نویسنده: دکتر حسین شیرزاد

بحران تغییرات اقلیمی و چالش های ژئوپلتیک نظام غلات چین

بحران تغییرات اقلیمی و چالش های ژئوپلتیک نظام غلات چین

نویسنده: حسین شیرزاد[1]

منبع: پایگاه خبری کشاورزی آینده جهان

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1402

یک ضرب المثل چینی معتقد است که “مردم غذا را بهشت ​​خود می دانند”. قاموس این گزاره چینی نشان دهنده اهمیت امنیت غذایی در چین است. چنانکه برای هزاران سال، امنیت غذایی یک اولویت کلیدی برای مقامات سیاسی چینی بوده و تا به امروز هم این رویکرد ادامه داشته است. اما واقعیت آن است که جهان در حال حاضر در حال تجربه یک بحران جهانی غذایی است. قیمت‌های بی‌سابقه مواد غذایی میلیون‌ها نفر را به فقر شدید، تشدید گرسنگی و سوء تغذیه سوق داده است. این بحران جهانی غذا توسط چندین عامل کلیدی، از جمله کووید-19، شوک‌های اقلیمی، جنگ روسیه و اوکراین، و سیاست‌های دولت که تجارت را مخدوش می‌کند، آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در بحبوحه تشدید بحران جهانی غذا، نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی در مورد امنیت غذایی چین، پرجمعیت‌ترین کشور جهان و بزرگترین واردکننده مواد غذایی، افزایش یافته است و تهدیدات فزاینده ناشی از شوک های اقلیمی و بدتر شدن روابط چین با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی، که در میان تامین کنندگان اصلی محصولات کشاورزی چین هستند، به نگرانی های فزاینده ای در مورد وضعیت امنیت غذایی چین دامن زده است. در پاسخ، رهبران برجسته چین نیز بارها بر اهمیت استراتژیک حفاظت از امنیت غذایی کشور تاکید کرده اند. به عنوان مثال، در آوریل 2021، رئیس جمهور چین “شی جین پینگ” اعلام کرد که “امنیت غذایی یک پایه مهم برای امنیت ملی است”. او با ارتباط عمومی امنیت غذایی با  امنیت ملی چین ، خواستار  تلاش‌های بیشتر برای حفظ امنیت غلات و حفاظت از زمین‌های کشاورزی  برای افزایش تولید داخلی شده است.

اما ، سال 2022 برای چین بدون شک یک سال چالش برانگیز برای کشاورزی بود، در درجه اول به دلیل  شوک های آب و هوایی و ادامه اختلالات ناشی از سیاست” کووید صفر” ، و ذکر این نکته که تابستان گذشته خشک‌ترین و گرم‌ترین تابستان کشور  از زمان شروع ثبت رکوردهای آب و هوایی در سال 1961 بود. موج گرمای شدید منجر به خشکسالی در حوضه رودخانه یانگ تسه (YRB) شد  و بیش از 900 میلیون نفر را در چین در بیش از 17 استان، و حدود 2.2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، از جمله اراضی کشاورزی مورد استفاده برای برنج را تحت تأثیر قرار داد. برآورد شده از آنجایی که حوضه رودخانه یانگ تسه دو سوم برنج چین (عمدتاً برنج ایندیکا) را تولید می کند که پرمصرف ترین محصول اصلی در این کشور است، خشکسالی احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر تولید ملی برنج داشته است و قطعا عدم تعادل ساختاری در عرضه برنج چین را تشدید می کند. از آنجایی که موج گرما، خشکی و خشکسالی بسیاری از مناطق جنوبی چین را سوزانده است، شمال چین و جنوب چین هر دو تحت تأثیر بارندگی بی سابقه و سیل قرار گرفتند. اگرچه سیل تابستانی در مناطق مختلف چین رایج است، اما رویدادهای شدید آب و هوایی در 31 استان طی سال‌های اخیر به دلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی، مکرر، ویران گر و شدیدتر شده‌اند. در ژوئیه 2022، در منطقه خودمختار “گوانگشی”، یکی از مناطقی که بدترین آسیب ها را دیده است، بلایای ناشی از باران بر تولیدات کشاورزی، خانه ها و جاده ها تأثیر بسیاری گذاشت. برآوردها نشان می دهد که این امر باعث زیان اقتصادی مستقیم بیش از 12.48 میلیارد یوان (1.86 میلیارد دلار) شده است. جدای از کووید-۱۹ و رویدادهای شدید آب و هوایی، جنگ اوکراین و روسیه بر منابع کشاورزی خارجی و تولیدات کشاورزی داخلی چین تأثیر بیشتری گذاشته است.  به عنوان مثال ذرت را در نظر بگیرید؛ چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده ذرت در جهان، در سال 2021، مجبور شد 28.35 میلیون تن ذرت  وارد کند که 152 درصد بیشتر از سال 2020 بود که نشان دهنده 9.4 درصد مصرف ذرت داخلی است. در این میان، بیشترین واردات از ایالات متحده، اوکراین و برزیل انجام شده است که واردات اوکراین یک سوم کل این مقدار را تشکیل می دهد. همچنین چین برای سال‌ها واردات گندم عمدتاً از استرالیا، کانادا و ایالات متحده انجام می داده است، با این حال، به دلیل جنگ تجاری با ایالات متحده ، مسئله تایوان، تعارضات دریایی جنوب چین، مسئله جزایر  و روابط تیره با کشورهای غربی، چین دراستراتژی جدید خویش با نگاه به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان به دنبال تنوع بخشیدن به منابع واردات گندم خود است و به عنوان بخشی از تلاش‌های متنوع‌سازی واردات گندم ؛ چین و روسیه در سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به پکن برای افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی در فوریه 2022، توافقنامه‌ای را در مورد عرضه گندم امضا کردند تا چین بتواند به طور بالقوه عرضه گندم خود را بهبود بخشد. با این حال، در زمینه تامین نهاده ها هم جنگ اوکراین و روسیه به طور قابل توجهی بر عرضه جهانی غذا و بر تأمین‌کنندگان خارجی مواد غذایی چین تأثیر گذاشته است. جنگ از یک طرف جریان محصولات کشاورزی و کودهای شیمیایی را از طریق منطقه مختل کرد و باعث تاخیر و افزایش هزینه های صادرات مواد غذایی شده و از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط کشورهای مختلف علیه روسیه و بلاروس در سال گذشته بر تجارت کشاورزی و کودهای شیمیایی تأثیر گذاشته و منجر به کاهش صادرات و افزایش قیمت محصولات غذایی شده است.

