مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۵ /۰۹ /۱۴۰۱
26 مرداد 1401

برنامه توسعه ده هزار سازمان تولید کننده کشاورزی در هندوستان

برنامه توسعه ده هزار سازمان تولید کننده کشاورزی

در هندوستان زنان کشاورز را نادیده می­گیرد

هندوستان کشوری با گوناگونی های فرهنگی ، اقتصادی و معیشتی نمادی از تلاش برای جلب مشارکت و نهادسازی برای اداره امور، از جمله در بخش کشاورزی است. بخشی از کوشش­های به عمل آمده در دهه­های اخیر معطوف به افزایش حضور و ارتقای جایگاه زنان کشاورز در درون سازمان­های حرفه­ای  و تشکل­های اقتصادی کشاورزی بوده است. مطلب پیش روی بیانگر ضرورت­ها، کاستی­ها و تا حدودی راهکارهای کلی برای به ثمر رسیدن این کوشش­ها است.

خانم شیلپا واساوادا، نویسنده مقاله حاضر، متخصص جنسیت و نهادهای اجتماعی با حدود سه دهه تجربه در بخش معیشت است. تجربیات او در زمینه­های تدوین راهبرد، ظرفیت­سازی، حمایت، آموزش و مطالعات ارزشیابی برای جریان­سازی جنسیتی در پروژه­های معیشتی مبتنی بر منابع طبیعی است. لازم به ذکر است اگرچه نمی­توان تمامی تفسیرها و نقطه­نظرات نویسنده را در خصوص زنان کشاورز هندی به زنان کشاورز ایرانی نسبت داد؛ اما بی گمان دانستن چالش­های فراروی کنش­گران هوادار ارتقای جایگاه زنان روستایی در جامعه­ای همانند هندوستان می­تواند برای علاقمندان به موضوع در ایران نیز سودمند باشد.

اگر دستورالعمل‌های جدید مرتبط با سازمان‌های تولیدکننده کشاورزی  را با دیدگاه جنسیتی بازبینی نکنیم، زنان در بخش کشاورزی عقب خواهند ماند. در جولای ۲۰۲۰ دولت هندوستان دستورالعمل‌های دقیقی را برای راه‌اندازی ده هزار سازمان تولیدکننده کشاورزی جدید در کشور تا سال ۲۰۲۴ منتشر کرد.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

12 مرداد 1401

ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی کشاورزی کشور

مدخلیت محوری کارکردهای نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم­گری، تسهیل­گری، ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است. اما پارامترهایی نظیر عدم کارآیی روش­های دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار،کنترل قدرت لابی فعالان پرنفوذ، سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاهبرداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینه پارتو به صورت عادی محقق نمی شود، از این روی؛ نیاز به شکل گیری “نهادهای تنظیم­گر” برای بهبود تخصیص منابع برای جلوگیری از حاکمیت “فضای آنارشیستی” بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز کشور  است. «تنظیم‌گری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاست‌گذاری و تصدی‌گری قرار می­گیرد تا از طریق «ابزارهای تنظیم‌گری»، واگذاری ها؛ بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضد رقابتی موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار( بخش خصوصی) شود. حال اگر با “نگره فوکویی”، موضوع را به بخش کشاورزی تسری دهیم؛ در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل توسط ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قانون محقق نمی­شود و موضوع کنترل  توسط جامعه فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز می­یابد.

