چالش های محیط زیستی عمده در سطح جهان
• تغییرات اقلیمی
• تشدید انتشار گازهای گلخانه ای، گرم شدن کره زمین، خشکسالی طوالنی، کمبود بارندگی، تغییر رژیم بارش ها و …
• کمبود آب شیرین
• ۷۵ درصد سطح زمین را آب پوشانده که تنها ۲ درصد آن آب شیرین است (از این مقدار نیز فقط نیمی در دسترس و قابل استفاده بشر است)
• بیابان زایی
• یک سوم مساحت زمین و یک ششم جمعیت جهان در ۱۱۰ کشور تحت تاثیر پدیده تخریب سرزمین و بیابان زایی قرار دارند
• انرژی و تقاضا
• تقاضای جهان برای انرژی تا ۲۵ سال آینده، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که منابع اصلی انرژی (فسیلی) رو به کاهش است. در این میان به منابع طبیعی به عنوان منبع رایگان انرژی، فشار بیشتری تحمیل خواهد شد.
به دلایل مختلف، طی چند دهه گذشته نسبت جمعیت شهری و روستایی معکوس شده و بیش از ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده اند. در بعضی روستاها نیز فقط افراد سالخورده و از کار افتاده ساکن اند. مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها نه تنها سبب تعطیل شدن مراکز تولیدی روستایی شده؛ بلکه موجب تشدید مسائل حاشیهنشینی در اطراف شهرها و بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز گردیده است. از طرف دیگر، بخشینگری و برنامهریزی بالا به پایین، نظام حاکم بر برنامهریزی کشور است و اکثر دستگاه های دولتی، بخشهای حاکمیتی، یا موسسات خیریه و یا اعضای بخش خصوصی اقداماتی را در زمینه توسعه روستایی اجرا میکنند که بیشتر در قالب پروژههای زیرساختی یا خدماتی است و معمولا در جریان کار همدیگر نیستند. در زمینه اجرای پروژه های توسعه روستایی، انتظار آن است که نگرشی جامع (و نه تک بُعدی) به مسایل روستا وجود داشته باشد؛ اما در عمل پراکندهکاری، دوبارهکاری و یا موازیکاری حاکم است. به اختصار چالشهای پیش روی توسعه پایدار، متوازن و درون زای روستاها عبارتند از:
۱ -نامشخص بودن نقشه راه توسعه کشور و نقش روستا در آن نقشه راه.
۲ -تعدد مراجع تصمیم گیری و ضعف در وحدت فرماندهی برای مدیریت روستا، به واسطه اختلاف نظر میان وزارتخانههای کشور و جهاد کشاورزی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بنیاد مسکن و … در خصوص تصدیگری و هدایت برنامه های توسعه روستایی.
۳ -کم توجهی به نقش نهادهای مدنی در حکمروایی (Governance) .
۴-ضعف سرمایه اجتماعی و در نتیجه بی اعتمادی مردم به همدیگر و به دولت، ضعف در مسئولیت پذیری و کار گروهی و مشارکتی( به شکل رقابت در استفاده بی رویه از منابع مشترک به جای رفاقت ها و صمیمیتهای پیشین).
۵ -کم توجهی به راهکارهای بهبود معیشت و اشتغال زایی در سطح جوامع روستایی(بیش تر توجه مسئولان به توسعه زیرساخت ها و موضوعات آموزشی و بهداشتی، خدماتی و بعضی اوقات رفاهی است).
۶ -عدم ثبات قوانین ، مقررات و سیاست های دولت در حوزه تولید و توزیع محصوالت روستایی.
۷ -بد عادت شدن مردم محلی و بالا رفتن سطح توقع مردم، انتظار بیش از حد ایشان از دولت که با پول نفت، از موهبت توسعه مجانی بهره مند شوند.
۸ -بوروکراسی اداری پیچیده و سختگیرانه(موانع تولید و توسعه کسب وکارهای خُرد و متوسط).
۹ -کم توجهی به دانش بومی روستائیان( و بعضی اوقات فراموش شدن دانش بومی به دلیل درگذشت و فقدان خبرگان محلی).
۱۰ -کم توجهی به بافت سنتی، اصالت ها و باورها و مراسم آئینی و مذهبی روستائیان (خطر اختلاط فرهنگی و بروز بحران هویت روستا).
۱۱ -تغییر سبک زندگی روستائیان و بالا رفتن سطح بهداشت و افزایش نسبی سطح رفاه.
۱۲ -کم توجهی به زنجیره های تامین و ارزش در تولید و عرضه محصولات روستایی.
