل‌گیری بخش‌های کشاورزی، آب و کاربری زمین در منطقه در  همکاری­های معین ملی ارائه می‌کند. این گفتار انواع موانع اجرا و نیازهای پشتیبانی گزارش شده بخش، و همچنین انواع فرآیندهای سیاستی که کشورها برای تسهیل تدوین همکاری معین ملی خود تنظیم و پیاده سازی و پیگیری کرده­اند، را خلاصه می کند

گقتار ۴: تحلیلی از کمک ها به فعالیت های کاهش و سازگاری ارائه شده از کشاورزی، بخش‌های آب و کاربری زمین را ارائه نموده و به  فرصت‌ها و شکاف‌های بالقوه سیاست‌گذاری برای بهبود آینده تحت چرخه های تجدید نظر همکاری های معین ملی در  آینده  اشاره می‌کند.

گفتار ۵: همسویی بین اقدامات اقلیمی در بخش های کشاورزی، آب و استفاده از زمین و دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا[۱۱]را ارزیابی می کند.

فصل ۶: پیام ها و توصیه های کلیدی را ارائه می کند.

متاسفانه علیرغم اهمیت و پیوستگی جغرافیایی کشور ایران در منطقه حاورمیانه و نزدیک، گزارش فاقد داده­ه­هایی از کشور است؛ گویی ایران هیچ مشارکتی در موضوع ندارد.



[۱] Nationally Determined Contributions (NDC)

[۲] Regional Analysis of the Nationally Determined Contributions in the Near East and North Africa, 

Opportunities and gaps in the agriculture, water and land use sectors.  

[۳] Krystal Crumpler

 

[۴]  Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC)

[۵]  Agriculture,Forestry,and Other Land Uses (AFOLU)

 

[۶]  Smart-Climate

[۷] Greening

[۸] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

[۹] Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA)

 

[۱۰]  FAO’s Climate Change Strategy 

 

[۱۱]  Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

02 آذر 1401

روایت تارنمای مرکز توسعه جهانی از ابتلای به مسمومیت سرب

مسمومیت با سرب بسیار ناگوار است.  مسمومیت سرب یک حمله چند جانبه و دائمی را به سلامت کودکان به ویژه به رشد مغزی و عصبی – در سال‌های اولیه آسیب‌پذیری و شکل‌گیری رشد به کودکان وارد می­سازد . مسمومیت با سرب در دوران کودکی اثرات مادام العمر دارد: نقص های شناختی، سطح تحصیلات پایین تر و اختلالات رفتاری از این قبیل اند.

بر اساس تخمین‌هایی که به طور گسترده منتشر شده، یک کودک از هر سه کودک در سراسر جهان یا در مجموع حدود ۸۰۰ میلیون نفر دچار  مسمومیت با سرب اند. تقریباً همه این کودکان در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​زندگی می کنند . حتی قرار گرفتن در معرض مقادیر بسیار کمی از سرب که با چشم غیرمسلح غیر قابل دیدن است؛ می تواند در دوران کودکی ویرانگر باشد.

برای از بین بردن مسمومیت با سرب، باید بفهمیم که این برخوردهای “کوچک” اما بسیار مهم با سرب از کجا می‌آیند؛ یعنی شناسایی و از بین بردن منبع آلودگی.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

02 آذر 1401

اصلاحات کشاورزی در چین دوران دنگ شیائوپینگ

مائو تسه تونگ دهقانان را متحدان حزب کمونیست چین می‌دید و به منظور اجتماعی کردن مناطق روستایی، دستور جمعی‌سازی گسترده را صادر و سعی کرد روستاها و دهقانان را با کمون‌های مردمی و تیپ‌های تولیدی مدیریت کند. مائو تسه تونگ هنگام اظهار نظر در مورد سیاست اقتصادی حزب کمونیست چین در ژانویه ۱۹۳۴ تأکید کرد: «تولید کشاورزی جایگاه شماره یک را در ساخت اقتصادی ما دارد» با این حال، در واقع، چین در طول رهبری او از تأسیس جمهوری خلق چین تا زمان مرگش، صنعت را بر کشاورزی ارج نهاد. در صنعت، تاکید بر صنایع سبک بود. بنابراین صنعت و کشاورزی از یکدیگر در تولید حمایت نکردند.