ابتکارات امنیت غلات چین در سال 2022

علیرغم چالش های متعدد، آمارهای رسمی ارایه شده از سوی چین نشان می دهد که امنیت غذایی این کشور به دلیل افزایش تولید داخلی و ذخایر انبوه چین در واقع به خوبی محافظت شده است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار (NBS)، تولید غلات این کشور به 686.53 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل 0.5 درصد افزایش داشته است. این هشتمین سال متوالی بود که کل تولید غلات چین از 650  میلیون تن فراتر رفت. علاوه بر این، زمین های زیر کشت با 0.6 درصد افزایش سالانه به تقریباً 118.33 میلیون هکتار رسیده است،

علاوه بر این، چین مقادیر قابل توجهی از ذخایر غلات جهان را در اختیار دارد. ذخایر برنج، گندم و ذرت چین در دهه های اخیر به طور پیوسته رشد کرده است. بر اساس گزارش اکونومیست که به نقل از وزارت کشاورزی ایالات متحده است،  چین تا اواسط سال 2022 دارای 69 درصد ذخایر ذرت، 60 درصد برنج، 51 درصد گندم و 37 درصد از دانه‌های سویا بود. اگرچه چین جزئیات مربوط به ذخایر خود را منتشر نکرده است، مقامات اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک این کشور خاطرنشان کردند که عرضه در بازار غلات داخلی “کاملا تضمین شده است”، و ذخایر غلات در “سطح بالای تاریخی” است. دولت چین برای اطمینان دادن به مردم چین و جامعه بین المللی مبنی بر اینکه این کشور با خطرات امنیتی قریب الوقوع غلات روبرو نخواهد شد، علناً به برداشت غلات و سیستم های ذخیره عظیم غلات اشاره کرده است. به عنوان مثال، شی جین پینگ در سخنرانی سال جدید خود در سال 2023 گفت: «با وجود بحران جهانی غذا، ما برای نوزدهمین سال متوالی محصول پرفروش‌تری را تضمین کرده‌ایم که ما را در موقعیت قوی‌تری برای تضمین تامین غذای مردم چین قرار می‌دهد. “

نگاهی به به آینده 

در حال حاضر قضاوت در مورد قابلیت اطمینان داده های رسمی کشاورزی چین و در نتیجه وضعیت امنیت غذایی این کشور در سال 2023 دشوار است. با این وجود، حداقل در کوتاه مدت، به نظر نمی رسد نگرانی قابل توجهی وجود داشته باشد. چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده و واردکننده کالاهای کشاورزی در جهان، نفوذ قابل توجهی بر بازارهای جهانی دارد. در سال 2021، واردات محصولات کشاورزی چین با ضریب 2.6 از صادرات این کشور بیش تر شد و به 219.8 میلیارد دلار رسید.  با رشد طبقه متوسط ​​چین، تقاضای داخلی آن برای مواد غذایی با کیفیت بالا و به ویژه گوشت و محصولات لبنی نیز افزایش می یابد. با این حال، هر دو نسبت به غلات و سبزیجاتی که به عنوان بخشی از رژیم های غذایی سنتی مصرف می شوند، به منابع آبی و زمین بیش تری نیاز دارند. در عین حال، منابع تولید در حال کاهش است. به عنوان مثال، چین 20 درصد از جمعیت جهان را دارد اما کم تر از 7 درصد از منابع آب شیرین جهان را در اختیار دارد که این کشور را به یکی از کم آب ترین کشورهای جهان تبدیل می کند. بنابراین، برای دهه‌ها، سیاست کشاورزی چین بر افزایش بهره‌وری کشاورزی، به‌ویژه از طریق نهاده‌های بالاتر کود، آفت‌کش‌ها و آبیاری، که به قیمت زمین‌های قابل کشت و منابع آب تمام می‌شود، متمرکز بوده است. تخمین زده می‌شود که “گذارتغذیه‌ای” کنونی در چین بین سال‌های 2020 تا 2050 به 3 تا 12 میلیون هکتار زمین اضافی نیاز دارد. برآوردن این امر دشوار خواهد بود، زیرا چین در حال حاضر برای حفظ سطح زمین‌های کشاورزی فعلی خود به شدت در تلاش است. در 11 ژوئن 2022، وزارت کشاورزی و امور روستایی چین (MARA) یک برنامه سرمایه گذاری روستایی را برای تثبیت تولید غلات و گسترش تولید سویا و دانه های روغنی راه اندازی کرد. این شامل استفاده از ذخیره سازی “هوشمند” غلات بود.

در سال 2021، چین 142 میلیون تن ذخایر گندم داشت. این بدان معناست که در حالی که چین 20 درصد از جمعیت جهان را دارد، احتمالاً بیش از 50 درصد از کل ذخایر گندم جهان را به عنوان ذخیره در اختیار دارد. همین امر را می توان در مورد ذرت که عمدتاً در خوراک دام استفاده می شود مشاهده کرد. چین با نرخ خودکفایی 95.8 درصد یکی از تولیدکنندگان کلیدی ذرت است. با این حال، این کشور همچنین بزرگ ترین واردکننده خالص ذرت در جهان است. در پایان فصل گذشته، چین ۲۱۰ میلیون تن ذرت ذرت داشت که بیش از دو سوم (۶۸ درصد) ذخایر جهانی را تشکیل می‌داد. تقاضای بالای فعلی چین برای محصولات استراتژیک کشاورزی اغلب به عنوان واکنشی به شوک های کوتاه مدت مانند همه گیری کووید-19 و اخیراً جنگ در اوکراین تلقی می شود. با این حال، به احتمال زیاد پاسخی به روندهای کلان بلندمدت، به ویژه آن هایی است که ناشی از تغییرات آب و هوایی، رشد جمعیت و مصرف بیش تر پروتئین های حیوانی میباشند هم هست. بخش قابل توجهی از جمعیت چین به سطوح درآمد بالاتری رسیده اند و بنابراین تقاضا برای غذا در بازارهای جهانی به طور پیوسته افزایش خواهد یافت. لذا مشخص نیست که آیا افزایش بهره وری   می تواند در مواجهه با تغییرات آب و هوا و منابع کمیاب آب ،همگام باشد یا خیر؟ 

