مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۷ /۰۹ /۱۴۰۱
15 آذر 1401

تجارب کشاورزی قراردادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی

کشاورزان در تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی به ویژه در بخش­­های کم درآمدتر، اغلب به اعتبارات تسهیلات،، بیمه، نهاده های با کیفیت بالا و سایر خدمات ترویجی، آموزشی مرتبط دسترسی ندارند. کشاورزان خرده پا در یک چرخه معیوب از کشاورزی ناکارآ، معیشت محور، با بهره وری نازل و سود ناکافی برای سرمایه­گذاری گرفتارند. پیوند دادن کشاورزان فقیر به بازارها یکی از گزینه‌های شکستن این چرخه معیوب است، اما نیازمند غلبه بر موانع مختلف و کاستی های ناشی از نواقص بازار است. از سوی دیگر، شرکت های صنایع غذایی هم معمولاً با عدم اطمینان در مورد قیمت ها، حجم تولید، کیفیت تولید و ریسک پیش فرض ها مواجه هستند.

با این حال اکنون به آرامی رواج کشاورزی قراردادی، “توسعه عمودی و ادغام در شکل موسسات مختلط هماهنگی عمودی در صنایع تبدیلی و فرآوری و قدرت نهادها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تقویت نموده است، گویا ترتیبات کشاورزی قراردادی می تواند به غلبه بر برخی از این چالش ها کمک کند. اقتصادهای در حال گذار این منطقه از دنیا با توجه به بازارهای ناقص خود به کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری پرمحتوا برای عرضه کم مخاطره محصولات کشاورزی تبدیل شده اند. اطلاعات ناقص، تسهیلات اعتباری ناکافی و فقدان دانش فنی تولید، زنجیره تامین مطمئن محصولات کشاورزی در این کشورها را با چالش مواجه کرده است. از منظر تئوری، کشاورزی قراردادی هم برای خریداران و هم برای کشاورزان سودمند است. این توافق بین یک “خریدار نهادی” و کشاورزان در مورد شرایط کمی و کیفی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی است. خریدار متعهد است که محصول را در زمان معین خریداری کند و در برخی موارد کمک مالی و فنی و تامین نهاده ها را ارائه کند. کشاورزان هم رسماً موظف­اند محصول مورد انتظار را در زمان مشخص شده تحویل دهند. آن­ها یک قرارداد با خریدار منعقد می­کنند؛ زیرا می توانند قیمت های بالایی به خاطر کیفیت بالای محصول مورد نیاز معامله دریافت کنند. کشاورزان به واسطه قراردادها می توانند مهارت های فنی تولید و مدیریت خود را بهبود بخشند، دسترسی بهتری به بازار و اعتبار داشته باشند و مخاطره تقاضا را کاهش دهند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

02 آذر 1401

اصلاحات کشاورزی در چین دوران دنگ شیائوپینگ

مائو تسه تونگ دهقانان را متحدان حزب کمونیست چین می‌دید و به منظور اجتماعی کردن مناطق روستایی، دستور جمعی‌سازی گسترده را صادر و سعی کرد روستاها و دهقانان را با کمون‌های مردمی و تیپ‌های تولیدی مدیریت کند. مائو تسه تونگ هنگام اظهار نظر در مورد سیاست اقتصادی حزب کمونیست چین در ژانویه ۱۹۳۴ تأکید کرد: «تولید کشاورزی جایگاه شماره یک را در ساخت اقتصادی ما دارد» با این حال، در واقع، چین در طول رهبری او از تأسیس جمهوری خلق چین تا زمان مرگش، صنعت را بر کشاورزی ارج نهاد. در صنعت، تاکید بر صنایع سبک بود. بنابراین صنعت و کشاورزی از یکدیگر در تولید حمایت نکردند.

در دوره مائو، حزب کمونیست چین بر مبارزه طبقاتی تأکید کرد، انقلابی سوسیالیستی را در زمینه مالکیت ابزار تولید به راه انداخت و اقتصاد بازار سرمایه داری را لغو نمود. به این ترتیب، با پیروی از خط استالینیستی، بارزترین ویژگی سیاست های کشاورزی و روستایی حزب کمونیست چین در این دوره، جمعی شدن کشاورزی بود. دگماتیسم اعمال سیاست به این معنی بود که صدها میلیون دهقان چینی به مثابه متحدان حزبی،  مالکیت زمین و ابزار کشاورزی را از دست دادند و مجبور شدند آن­ها را به قیمت­های تنظیم شده به دولت بفروشند. هدر رفت منابع و فقدان اشتیاق برای نیروی کار کشاورزی احتمالاً دو عاملی بود که منجر به رکود اقتصاد چین به طور کلی و کشاورزی به طور خاص در این دوره شد.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

18 شهریور 1401

الگوهای خریدار محور، کاربرد تامین مالی زنجیره ارزش در کشاورزی قراردادی

سلسله تحریم های ایالات متحده؛ جریان سرمایه در حلقه های مختلف زنجیره ارزش محصولات صادراتی کشور را مانند زعفران، پسته و دیگر محصولات صادراتی و به معنای وسیع کلمه تامین مالی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادراتی  دچار اختلال نموده است.