در دوره مائو، حزب کمونیست چین بر مبارزه طبقاتی تأکید کرد، انقلابی سوسیالیستی را در زمینه مالکیت ابزار تولید به راه انداخت و اقتصاد بازار سرمایه داری را لغو نمود. به این ترتیب، با پیروی از خط استالینیستی، بارزترین ویژگی سیاست های کشاورزی و روستایی حزب کمونیست چین در این دوره، جمعی شدن کشاورزی بود. دگماتیسم اعمال سیاست به این معنی بود که صدها میلیون دهقان چینی به مثابه متحدان حزبی،  مالکیت زمین و ابزار کشاورزی را از دست دادند و مجبور شدند آن­ها را به قیمت­های تنظیم شده به دولت بفروشند. هدر رفت منابع و فقدان اشتیاق برای نیروی کار کشاورزی احتمالاً دو عاملی بود که منجر به رکود اقتصاد چین به طور کلی و کشاورزی به طور خاص در این دوره شد.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

25 آبان 1401

چه نقشی فرهنگ در توسعه بازی می کند؟

به طور معمول اقتصاد دانان از درگیر شدن در موضوع نقش فرهنگ در اقتصاد پرهیز می کنند؛ اما آن گونه که نویسنده مقاله حاضر استدلال می کند رابطه فرهنگ و توسعه به این سادگی ها هم نیست. نویسنده مقاله آقای آگوستو لوپز-کلاروس اقتصاد دان بین المللی و در حال حاضر مدیر اجرایی و رییس مجمع حکمرانی جهانی در بانک جهانی است. وی در زمان نگارش این مقاله (۱۰ دسامبر ۲۰۱۴) مدیر شاخص های جهانی و  تحلیل در بانک جهانی بود. این مقاله با همکاری وبلاگ  “The World Bank’s Let’s talk Development “ منتشر شده است.

تاکنون به دلایل گوناگون، اقتصاددانان از درگیر شدن بسیار در مفهوم فرهنگ و رابطه آن با توسعه اقتصادی اجتناب کرده اند. یک پذیرش عمومی وجود دارد که فرهنگ باید در هدایت یک جمعیت در یک مسیر خاص نقش داشته باشد، اما همان گونه که لندز (۱۹۹۸) اشاره می کند، ناخشنودی از انتقادهای گاه و بیگاه از برخی فرهنگ ها، گفتمان عمومی گسترده تر را نسبت به موضوع ارتباط فرهنگ با توسعه دلسرد کرده است. ما در مقاله‌ اخیر نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی بحث می‌کنیم که این موضوع، موضوع ساده­ای نیست.

در آغاز بحث، شخص با معضلات تعریف موضوع مواجه می شود. هرچه این تعریف جامع تر باشد، در توضیح الگوهای توسعه کم تر کمک می کند. اقتصاددانان تمایل دارند فرهنگ را به صورت محدود تعریف کنند:

باورها و ارزش‌های عرفی که گروه‌های قومی، مذهبی و اجتماعی نسبتاً بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند“.

نویسنده: آگوستو لوپز-کلاروس

منبع: تارنمای مجمع جهانی اقتصاد

مترجم: حمیدرضا زرنگار

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

25 آبان 1401

آن چه که شما برای گردآوری موفقیت آمیز کمک های مالی باید بدانید

همگان در بخش اجتماعی به شما خواهند گفت که گردآوری کمک مالی کلید رشد یک سازمان است. یک سازمان غیرانتفاعی تنها زمانی می تواند تغییرات بلند مدتی ایجاد کند که بودجه لازم برای انجام عملیات خود را داشته باشد. به این ترتیب گردآوری کمک مالی تعیین کننده سلامت مالی یک سازمان است. گردآوری کمک مالی در بخش اجتماعی معادل متغیر فروش در بخش اقتصاد است.