با توجه به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی، باید توجه داشت که قیمت مواد غذایی در چین، به جز گوشت خوک، تا حد زیادی ثابت مانده است.به عنوان مثال، در نوامبر 2022، قیمت مواد غذایی در چین 3.7 درصد نسبت به سال 2021 افزایش یافت که نسبت به 7 درصد افزایش در اکتبر روند کاهشی داشت، در حالی که قیمت گوشت خوک افزایش قابل توجهی 32.2 درصدی را تجربه نمود. با این حال، از دیدگاه بلندمدت، وضعیت امنیت غذایی چین با عدم قطعیت های متنوعی روبرو است. با توجه به افزایش فراوانی، طول مدت و شدت رویدادهای شدید آب و هوایی مانند خشکسالی و سیل شدید در چین، در کنار کیفیت و کمیت پایین منابع آب و زمین های به شدت آلوده، باید دید که پکن تا چه حد می تواند این مشکلات را برای افزایش تولید در سال 2024 حل کند.

بهبود بیش تر تولید داخلی برای حفظ امنیت غذایی چین از آنجایی که چین نقش مهمی در عرضه جهانی غذا و تجارت جهانی غذا ایفا می کند، در کنار قابلیت اطمینان و شفافیت آمارهای کلیدی کشاورزی این کشور هم به نفع جهان و هم به نفع چین است. ممکن است هدف چین خودکفایی کامل از نظر محصولات غذایی عمده باشد، اما بدون کاهش منابع و زیان های گسترده در رفاه و کیفیت زندگی نمی تواند به آن دست یابد. برای تسلط بر چالش های آینده، چین باید در بازارهای بین المللی بیش تر شرکت کند تا ریسک های مختلف تولید، قیمت و لجستیک را به اشتراک بگذارد. برای چین ، پویایی تجارت بین المللی کشاورزی جهت تضمین امنیت غذایی خود یک ضرورت است.

[1]  تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

روندهای آگرو انفورماتیک و تغییر پایدار در تولید مواد غذایی

روندهای آگرو-انفورماتیک و تغییر پایدار در تولید مواد غذایی

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد[1]

صنعت کشاورزی همیشه در حال رشد است، زیرا بذرهای جدید نوآوری به طور مداوم در حال کاشت هستند. بی تردید، گرایش های آگرو انفورماتیک، صنعت غذا را در سال 2023 متحول می کند.

مزارع کوچک بیش تر از 570 میلیون مزرعه در جهان را تشکیل می دهند: طبق گزارش فائو، 84 درصد آن ها کوچک تر از دو هکتار و 72 درصد کوچک تر از یک هکتار هستند. از 580 میلیون کشاورز در سراسر جهان، 500 میلیون نفر کشاورزان خرده پا هستند که به راحتی قابل دسترسی نیستند. ذینفعان سیستم غذایی جهانی       دریافته اند که تحول معنی دار و پایدار کشاورزی غیرممکن است مگر این که کشاورزان خرده پا در سطح مردم آموزش ببینند و قادر به اتخاذ روش های خلاقانه تر، کارآمدتر و پایدارتر کشاورزی شوند. 

دیجیتالی شدن و فناوری دانش بنیان، ارزان و به راحتی در دسترس، می‌تواند در تحقق این امر بسیار کمک کند در چین که مامن 200 میلیون خرده مالک است، متوسط ​​مساحت زمین به بیش از نیم هکتار یا تقریباً به اندازه یک زمین فوتبال کوچک شده است. تا سال 2050، جمعیت جهان با یک سوم افزایش خواهد یافت و تقریباً به 10 میلیارد نفر خواهد رسید و به دلیل بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان، کالری دریافتی حتی سریع تر افزایش خواهد یافت. نتیجه این که تولید مزرعه باید حدود 70 درصد افزایش یابد تا تقاضای غذا برآورده شود. طبق گزارش فائو، میزان کالری دریافتی روزانه به ازای هر نفر، از 2753 در سال 2005 به 2904 کالری در سال 2016،  به طور کلی به طور پیوسته افزایش یافته است. در حال حاضر، 21 درصد از مردم در 76 کشور با درآمد پایین و متوسط ​​پایین در جهان با ناامنی غذایی مواجه هستند، اما انتظار می‌رود این میزان تا سال 2028 به تنها 10 درصد کاهش یابد که یک کاهش خیره‌کننده 50 درصدی است.

در همان حال، در کشورهایی که سبد نان جهان، محسوب می شوند کشاورزان در حال پیر شدن هستند و به طور متوسط ​​نزدیک به 60 سال  و بیش تر دارند. اما متخصصان کشاورزی نگران نیستند، زیرا ماهیت کشاورزی در مقیاس بزرگ همراه با کشاورزان در حال گسترش است. در واقع به لطف کشاورزی دیجیتال نسل چهارم صنعتی، پیشرفت های چشمگیر در تجهیزات برای کشت، کاشت، نشاء و برداشت، دیگر کشاورزی کار کمرشکنی نیست. امروز به طور مداوم کشاورزی از طریق اینترنت اشیا (IoT) با استفاده از فناوری‌های دیجیتال نوآورانه مانند Big Data، AI و روبات‌ها برای بهبود کشاورزی و ساده‌سازی زنجیره‌های غذایی ارتقا می‌یابد.