به دیگر سخن، عمده ­ترین خدمات مالی و ابزارهای خدمات حمایتی موجود در زنجیره ارزش با توجه به نیازهایی که هر محصول در فراگرد صادرات با آن روبرو است و در بطن زنجیره ارزش آن محصول صادراتی وجود دارد؛ از قبیل نیاز برای تامین مالی بهنگام، نیاز برای فروش ایمن و تعدیل ریسک، محرک ها، فرآیندها و منابع دچار محدودیت­هایی شده و در بهره­وری زنجیره ارزش محصول صادراتی موجب کژکارکرد گشته و الگوی متعارف تجارت بین المللی کشاورزی بازرگانان ایرانی و حتی عملیات کسب و کار را دچار اعوجاج نموده است. در این شرایط ما نیازمند تمهیداتی از این دست هستیم:  

– اتخاذ رویکردهای جدید تجارت محصولات کشاورزی برای حمایت از تولید کنندگان، بازرگانان، فرآوری کنندگان، عمده فروشان و سایر فعالان سنتی بازار.

– حرکت به سمت یک الگوی ارتباطی “خریدار- فروشنده” یکپارچه.

– قراردادهایی با پشتوانه قوی حقوقی برای تولید و فروش.

–  ارتباط بلندمدت و اغلب غیررسمی بر پایه اعتماد و وابستگی متقابل.

–  و سرمایه­ای که توسط یکی از گروه های خریدار به نفع تولیدکننده (هم خرده پا . هم بزرگ مالک) به­کار  گرفته شود.

تجربه سازمان مرکزی تعاون روستایی در کنترل مازاد تولید سیر در بهار ۱۳۹۸ و سونامی گوجه فرنگی در تابستان و زعفران در پاییز همان سال،  نشان داد که شبکه بزرگ تعاونی های روستایی کشور و نهادهای تنظیم بازار متولی در بخش کشاورزی باید در  هنگام اوج عرضه خود را آماده بحران های ادواری مازاد تولید و سقوط آزاد قیمت ها نمایند.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

26 مرداد 1401

«دالان‌های امن» برای ارسال غلات به خارج از بنادر اوکراین

آغاز نبرد روسیه در ۲۴ فوریه و محاصره دریایی اوکراین، صادرات غلات را متوقف، ده‌ها کشتی تجاری را سرگردان و بیش از ۲۵ میلیون تن غلات را در سیلوهای اودسا، آزوف و دیگر بنادر اوکراین قفل نمود. این بزرگترین جنگ در اروپا از سال ۱۹۴۵ است. برداشت فصل آتی گندم  اوکراین نیز به دلیل چالش‌های زیرساختی در خطر است، زیرا فضای ذخیره سازی و انبارش گندم اوکراین در حال اتمام است.واقعیت آن است که زنجیره جریان صادرات غلات از اوکراین، معروف به سبد نان اروپا، پس از عملیات نظامی روسیه مختل شد و امنیت غذایی سراسر جهان را تهدید می کند. ترکیب پیچیده­ای از کووید، تغییرات اقلیمی، گرمای هوا ، خشکسالی و درگیری بحران، شدیدترین ناامنی غذایی را ایجاد کرده است. با ادامه جنگ اوکراین، ویژگی اصلی استراتژی روسی مشخص شده است:کنترل خط ساحلی دریای سیاه. این امر اوکراین را در خشکی محصور می­کند. ایجاد تداوم بین روسیه و منطقه جدا شده “ترانس نیستریا” در مولداوی، جایی که نیروهای روسی در حال حاضر حضور دارند، در نهایت موازنه نظامی در دریای سیاه را به نفع روسیه تغییر می­دهد.