این مطالعه موردی دریچه‌ای را برای شما باز می­کند که بدانید چگونه دو سازمان غیر دولتی هندی – یکی بنیاد آدییاین و دیگری سازمان غیر انتفاعی ریپ- بنفیت توانستند فعالیت گردآوری کمک مالی در داخل را با استفاده از  کمک هزینه ظرفیت‌سازی و تأثیر چندسطحی آن در عرض ۱۲ ماه پیش ببرند. بنیاد آدییاین یک سازمان ظرفیت ساز و در پی بهبود کیفیت آموزش در هند است.آن ها این کار را با تمرکز بر رهبری و مدیریت آموزش و یادگیری در مدارس انجام می دهند. ریپ-بنفیت ترکیبی از بسیج مردمی و فناوری را برای شناسایی، تربیت و حفظ رهبران مردمی در مبارزه با تغییرات مدنی و اقلیم به کار می گیرد. هر دو سازمان با طیفی از ذینفعان (از جمله کودکان و جوانان، شهروندان و دولت‌ها) کار می‌کنند و در حوزه‌های مربوط به خود کارهایی پر تأثیر انجام می‌دهند. گردآوری مقادیر کافی پول برای رسیدن آن ها به این مرحله کلیدی بود، اما این سفری بود مملو از چالش­ها و آموخته­ ها.

نویسنده: دوانشید وید و اسمارینیتا شتی

منبع: پلتفرم بررسی توسعه هند (آی. دی. آر)، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲

مترجم: حمیدرضا زرنگار

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

14 آبان 1401

شرکت های سهامی زراعی مدل توسعه اگروپولیتن در ایران (بخش دوم)

مطلب حاضر در دنباله بخش اول بررسی شرکت­های سهامی زراعی از نقطه نظر مدل توسعه اگروپولیتن در ایران ارائه می­شود. در اینجا بحث شرکت های سهامی زراعی به عنوان الگوی  کشاورزی  صنعتی و تجاری در چارچوب تیپولوژی نظام بهره برداری، طرح و ویژگی های اختصاصی و عمومی و ساختارها و سازمان کار و ابعاد شرکت­های سهامی زراعی خضری و اسلام­آباد خراسان به عنوان موردهای مطالعاتی در دو بعد سازمان کشاورزی مدرن و ابعاد شهرنشینی و ویژگی­های شهری شهرک­های کشاورزی محدوده فعالیت آن­ها، به بحث گذاشته می­شود. در نهایت بر اساس تعاریف و معیارهای توسعه اگروپولیتن شرکت­های سهامی زراعی  به عنوان مدل توسعه متوازن شهر-روستا و با تکیه بر نظام شهرک­های کشاورزی یا اگروپولیتن معرفی می­­­شوند. روش­های پژوهش در تدوین این مقاله، مطالعات اسنادی و بررسی­های میدانی و مشاهده و تحلیل عناصر یک نظام اگرو پولیتن بوده است.

محدوده مورد مطالعه

منطقه تحقیق در این پژوهش دو شهر کشاورزی بخش نیمبلوک شهرستان قائن استان خراسان جنوبی است. طبق آخرین تقسیمات کشوری، این  استان دارای ۱۱ شهرستان، ۲۵ بخش، ۶۱ دهستان و ۲۸ شهر است. شهرستان قائن شامل سه بخش مرکزی، نیمبلوک و سده می باشد.  بخش نیمبلوک متشکل از دو دهستان نیمبلوک به مرکزیت شهر نیمبلوک و دهستان کرغند به مرکزیت روستای کرغند است و شهرهای این بخش نیز شهر خضری دشت بیاض (محل استقرار سهامی زراعی خضری) به عنوان مرکز بخش و شهر نیمبلوک(محل استقرار سهامی زراعی اسلام آباد)  می باشند.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.