در دو سال آتی پیش روی  فناوری PDA و GPS برای انجام بررسی‌های سطح مزرعه و بهبود مجموعه داده‌های بررسی برای درک دقیق شرایط محصول در این مناطق کاشت کمک نموده و  این داده ها برای هماهنگی و کنترل تولید و فروش محصولات کشاورزی در زمان واقعی استفاده می شود. سیستم های ردیابی اطلاعات بارکد RFID و دو بعدی در مراحل مختلف برای جمع آوری داده ها برای وارد کردن به برنامه های کاربردی کشاورزی استفاده می شود.. 

اطلاعات تولید برای تنظیم مدیریت عملیات کشت نیز استفاده می شود.کارشناسان می توانند پیشنهادهای مدیریت کشت را به صورت آنلاین ارائه دهند و کشاورزان این امکان را می یابند که دوره تولید و کیفیت محصولات را به طور دقیق کنترل کنند؛ یک شبکه پورتال کشاورزی ایمن برای یکپارچه سازی اطلاعات محصولات کشاورزی، برچسب گذاری محصولات کشاورزی ایمن و ارائه اطلاعات تولید و نقشه های فروش ایجاد نمایند که این به مصرف کنندگان کمک می کند تا به راحتی اطلاعات مربوط به محصولات کشاورزی ایمن را به دست آورند و اعتماد عمومی را به محصولات کشاورزی تولید داخل افزایش دهند.

کشاورزی دقیق از سیستم‌های فناوری هوشمند و متصل برای بهبود نتایج رشد بهره می‌برد. بهره برداران کشاورزی می توانند در زمان، پول و منابع صرفه جویی کنند و با ابزارهایی که از نظارت بر رشد محصول و       برنامه های تغذیه هدفمند محصول پشتیبانی می کنند، سبب شوند تا مواد اولیه ارزان‌تر شود و مزایای صرفه جویی در هزینه به تولیدکنندگان مواد غذایی منتقل شود. تا سال 2025، استفاده از ابزارهای دقیق AgTech برای کاربرد دقیق کود، به دلیل افزایش هزینه کود، مهم تر از همیشه خواهد بود؛ چون  هزینه های کود در سال 2022 بیش ترین افزایش را از هر نهاده دیگری داشته است و پیش بینی می شود که این میزان در سال آینده بیش تر شود. مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی – به ویژه سیستم‌های هدایت خودکار، که وسایل نقلیه کشاورزی را با ماهواره هدایت می‌کنند – تبیین کننده این واقعیت است که چرا میانگین سنی کشاورزان به همراه بازدهی افزایش می‌یابد.

تحقیقات نشان می‌دهد که در دهه‌های آینده، کسب و کار کشاورزی حتی پیچیده‌تر خواهد شد و موفقیت در آن مستلزم مدیران تحصیل‌کرده و چابک‌تر در رأس امور است. کمبود نیروی کار کشاورزی در سراسر جهان تا حد زیادی به دلیل شهرنشینی است ؛زیرا در حال حاضر بیش از 50 درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی       می کنند و تا سال 2050، حدود 70 درصد از کشاورزان عمدتاً در جستجوی چشم انداز بهتر برای شغل، درآمد و ازدواج به یک شهر نقل مکان خواهند کرد. در حقیقت بخشی از افزایش تقاضای غذا در جهان نتیجه مستقیم افزایش شهرنشینی خواهد بود که احتمالاً تا سال 2050 حدود 2.5 میلیارد شهروند جدید در سراسر جهان اضافه خواهد شد. شهرهای بزرگ تر به معنای بهبود زیرساخت های تجاری است که به نوبه خود باعث ایجاد مشاغل بیش تر می شود. به واسطه دستمزد بالاتر و با افزایش درآمد، مردم به غذاهای گران‌تر – به‌ویژه گوشت علاقه‌مند می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف سالانه گوشت در سال 2030 به 45.3 کیلوگرم برای هر نفر برسد، در حالی که این میزان در سال 1997-1999  حدود  36.4کیلوگرم بوده است. با این رخداد طبیعی، نیاز به خوراک دام افزایش می یابد و به ناچار فشار بر عملکرد مزرعه ها نیز افزایش می یابد، زیرا گاو، مرغ و خوک معمولاً حدود 70 درصد غلات کشت شده در ایالات متحده و 75 درصد از محصولات سویا در سطح جهان را در هر سال مصرف می کنند.

در عین حال بازده مزارع در حال رشد است، اما نه با سرعت مورد نیاز؛ در حال حاضر، تولید چهار محصول اصلی – ذرت، برنج، گندم و سویا – با نرخی حدود 0.9 تا 1.6 درصد در سال افزایش می یابد. 

این امر منجر به افزایش عملکرد کلی برای هر محصول در حدود 38 تا 67 درصد تا سال 2050 می شود. حتی اگر کشاورزان با نرخ رشد بالایی محصول تولید کنند و جمعیت جهانی در سطح پایین پیش بینی ها رشد کند، ریاضیات متعارف برای تولید مزرعه کار نمی کند تا با تقاضا همگام شود. با تشدید مشکلات و به عنوان واکنشی به تهدید همیشگی که قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی کالاها بوجود می آورد، تولیدکنندگان تمایل دارند که به شیوه های کشاورزی نادرست مانند استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی، برنامه ریزی نادرست تناوب زراعی و تخریب تنوع زیستی اقدام نمایند. با این حال، در بلندمدت، چنین اقداماتی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و مانع از تلاش‌ها برای افزایش تولید شود. 

بر اساس گزارش سازمان ملل، حدود 30 درصد از زمین های کشاورزی در سطح جهان تخریب شده، یا فرسایش یافته یا مواد مغذی آن به دلیل مدیریت ضعیف زمین از بین رفته، تلقی می شود – و به سرعت توانایی خود را برای تولید غذای کافی از دست می دهد- در همان حال، تغییرات آب و هوایی که تا حدی توسط گازهای گلخانه ای تولید شده توسط مزارع ایجاد می شود، آسیب خاک را تشدید کرده و سیستم های کشاورزی جهانی را شکننده تر می کند. 