حدود ۲۵ کشور کم­تر توسعه یافته آفریقایی، بیش از یک سوم گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می­کنند و ۱۵ کشور از آن­ها بیش از نیمی از واردات غلات را وامدار فعالیت کشاورزان روسی هستند. در حال حاضر بیش از ۴۰ کشور با تورم مواد غذایی بیش­تر از ۱۵ درصد روبرو هستند و بیش از ۳۰ اقتصادها شاهد کاهش بیش از ۲۵ درصدی ارزش پول خود بوده اند.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

12 مرداد 1401

ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی کشاورزی کشور

مدخلیت محوری کارکردهای نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم­گری، تسهیل­گری، ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است. اما پارامترهایی نظیر عدم کارآیی روش­های دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار،کنترل قدرت لابی فعالان پرنفوذ، سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاهبرداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینه پارتو به صورت عادی محقق نمی شود، از این روی؛ نیاز به شکل گیری “نهادهای تنظیم­گر” برای بهبود تخصیص منابع برای جلوگیری از حاکمیت “فضای آنارشیستی” بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز کشور  است. «تنظیم‌گری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاست‌گذاری و تصدی‌گری قرار می­گیرد تا از طریق «ابزارهای تنظیم‌گری»، واگذاری ها؛ بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضد رقابتی موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار( بخش خصوصی) شود. حال اگر با “نگره فوکویی”، موضوع را به بخش کشاورزی تسری دهیم؛ در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل توسط ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قانون محقق نمی­شود و موضوع کنترل  توسط جامعه فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز می­یابد.

کارا بودن تخصیص منابع در اقتصاد با معیار پارتو سنجیده می شود. این معیار در باری امر برای کسانی که با اقتصاد آشنایی درستی ندارند معیار عجیب و حتی غیرقابل قبولی به نظر می رسد؛ اما باید توجه کرد که این معیار از دید اقتصاددانان معیار اساسی و کلیدی به شمار می رود. حتی می توان ادعا کرد که مهم­ترین ملاک ارزیابی ارزشی اقتصاددانان معیار بهینگی پارتو است. به تعبیر دیگر اگر دو گونه تخصیص منابع در یک جامعه بتواند وجود داشته باشد اقتصاددانان گزینه­ای را ترجیح می دهند که با معیار پارتو کاراتر باشد. معیار پارتو این است که اگر بتوان تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که وضعیت عده ای بهتر شود بدون این که وضعیت دیگران بدتر شود در این صورت باید این اقدام را انجام داد. به تعبیر دیگر بر اساس معیار پارتو بهبود وضعیت بخشی از افراد به شرط عدم ضرر به دیگران موجب کاراتر شدن تخصیص منابع می شود. لذا باید تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که به وضعیتی دست یابیم که در آن دیگر نتوان بهبودی ایجاد کرد که کسی از آن متضرر نشود. به عبارت دیگر حالت ایده آل جایی است که هر گونه اعمال تغییر موجب متضرر شدن عده ای می شود. هر چه بخش های مختلف اقتصاد به سمت این حالت نزدیک تر شوند اقتصاد کاراتر می گردد.  در توصیف گفته شده به نظر کاملا مقبول و منطقی است اما در عمل وقتی مصداق های مختلفی مطرح می گردد تردیدها ظاهر می شود و بسیاری از تصمیم­گیران عملا معیار کارایی پارتو را زیر پا می گذارند و زیر بار آن نمی روند. به عنوان مثال اگر یک سیاست موجب شود تا وضعیت ثروتمندان بهتر شود بدون این که زیان اقتصادی به دیگر بخش های جامعه وارد آید، برخی افراد به بهانه ضد عادلانه بودن آن را نفی می کنند.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

26 تیر 1401

صندوق های کالایی ، ابزار نوسازی بازار محصولات کشاورزی

ساختار مالی کشاورزی [۱] یک نظام پیچیده است که اقتصاد کشاورزی هر کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار می­دهد. در گذشته هدف اولیه سیستم های مالی این بود که تسهیلات لازم جهت تخصیص منابع مالی برای پیشبرد طرح­ها، پروژه ها و برنامه های کشاورزی ملی فراهم آید. در واقع در یک بازه زمانی معین، وظیفه سیستم مالی تخصیص منابع در محیط نامطمئن اقتصاد کشاورزی بود. اما امروزه در نظام مالی کشاورزی ایالات متحده آمریکا و کشورهای توسعه یافته اروپایی و حتی چین، نوآوری های مالی برای مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک ، ارائه و توسعه محصولات و خدمات به منزله ابزارهایی­اندکه باید در محیطی مطمئن، رضایت مندی بیش­تری را برای ذینفعان و بهره­برداران نظام مالی ایجاد کنند. انگیزه اصلی توسعه ابزارهای مالی در بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری تسهیل فرآیند کسب سود و ثروت آفرینی از منابع تولید است.کمبود ابزارهای مالی بر عمق بخشیدن به بازارها اثرگذار است. هر قدرعمق بازارهای مالی بیش­تر، تولید ثروت در جامعه کشاورزی بیش­تر.

 

[۱] Ag. structure Financial

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.