۱۳ -نفوذ و سودجویی سلف خران، دلالان و واسطه ها(زحمت اصلی و مخاطرات تولید محصول را کشاورز متحمل می شود؛ اما منفعت اصلی را واسطه ها می برند).
۱۴ -بعضی اوقات فساد اداری و برخی سوء استفاده ها و فرصت طلبی ها.
۱۵ -ضعف هماهنگی در بین بهره برداران محلی.
۱۶ -کمبود منابع اعتباری برای سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای محلی.
۱۷ -تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیراصولی و غیر هماهنگ با بافت روستا (نظیر ویلا سازیها در مناطق خوش آب و هوا و یا دارای جاذبه های توریستی).
۱۸ -بعضی ناکارآمدی ها در برخی از شوراهای اسلامی روستاها (در اکثر مواقع عدم شایسته سالاری در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا).
۱۹ -در بسیاری موارد ناکارآمدی دهیاران و پایین بودن سطح آگاهی ایشان و یا عدم تامین مالی ایشان و لاجرم پاره وقت بودن ایشان فعالیت هایشان (در بعضی مناطق، چند روستا دارای یک دهیار مشترک هستند.
راهکار های پیشنهادی برای حل مسایل فوق الذکر عبارتند از :
۱ اجماع نخبگانی در تدوین استراتژی توسعه کشور.
۲ -تعیین نقش روستا (انتظارات از روستا در ابعاد مختلف تولیدی، خدماتی و صنعتی) و جوامع عشایری در نقشه راه توسعه کشور.
۳ -تعیین یک سازمان مشخص به عنوان متولی توسعه روستایی و عشایری و ابلاغ سازوکارهای ایجاد هماهنگی بین بخشی در حوزه توسعه روستایی و همچنین جلب مشارکت مردم محلی.
۴ -تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی (تصمیم سازی و تصمیمگیری).
۵ -حفظ ثبات در فرآیند سیاستگذاری، اصلاح ساختارها، قوانین و مقررات.
۶ -اعتمادسازی، آگاهی بخشی، ایجاد حساسیت و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح جوامع روستایی و عشایری.
۷ -تدوین و اجرای سازوکارهای هماهنگی در سطوح مختلف (در میان مردم و بهره برداران محلی و در میان دستگاه های دولتی و همچنینبین دولتی ها و مردم.
۸- ظرفیت سازی و توان افزایی در سطح شوراهای اسلامی، دهیاری ها و بهره برداران محلی.
۹ -ارایه خدمات آموزشی و ترویجی درست و کاربردی برای افزایش بهره وری و بهبود زنجیره ارزش.
۱۰ -توجه به اصول و مبانی توسعه پایدار، متوازن و درون زا.
۱۱ -رعایت ابعاد مختلف توسعه و توجه کافی به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی، محیط زیستی، ساختاری ، نهادی، کالبدی و امنیتی (نظیر پدافند غیرعامل) در تهیه و تدوین برنامه ها و طرحهای توسعه ای.
۱۲ -برنامه ریزی اصولی و کاربردی جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی(تعامل درست شهرنشینها و روستانشینان.
۱۳ -اجرای درست و دقیق قانون رفع موانع تولید و استفاده بیش تر از ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط .(SMEs)
۱۴ -مطالعه و تقویت زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده متناسب با شرایط هر منطقه.
۱۵ -شفاف سازی و اجتناب از تبعیض و همچنین ارایه فرصت های برابر برای همه روستائیان و عشایر.
۱۶ -استفاده از رویکردهای توسعه مشارکتی فناوری (ترکیب دانش بومی و دانش نوین برای ارایه راه حلهای مناسب در هر منطقه).
۱۷ -رعایت حقوق مالکیت به خصوص تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی و خاتمه دادن به پروندههای اختلافی سنواتی بین مردم محلی و دولت (اراضی ملی و دولتی).
انتظار می رود به واسطه یک عزم و وفاق ملی و هماهنگی و همکاری موثر نهادهای ذیربط، مسایل مبتلا به روستاها و جوامع عشایری هر چه سریع تر، سر و سامان پیدا کنند و ضمن کنترل روند مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها، آبادانی و نقش تولیدی و خدماتی روستاها و جوامع عشایری رونق بیشتری یافته و فضای نشاط، شادابی در جوامع محلی تقویت شود.
یک روستای طبقاتی در مناطق کوهستانی کردستان (تصویر برگرفته از وبسایت dreamstime.com