آکادمی ملی علوم اروپایی پیش‌بینی می‌کند که اگر میانگین دمای جهانی فقط 2 درجه فارنهایت افزایش یابد، عملکرد ذرت 7.4 درصد، گندم 6 درصد و برنج 3.2 درصد کاهش می‌یابد. طرفه آ«که فعالیت های کشاورزی از 70 درصد منابع آب شیرین جهان استفاده می کند، اما انواع آلودگی ها و سایر انواع سوءمدیریت، از جمله مصرف مواد شیمیایی در مزارع، همچنان باعث کیقیت نازل منابع آب سطحی و زیر زمینی می شود. 28 درصد از کل زمین های کشاورزی، 56 درصد از زمین های زراعی آبی، 43 درصد از مزارع گندم و 35 درصد از سطح زیر کشت ذرت در حال حاضر در مناطق تحت تنش آبی کشت می شوند. در بسیاری از موارد، سیاست‌های مصرف کود و سموم با یارانه‌های مزرعه مرتبط می‌شوند. البته در اتحادیه اروپا، 50 درصد از تمام پرداخت‌های دولتی به کشاورزان به میزان پذیرش روش‌های کشاورزی پایدار و پروتکل‌های اندازه‌گیری در رعایت متدهای پایدار بستگی دارد. در فهرست این توصیه‌های سیاستی، برنامه‌های تناوب زراعی منظم و طرح‌های کاهش آبیاری قرار دارند.

تنظیم گر‌ها در آسیا نیز، و به‌ویژه در چین، بر شیوه‌های کشاورزی سازگار با محیط‌زیست تأکید دارند که باید از هم‌اکنون تا سال 2030 اجرا شوند. با این حال، در ایالات متحده، تنظیم گرها در استفاده از یارانه‌ها برای وادار کردن بهبود پایداری کشاورزی کندتر عمل کرده‌اند به گونه ای که تنها 6 درصد از کل درآمد کشاورزان ایالات متحده به یارانه های برنامه های کشاورزی پایدار وابسته است.

در سال 2015، 193 کشور از طرحی به نام دستور کار 2030 برای توسعه پایدار حمایت کردند که دارای 17 هدف جداگانه از جمله پایان دادن به فقر، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از تنوع زیستی است. طبق طبقه بندی “فقر صفر”، سازمان ملل؛ هدف سال 2030 را برای تضمین سیستم های تولید مواد غذایی پایدار و اجرای شیوه های کشاورزی انعطاف پذیر که بهره وری و تولید را افزایش می دهد، به حفظ اکوسیستم ها، تقویت ظرفیت سازگاری با تغییرات آب و هوایی شدید، خشکسالی، سیل و سایر بلایای طبیعی و به تدریج کیفیت زمین و بهبود خاک قرارداده است.

در چند سال گذشته، رویدادهای شدید آب و هوایی، اختلالات زنجیره تامین کووید-19 و نگرانی های اقتصادی در سراسر جهان به شدت بر زنجیره تامین مواد غذایی و نوشیدنی تاثیر گذاشته است. این مسایل ادامه خواهند داشت و چالش های بیش تری نیز به آن افزوده خواهند شد. بنابراین درک سریع تأثیر فناوری‌های جدید یا شیوه‌های تولید بر عرضه و کیفیت مواد اولیه در ایجاد تغییرات سودآور و پایدار بسیار مهم است.

هماهنگ با رشد پذیرش فناوری، عصر دیجیتال در کشاورزی همچنان به رشد خود ادامه می دهد. از اندازه‌گیری سطوح مواد مغذی خاک گرفته تا نظارت بر آبیاری و استفاده از تصاویر پهپاد برای نقشه‌برداری و تخمین حضور آفات و بیماری ها، هوش مصنوعی (AI) به حضور ثابتی در تولیدات کشاورزی در همه مقیاس های متعارف تولید کشاورزی تبدیل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که درآمد جهانی در فناوری هوشمند و سیستم‌های متصل در فضای آگرو-انفورماتیک تا سال 2050 سه برابر شود. این شامل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی به تنهایی با نرخ رشد سالانه 25.5 درصدی بین سال‌های 2020 تا 2026 افزایش یابد و در نهایت به 4 میلیارد دلار برسد و قابلیت‌های این فناوری‌ها رشد خواهد کرد.

دیجیتالی کردن کشاورزی یکی از راه‌های کاهش تأثیرات آب و هوایی بر کشاورزی و کاهش رشد اقتصادی در مناطق خاص است. بنابراین، از شرکت‌ها و دولت‌ انتظار می رود که با سرمایه‌گذاری‌های فناوری دانش بنیان در کشاورزی – با استفاده از پیشرفت‌ها در محاسبات ابری، رصد زمین، سنجش از راه دور، داده‌ها و مدل‌های AI/ML – برای کمک به این بخش در گشودن امکانات جدید در حین حل مشکلات کشاورزی در دنیای واقعی، تسریع کنند. این امر می تواند به طور قابل توجهی تولید مواد غذایی را افزایش دهد، سودآوری را بهبود بخشد و هزینه های عملیاتی را کاهش دهد که در شرایط رکود اقتصاد جهانی بسیار مهم هستند.

اهمیت چالش های کشاورزی از این واقعیت مشهود ناشی می شودکه امنیت غذایی، کشاورزی مقاوم در برابر آب و هوا، و تامین مالی کشاورزی موضوع اصلی بحث در رویداد اخیر  کاپ27 در مصر و اجلاس سران جی20 در اندونزی بود. تمرکز قوی روی به حداکثر رساندن دید و شفافیت سیستم های غذایی جهانی به معنای ترکیب تخصص در زمینه‌های مختلف، مانند علم داده ها، برنامه‌های دیجیتال، GIS، علوم کشاورزی، کشاورزی، مدل‌های AI/ML، داده‌های آب‌وهوا محور، اینترنت اشیا و هواپیماهای بدون سرنشین برای ارائه دید و هوش بهتر در چرخه عمر تولید محصولات کشاورزی است.