کارا بودن تخصیص منابع در اقتصاد با معیار پارتو سنجیده می شود. این معیار در باری امر برای کسانی که با اقتصاد آشنایی درستی ندارند معیار عجیب و حتی غیرقابل قبولی به نظر می رسد؛ اما باید توجه کرد که این معیار از دید اقتصاددانان معیار اساسی و کلیدی به شمار می رود. حتی می توان ادعا کرد که مهم­ترین ملاک ارزیابی ارزشی اقتصاددانان معیار بهینگی پارتو است. به تعبیر دیگر اگر دو گونه تخصیص منابع در یک جامعه بتواند وجود داشته باشد اقتصاددانان گزینه­ای را ترجیح می دهند که با معیار پارتو کاراتر باشد. معیار پارتو این است که اگر بتوان تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که وضعیت عده ای بهتر شود بدون این که وضعیت دیگران بدتر شود در این صورت باید این اقدام را انجام داد. به تعبیر دیگر بر اساس معیار پارتو بهبود وضعیت بخشی از افراد به شرط عدم ضرر به دیگران موجب کاراتر شدن تخصیص منابع می شود. لذا باید تخصیص منابع را به شیوه ای تغییر داد که به وضعیتی دست یابیم که در آن دیگر نتوان بهبودی ایجاد کرد که کسی از آن متضرر نشود. به عبارت دیگر حالت ایده آل جایی است که هر گونه اعمال تغییر موجب متضرر شدن عده ای می شود. هر چه بخش های مختلف اقتصاد به سمت این حالت نزدیک تر شوند اقتصاد کاراتر می گردد.  در توصیف گفته شده به نظر کاملا مقبول و منطقی است اما در عمل وقتی مصداق های مختلفی مطرح می گردد تردیدها ظاهر می شود و بسیاری از تصمیم­گیران عملا معیار کارایی پارتو را زیر پا می گذارند و زیر بار آن نمی روند. به عنوان مثال اگر یک سیاست موجب شود تا وضعیت ثروتمندان بهتر شود بدون این که زیان اقتصادی به دیگر بخش های جامعه وارد آید، برخی افراد به بهانه ضد عادلانه بودن آن را نفی می کنند.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

12 مرداد 1401

کژکارکردهای توسعه روستایی در ایران (تئوری و عمل)

چکیده

مطلب پیش روی در پی توضیح آن است که در پس سیاست­های توسعه روستایی از نیم قرن گذشته تاکنون چه کژکارکردهایی نهفته است و بی­خبری سیاستگذاری و سیاستگذاران راه را برای وقوع چه فجایعی را در روستا و برنامه های توسعه روستایی گشوده است.

محمل تئوریک توسعه روستایی در ایران

 در یک نگاه کلی در دیدگاه­های تئوریک دو سنت نظری مرتبط با جوامع روستایی وجود دارد: یک سنت، جامعه روستایی را به عنوان جامعه‌ای همگن و در دیگری آن را جامعه‌ای نامتجانس در نظر می‌گیرند. تفسیر اول سنتی‌تر است، به نحوی که اکثر جامعه­شناسان کلاسیک را مفتون خویش ساخته است. دیدگاه استاتیک باور دارد که جوامع روستایی باید پذیرندگان عناصر تغییر باشند. این دیدگاه خاستگاه گسترش رویکرد نوسازی و طراح برنامه‌های توسعه از بالا به پائین و برون زا است. تئوری‌های نوسازی از تئوری‌های کارکردی و تکاملی الهام می‌گیرند و محققان این مکتب مدرنیزاسیون را به عنوان یک فرآیند با منشأ اروپایی فرض می‌کنند که از آن خاستگاه جغرافیایی- تاریخی خاص سر برآورده ؛ در بین جوامع مختلف آن سرزمین منتشر شده و ماهیتی برگشت­ناپذیر دارد. ( آلوین سو،۲۰۰۱). بسیاری از محققان باور دارند که ملت­های جدید همان راهی را خواهند پیمود که ملت‌های اروپای غربی تاکنون پیموده‌اند. بر این اساس بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش کرده‌اند تا از استراتژی توسعه یرون زا در چارچوب مدل­های مدرنیزاسیون، تکنوکراتیک تجربی، رفرمیستی اصلاحگر در جهت تحقق توسعه روستایی استفاده کنند و بر افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق کاربرد تکنولوژی و نهاده‌های کشاورزی و بازرگانی کشاورزی از طریق جهت دادن آن به سمت تولیدات تجاری و صادراتی، شکست زنجیره‌های سنتی، ترویج تئوری‌های توسعه‌ای غربی مناسب و تحقق انقلاب سبز، تمرکز نمایند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.