ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی کشاورزی کشور
مدخلیت محوری کارکردهای نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری، ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است. اما پارامترهایی نظیر عدم کارآیی روشهای دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار،کنترل قدرت لابی فعالان پرنفوذ، سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاهبرداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینه پارتو به صورت عادی محقق نمی شود، از این روی؛ نیاز به شکل گیری “نهادهای تنظیمگر” برای بهبود تخصیص منابع برای جلوگیری از حاکمیت “فضای آنارشیستی” بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز کشور است. «تنظیمگری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیمگر» در میان سطوح سیاستگذاری و تصدی‌گری قرار میگیرد تا از طریق «ابزارهای تنظیمگری»، واگذاری ها؛ بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضد رقابتی موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار( بخش خصوصی) شود. حال اگر با “نگره فوکویی”، موضوع را به بخش کشاورزی تسری دهیم؛ در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل توسط ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قانون محقق نمیشود و موضوع کنترل توسط جامعه فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز مییابد.
کارا بودن تخصیص منابع در اقتصاد با معیار پارتو سنجیده می شود. این معیار در باری امر برای کسانی که با اقتصاد آشنایی درستی ندارند معیار عجیب و حتی غیرقابل قبولی به نظر می رسد؛ اما باید توجه کرد که این معیار از دید اقتصاددانان معیار اساسی و کلیدی به شمار می رود. حتی می توان ادعا کرد که مهمترین ملاک ارزیابی ارزشی اقتصاددانان معیار بهینگی پارتو است. به تعبیر دیگر اگر دو گونه تخصیص منابع در یک جامعه بتواند وجود داشته باشد اقتصاددانان گزینهای را ترجیح می دهند که با معیار پارتو کاراتر باشد. معیار پارتو این است که اگر بتوان تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که وضعیت عده ای بهتر شود بدون این که وضعیت دیگران بدتر شود در این صورت باید این اقدام را انجام داد. به تعبیر دیگر بر اساس معیار پارتو بهبود وضعیت بخشی از افراد به شرط عدم ضرر به دیگران موجب کاراتر شدن تخصیص منابع می شود. لذا باید تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که به وضعیتی دست یابیم که در آن دیگر نتوان بهبودی ایجاد کرد که کسی از آن متضرر نشود. به عبارت دیگر حالت ایده آل جایی است که هر گونه اعمال تغییر موجب متضرر شدن عده ای می شود. هر چه بخش های مختلف اقتصاد به سمت این حالت نزدیک تر شوند اقتصاد کاراتر می گردد. در توصیف گفته شده به نظر کاملا مقبول و منطقی است اما در عمل وقتی مصداق های مختلفی مطرح می گردد تردیدها ظاهر می شود و بسیاری از تصمیمگیران عملا معیار کارایی پارتو را زیر پا می گذارند و زیر بار آن نمی روند. به عنوان مثال اگر یک سیاست موجب شود تا وضعیت ثروتمندان بهتر شود بدون این که زیان اقتصادی به دیگر بخش های جامعه وارد آید، برخی افراد به بهانه ضد عادلانه بودن آن را نفی می کنند.
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.