به زودی دولت مجبور خواهد شد تا مرزهای علم و فناوری را برای یافتن راه‌حل‌های معنادار نه تنها برای کشاورزی مقاوم در برابر آینده، بلکه برای حفاظت از معیشت نسل آتی، پیش برد. طی چند سال گذشته، بازیگران خصوصی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی/آژانس‌های توسعه تمرکز زیادی برای ایجاد راه‌حل‌های کشاورز محور داشته‌اند. این روند تا سال 2030 و پس از آن به طور قابل توجهی سرعت خواهد گرفت. سئوال اصلی این است که کشاورزی ایران عزیز در این کوران رقابت و با این ضعف مفرط در مدیریت کلان و غیر حرفه ای کشاورزی کشور در کجای این جغرافیای “روندهای آگرو-انفورماتیک” جای خواهد داشت؟

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

[1] تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

روایت تاریخی از “دکترین غلات” در روسیه معاصر

پیدایش، گسترش و فروپاشی دولت های باستانی مستقیماً با کشت و ذخیره غلات، محصولی که به راحتی قابل دسترس نبود، مرتبط است. غذا، سنگ بنای شیوه حکومت “نان و اریستوکراسی” در روم باستان بود و از آن زمان تا کنون در مفصل بندی دوره ها، از اهمیت سیاسی غذا کاسته نشده است. چنان که ناامنی غذایی همچنان منبع اصلی آسیب‌پذیری سیاسی و اجتماعی رخدادهای فاجعه‌بار است. هنگامی که دولت ها کنترل تخصیص غذا به شهرها را از دست می دهند، در خطر “آنارشی و تنازل قدرت” هستند. در سال 2008، شهروندان ده‌ها کشور، از اندونزی گرفته تا مراکش و آرژانتین و یمن، علیه افزایش شدید قیمت مواد غذایی تظاهرات کردند. این اعتراضات در چندین کلان شهر به خشونت تبدیل شد، حتی شورش ها باعث سرنگونی دولت های هائیتی و ماداگاسکار شد. در سال 2010 کمبود مواد غذایی ناشی از خشکسالی شدید در روسیه به جرقه تظاهرات در مصر، واردکننده اصلی غلات روسیه و لبنان و یمن انجامید، جمعیت عظیمی در قاهره خواهان «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» شدند و در نهایت ،اعتراضات غذایی به سقوط حسنی مبارک دیکتاتور قدیمی مصر در سال 2011 کمک کرد. مسلماً رابطه بین قیمت مواد غذایی و ثبات سیاسی، خطی نیست، اما تعداد فزاینده‌ای از مطالعات، همبستگی آشکاری را بین دسترسی به غذا، خشونت سیاسی با اعتراضات توده‌ای نشان می دهد. 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

کشورهای خاورمیانه در جستجوی کشت فرا سرزمینی

یکی از اثرات ماندگار بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بر سیستم غذایی جهان، تملک فزاینده زمین‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای دیگری است که به دنبال تضمین منابع غذایی خود هستند.

افزایش فشار بر منابع طبیعی، کمبود آب، محدودیت‌های صادراتی که تولیدکنندگان عمده در زمان بالا بودن قیمت مواد غذایی اعمال می‌کنند، و بی‌اعتمادی فزاینده به عملکرد بازارهای منطقه‌ای و جهانی، کشورها را از نظر زمین و آب برای یافتن ابزارهای جایگزین برای تولید غذا دچار چالش کرده است. تملک و تصاحب زمین­های کشاورزی سایر قلمروها، اگرچه پتانسیل تزریق سرمایه‌گذاری را در کشاورزی و مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه فقیر افزایش داده است، اما نگرانی‌هایی را در مورد تأثیرات آن بر مردم فقیر محلی و خطر از دست دادن دسترسی و کنترلشان بر زمین‌هایی را که به آن وابسته هستند، افزایش می‌دهد. بنابراین بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود معاملات زمین و محیطی که در آن کشت فراسرزمینی انجام می شود، به گونه ای طراحی شده باشد که تهدیدات را کاهش داده و فرصت ها را برای همه طرف های ذی نفع تسهیل کند. ناکارآمدی کشاورزی، الگوهای آب و هوایی ناپایدار،کمبود آب و استفاده ناکارآمد از آب موجب خشکسالی، شوری و آلودگی خاک، فرونشست زمین و مهاجرت روستایی در خاورمیانه شده و کشورهای این منطقه از جهان را در زمره فعال ترین دولت­ها در زمینه کشت فرا سرزمینی قرارداده است. در این یادداشت به صورتی مجمل به تلاش های پیگیرهمسایگان ایران درخصوص تامین امنیت غذایی شان از طریق رویکرد کشت فرا سرزمینی می پردازیم و برخی ابتکارات شرکت­های چند ملیتی را در این رابطه بررسی خواهیم نمود.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

تجارب کشاورزی قراردادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی

کشاورزان در تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی به ویژه در بخش­­های کم درآمدتر، اغلب به اعتبارات تسهیلات،، بیمه، نهاده های با کیفیت بالا و سایر خدمات ترویجی، آموزشی مرتبط دسترسی ندارند. کشاورزان خرده پا در یک چرخه معیوب از کشاورزی ناکارآ، معیشت محور، با بهره وری نازل و سود ناکافی برای سرمایه­گذاری گرفتارند. پیوند دادن کشاورزان فقیر به بازارها یکی از گزینه‌های شکستن این چرخه معیوب است، اما نیازمند غلبه بر موانع مختلف و کاستی های ناشی از نواقص بازار است. از سوی دیگر، شرکت های صنایع غذایی هم معمولاً با عدم اطمینان در مورد قیمت ها، حجم تولید، کیفیت تولید و ریسک پیش فرض ها مواجه هستند.

