مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۰۹ /۱۱ /۱۴۰۱
15 آذر 1401

تجارب کشاورزی قراردادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی

کشاورزان در تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی به ویژه در بخش­­های کم درآمدتر، اغلب به اعتبارات تسهیلات،، بیمه، نهاده های با کیفیت بالا و سایر خدمات ترویجی، آموزشی مرتبط دسترسی ندارند. کشاورزان خرده پا در یک چرخه معیوب از کشاورزی ناکارآ، معیشت محور، با بهره وری نازل و سود ناکافی برای سرمایه­گذاری گرفتارند. پیوند دادن کشاورزان فقیر به بازارها یکی از گزینه‌های شکستن این چرخه معیوب است، اما نیازمند غلبه بر موانع مختلف و کاستی های ناشی از نواقص بازار است. از سوی دیگر، شرکت های صنایع غذایی هم معمولاً با عدم اطمینان در مورد قیمت ها، حجم تولید، کیفیت تولید و ریسک پیش فرض ها مواجه هستند.

با این حال اکنون به آرامی رواج کشاورزی قراردادی، “توسعه عمودی و ادغام در شکل موسسات مختلط هماهنگی عمودی در صنایع تبدیلی و فرآوری و قدرت نهادها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تقویت نموده است، گویا ترتیبات کشاورزی قراردادی می تواند به غلبه بر برخی از این چالش ها کمک کند. اقتصادهای در حال گذار این منطقه از دنیا با توجه به بازارهای ناقص خود به کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری پرمحتوا برای عرضه کم مخاطره محصولات کشاورزی تبدیل شده اند. اطلاعات ناقص، تسهیلات اعتباری ناکافی و فقدان دانش فنی تولید، زنجیره تامین مطمئن محصولات کشاورزی در این کشورها را با چالش مواجه کرده است. از منظر تئوری، کشاورزی قراردادی هم برای خریداران و هم برای کشاورزان سودمند است. این توافق بین یک “خریدار نهادی” و کشاورزان در مورد شرایط کمی و کیفی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی است. خریدار متعهد است که محصول را در زمان معین خریداری کند و در برخی موارد کمک مالی و فنی و تامین نهاده ها را ارائه کند. کشاورزان هم رسماً موظف­اند محصول مورد انتظار را در زمان مشخص شده تحویل دهند. آن­ها یک قرارداد با خریدار منعقد می­کنند؛ زیرا می توانند قیمت های بالایی به خاطر کیفیت بالای محصول مورد نیاز معامله دریافت کنند. کشاورزان به واسطه قراردادها می توانند مهارت های فنی تولید و مدیریت خود را بهبود بخشند، دسترسی بهتری به بازار و اعتبار داشته باشند و مخاطره تقاضا را کاهش دهند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

18 شهریور 1401

الگوهای خریدار محور، کاربرد تامین مالی زنجیره ارزش در کشاورزی قراردادی

سلسله تحریم های ایالات متحده؛ جریان سرمایه در حلقه های مختلف زنجیره ارزش محصولات صادراتی کشور را مانند زعفران، پسته و دیگر محصولات صادراتی و به معنای وسیع کلمه تامین مالی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادراتی  دچار اختلال نموده است.

به دیگر سخن، عمده ­ترین خدمات مالی و ابزارهای خدمات حمایتی موجود در زنجیره ارزش با توجه به نیازهایی که هر محصول در فراگرد صادرات با آن روبرو است و در بطن زنجیره ارزش آن محصول صادراتی وجود دارد؛ از قبیل نیاز برای تامین مالی بهنگام، نیاز برای فروش ایمن و تعدیل ریسک، محرک ها، فرآیندها و منابع دچار محدودیت­هایی شده و در بهره­وری زنجیره ارزش محصول صادراتی موجب کژکارکرد گشته و الگوی متعارف تجارت بین المللی کشاورزی بازرگانان ایرانی و حتی عملیات کسب و کار را دچار اعوجاج نموده است. در این شرایط ما نیازمند تمهیداتی از این دست هستیم:  

– اتخاذ رویکردهای جدید تجارت محصولات کشاورزی برای حمایت از تولید کنندگان، بازرگانان، فرآوری کنندگان، عمده فروشان و سایر فعالان سنتی بازار.

– حرکت به سمت یک الگوی ارتباطی “خریدار- فروشنده” یکپارچه.

– قراردادهایی با پشتوانه قوی حقوقی برای تولید و فروش.

–  ارتباط بلندمدت و اغلب غیررسمی بر پایه اعتماد و وابستگی متقابل.

–  و سرمایه­ای که توسط یکی از گروه های خریدار به نفع تولیدکننده (هم خرده پا . هم بزرگ مالک) به­کار  گرفته شود.

تجربه سازمان مرکزی تعاون روستایی در کنترل مازاد تولید سیر در بهار ۱۳۹۸ و سونامی گوجه فرنگی در تابستان و زعفران در پاییز همان سال،  نشان داد که شبکه بزرگ تعاونی های روستایی کشور و نهادهای تنظیم بازار متولی در بخش کشاورزی باید در  هنگام اوج عرضه خود را آماده بحران های ادواری مازاد تولید و سقوط آزاد قیمت ها نمایند.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.