با این حال اکنون به آرامی رواج کشاورزی قراردادی، “توسعه عمودی و ادغام در شکل موسسات مختلط هماهنگی عمودی در صنایع تبدیلی و فرآوری و قدرت نهادها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تقویت نموده است، گویا ترتیبات کشاورزی قراردادی می تواند به غلبه بر برخی از این چالش ها کمک کند. اقتصادهای در حال گذار این منطقه از دنیا با توجه به بازارهای ناقص خود به کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری پرمحتوا برای عرضه کم مخاطره محصولات کشاورزی تبدیل شده اند. اطلاعات ناقص، تسهیلات اعتباری ناکافی و فقدان دانش فنی تولید، زنجیره تامین مطمئن محصولات کشاورزی در این کشورها را با چالش مواجه کرده است. از منظر تئوری، کشاورزی قراردادی هم برای خریداران و هم برای کشاورزان سودمند است. این توافق بین یک “خریدار نهادی” و کشاورزان در مورد شرایط کمی و کیفی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی است. خریدار متعهد است که محصول را در زمان معین خریداری کند و در برخی موارد کمک مالی و فنی و تامین نهاده ها را ارائه کند. کشاورزان هم رسماً موظف­اند محصول مورد انتظار را در زمان مشخص شده تحویل دهند. آن­ها یک قرارداد با خریدار منعقد می­کنند؛ زیرا می توانند قیمت های بالایی به خاطر کیفیت بالای محصول مورد نیاز معامله دریافت کنند. کشاورزان به واسطه قراردادها می توانند مهارت های فنی تولید و مدیریت خود را بهبود بخشند، دسترسی بهتری به بازار و اعتبار داشته باشند و مخاطره تقاضا را کاهش دهند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

اصلاحات کشاورزی در چین دوران دنگ شیائوپینگ

مائو تسه تونگ دهقانان را متحدان حزب کمونیست چین می‌دید و به منظور اجتماعی کردن مناطق روستایی، دستور جمعی‌سازی گسترده را صادر و سعی کرد روستاها و دهقانان را با کمون‌های مردمی و تیپ‌های تولیدی مدیریت کند. مائو تسه تونگ هنگام اظهار نظر در مورد سیاست اقتصادی حزب کمونیست چین در ژانویه ۱۹۳۴ تأکید کرد: «تولید کشاورزی جایگاه شماره یک را در ساخت اقتصادی ما دارد» با این حال، در واقع، چین در طول رهبری او از تأسیس جمهوری خلق چین تا زمان مرگش، صنعت را بر کشاورزی ارج نهاد. در صنعت، تاکید بر صنایع سبک بود. بنابراین صنعت و کشاورزی از یکدیگر در تولید حمایت نکردند.

در دوره مائو، حزب کمونیست چین بر مبارزه طبقاتی تأکید کرد، انقلابی سوسیالیستی را در زمینه مالکیت ابزار تولید به راه انداخت و اقتصاد بازار سرمایه داری را لغو نمود. به این ترتیب، با پیروی از خط استالینیستی، بارزترین ویژگی سیاست های کشاورزی و روستایی حزب کمونیست چین در این دوره، جمعی شدن کشاورزی بود. دگماتیسم اعمال سیاست به این معنی بود که صدها میلیون دهقان چینی به مثابه متحدان حزبی،  مالکیت زمین و ابزار کشاورزی را از دست دادند و مجبور شدند آن­ها را به قیمت­های تنظیم شده به دولت بفروشند. هدر رفت منابع و فقدان اشتیاق برای نیروی کار کشاورزی احتمالاً دو عاملی بود که منجر به رکود اقتصاد چین به طور کلی و کشاورزی به طور خاص در این دوره شد.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

الگوهای خریدار محور، کاربرد تامین مالی زنجیره ارزش در کشاورزی قراردادی

سلسله تحریم های ایالات متحده؛ جریان سرمایه در حلقه های مختلف زنجیره ارزش محصولات صادراتی کشور را مانند زعفران، پسته و دیگر محصولات صادراتی و به معنای وسیع کلمه تامین مالی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادراتی  دچار اختلال نموده است.

به دیگر سخن، عمده ­ترین خدمات مالی و ابزارهای خدمات حمایتی موجود در زنجیره ارزش با توجه به نیازهایی که هر محصول در فراگرد صادرات با آن روبرو است و در بطن زنجیره ارزش آن محصول صادراتی وجود دارد؛ از قبیل نیاز برای تامین مالی بهنگام، نیاز برای فروش ایمن و تعدیل ریسک، محرک ها، فرآیندها و منابع دچار محدودیت­هایی شده و در بهره­وری زنجیره ارزش محصول صادراتی موجب کژکارکرد گشته و الگوی متعارف تجارت بین المللی کشاورزی بازرگانان ایرانی و حتی عملیات کسب و کار را دچار اعوجاج نموده است. در این شرایط ما نیازمند تمهیداتی از این دست هستیم:  

– اتخاذ رویکردهای جدید تجارت محصولات کشاورزی برای حمایت از تولید کنندگان، بازرگانان، فرآوری کنندگان، عمده فروشان و سایر فعالان سنتی بازار.

– حرکت به سمت یک الگوی ارتباطی “خریدار- فروشنده” یکپارچه.

– قراردادهایی با پشتوانه قوی حقوقی برای تولید و فروش.

–  ارتباط بلندمدت و اغلب غیررسمی بر پایه اعتماد و وابستگی متقابل.

–  و سرمایه­ای که توسط یکی از گروه های خریدار به نفع تولیدکننده (هم خرده پا . هم بزرگ مالک) به­کار  گرفته شود.

تجربه سازمان مرکزی تعاون روستایی در کنترل مازاد تولید سیر در بهار ۱۳۹۸ و سونامی گوجه فرنگی در تابستان و زعفران در پاییز همان سال،  نشان داد که شبکه بزرگ تعاونی های روستایی کشور و نهادهای تنظیم بازار متولی در بخش کشاورزی باید در  هنگام اوج عرضه خود را آماده بحران های ادواری مازاد تولید و سقوط آزاد قیمت ها نمایند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

«دالان‌های امن» برای ارسال غلات به خارج از بنادر اوکراین

آغاز نبرد روسیه در ۲۴ فوریه و محاصره دریایی اوکراین، صادرات غلات را متوقف، ده‌ها کشتی تجاری را سرگردان و بیش از ۲۵ میلیون تن غلات را در سیلوهای اودسا، آزوف و دیگر بنادر اوکراین قفل نمود. این بزرگترین جنگ در اروپا از سال ۱۹۴۵ است. برداشت فصل آتی گندم  اوکراین نیز به دلیل چالش‌های زیرساختی در خطر است، زیرا فضای ذخیره سازی و انبارش گندم اوکراین در حال اتمام است.واقعیت آن است که زنجیره جریان صادرات غلات از اوکراین، معروف به سبد نان اروپا، پس از عملیات نظامی روسیه مختل شد و امنیت غذایی سراسر جهان را تهدید می کند. ترکیب پیچیده­ای از کووید، تغییرات اقلیمی، گرمای هوا ، خشکسالی و درگیری بحران، شدیدترین ناامنی غذایی را ایجاد کرده است. با ادامه جنگ اوکراین، ویژگی اصلی استراتژی روسی مشخص شده است:کنترل خط ساحلی دریای سیاه. این امر اوکراین را در خشکی محصور می­کند. ایجاد تداوم بین روسیه و منطقه جدا شده “ترانس نیستریا” در مولداوی، جایی که نیروهای روسی در حال حاضر حضور دارند، در نهایت موازنه نظامی در دریای سیاه را به نفع روسیه تغییر می­دهد.

حدود ۲۵ کشور کم­تر توسعه یافته آفریقایی، بیش از یک سوم گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می­کنند و ۱۵ کشور از آن­ها بیش از نیمی از واردات غلات را وامدار فعالیت کشاورزان روسی هستند. در حال حاضر بیش از ۴۰ کشور با تورم مواد غذایی بیش­تر از ۱۵ درصد روبرو هستند و بیش از ۳۰ اقتصادها شاهد کاهش بیش از ۲۵ درصدی ارزش پول خود بوده اند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی کشاورزی کشور

مدخلیت محوری کارکردهای نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم­گری، تسهیل­گری، ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است. اما پارامترهایی نظیر عدم کارآیی روش­های دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار،کنترل قدرت لابی فعالان پرنفوذ، سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاهبرداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینه پارتو به صورت عادی محقق نمی شود، از این روی؛ نیاز به شکل گیری “نهادهای تنظیم­گر” برای بهبود تخصیص منابع برای جلوگیری از حاکمیت “فضای آنارشیستی” بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز کشور  است. «تنظیم‌گری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاست‌گذاری و تصدی‌گری قرار می­گیرد تا از طریق «ابزارهای تنظیم‌گری»، واگذاری ها؛ بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضد رقابتی موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار( بخش خصوصی) شود. حال اگر با “نگره فوکویی”، موضوع را به بخش کشاورزی تسری دهیم؛ در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل توسط ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قانون محقق نمی­شود و موضوع کنترل  توسط جامعه فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز می­یابد.

کارا بودن تخصیص منابع در اقتصاد با معیار پارتو سنجیده می شود. این معیار در باری امر برای کسانی که با اقتصاد آشنایی درستی ندارند معیار عجیب و حتی غیرقابل قبولی به نظر می رسد؛ اما باید توجه کرد که این معیار از دید اقتصاددانان معیار اساسی و کلیدی به شمار می رود. حتی می توان ادعا کرد که مهم­ترین ملاک ارزیابی ارزشی اقتصاددانان معیار بهینگی پارتو است. به تعبیر دیگر اگر دو گونه تخصیص منابع در یک جامعه بتواند وجود داشته باشد اقتصاددانان گزینه­ای را ترجیح می دهند که با معیار پارتو کاراتر باشد. معیار پارتو این است که اگر بتوان تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که وضعیت عده ای بهتر شود بدون این که وضعیت دیگران بدتر شود در این صورت باید این اقدام را انجام داد. به تعبیر دیگر بر اساس معیار پارتو بهبود وضعیت بخشی از افراد به شرط عدم ضرر به دیگران موجب کاراتر شدن تخصیص منابع می شود. لذا باید تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که به وضعیتی دست یابیم که در آن دیگر نتوان بهبودی ایجاد کرد که کسی از آن متضرر نشود. به عبارت دیگر حالت ایده آل جایی است که هر گونه اعمال تغییر موجب متضرر شدن عده ای می شود. هر چه بخش های مختلف اقتصاد به سمت این حالت نزدیک تر شوند اقتصاد کاراتر می گردد.  در توصیف گفته شده به نظر کاملا مقبول و منطقی است اما در عمل وقتی مصداق های مختلفی مطرح می گردد تردیدها ظاهر می شود و بسیاری از تصمیم­گیران عملا معیار کارایی پارتو را زیر پا می گذارند و زیر بار آن نمی روند. به عنوان مثال اگر یک سیاست موجب شود تا وضعیت ثروتمندان بهتر شود بدون این که زیان اقتصادی به دیگر بخش های جامعه وارد آید، برخی افراد به بهانه ضد عادلانه بودن آن را نفی می کنند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

صندوق های کالایی ، ابزار نوسازی بازار محصولات کشاورزی

ساختار مالی کشاورزی [۱] یک نظام پیچیده است که اقتصاد کشاورزی هر کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار می­دهد. در گذشته هدف اولیه سیستم های مالی این بود که تسهیلات لازم جهت تخصیص منابع مالی برای پیشبرد طرح­ها، پروژه ها و برنامه های کشاورزی ملی فراهم آید. در واقع در یک بازه زمانی معین، وظیفه سیستم مالی تخصیص منابع در محیط نامطمئن اقتصاد کشاورزی بود. اما امروزه در نظام مالی کشاورزی ایالات متحده آمریکا و کشورهای توسعه یافته اروپایی و حتی چین، نوآوری های مالی برای مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک ، ارائه و توسعه محصولات و خدمات به منزله ابزارهایی­اندکه باید در محیطی مطمئن، رضایت مندی بیش­تری را برای ذینفعان و بهره­برداران نظام مالی ایجاد کنند. انگیزه اصلی توسعه ابزارهای مالی در بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری تسهیل فرآیند کسب سود و ثروت آفرینی از منابع تولید است.کمبود ابزارهای مالی بر عمق بخشیدن به بازارها اثرگذار است. هر قدرعمق بازارهای مالی بیش­تر، تولید ثروت در جامعه کشاورزی بیش­تر.

[۱] Ag. structure Financial

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.