مطالعه در مسیر توسعه جوامع محلی
۱۷ /۰۹ /۱۴۰۱
15 آذر 1401

تجارب کشاورزی قراردادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی

کشاورزان در تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی به ویژه در بخش­­های کم درآمدتر، اغلب به اعتبارات تسهیلات،، بیمه، نهاده های با کیفیت بالا و سایر خدمات ترویجی، آموزشی مرتبط دسترسی ندارند. کشاورزان خرده پا در یک چرخه معیوب از کشاورزی ناکارآ، معیشت محور، با بهره وری نازل و سود ناکافی برای سرمایه­گذاری گرفتارند. پیوند دادن کشاورزان فقیر به بازارها یکی از گزینه‌های شکستن این چرخه معیوب است، اما نیازمند غلبه بر موانع مختلف و کاستی های ناشی از نواقص بازار است. از سوی دیگر، شرکت های صنایع غذایی هم معمولاً با عدم اطمینان در مورد قیمت ها، حجم تولید، کیفیت تولید و ریسک پیش فرض ها مواجه هستند.

با این حال اکنون به آرامی رواج کشاورزی قراردادی، “توسعه عمودی و ادغام در شکل موسسات مختلط هماهنگی عمودی در صنایع تبدیلی و فرآوری و قدرت نهادها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تقویت نموده است، گویا ترتیبات کشاورزی قراردادی می تواند به غلبه بر برخی از این چالش ها کمک کند. اقتصادهای در حال گذار این منطقه از دنیا با توجه به بازارهای ناقص خود به کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری پرمحتوا برای عرضه کم مخاطره محصولات کشاورزی تبدیل شده اند. اطلاعات ناقص، تسهیلات اعتباری ناکافی و فقدان دانش فنی تولید، زنجیره تامین مطمئن محصولات کشاورزی در این کشورها را با چالش مواجه کرده است. از منظر تئوری، کشاورزی قراردادی هم برای خریداران و هم برای کشاورزان سودمند است. این توافق بین یک “خریدار نهادی” و کشاورزان در مورد شرایط کمی و کیفی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی است. خریدار متعهد است که محصول را در زمان معین خریداری کند و در برخی موارد کمک مالی و فنی و تامین نهاده ها را ارائه کند. کشاورزان هم رسماً موظف­اند محصول مورد انتظار را در زمان مشخص شده تحویل دهند. آن­ها یک قرارداد با خریدار منعقد می­کنند؛ زیرا می توانند قیمت های بالایی به خاطر کیفیت بالای محصول مورد نیاز معامله دریافت کنند. کشاورزان به واسطه قراردادها می توانند مهارت های فنی تولید و مدیریت خود را بهبود بخشند، دسترسی بهتری به بازار و اعتبار داشته باشند و مخاطره تقاضا را کاهش دهند.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

29 تیر 1401

گزارش تحقق بهبود سبز در آسیای جنوب شرقی

رفته رفته در شرایط خلاصی کشورها از همه­گیری کرونا، سیاستگذاران باید تصمیم بگیرند که در پی چه نوع بهبود در اقتصاد خود هستند. آیا آن ها اقداماتی برای تقویت ساختارهای اقتصادی موجود بر می­گزینند، به ویژه آن­هایی که تأثیر منفی بر محیط زیست دارند؟ یا آن‌ها بحران کووید ۱۹ را فرصتی برای بازسازی خواهند دید تا پیامدهای زیست محیطی به‌طور قابل توجهی بهبود یابند؟

آن گونه که گزارش حاضر استدلال می‌کند، بهبود سبز در پی همه‌گیری برای اطمینان از آینده اقتصادی و زیست محیطی مقاوم بسیار مهم است، به ویژه در آسیای جنوب شرقی. علاوه بر آن، اقدامات سیاستی که به خوبی طراحی شده باشند همزمان می توانند به اهداف اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی دست یابند. در واقع، بدون اقدام هماهنگ برای رسیدگی به محیط زیست در حالت وجود بحران های تغییرات اقلیمی و از دست دادن تنوع زیستی، چشم انداز رشد بلندمدت منطقه ممکن است محدود شود.

رویدادهای شدید آب و هوایی و سایر چالش های زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی همچنان بر زندگی ها و معیشت­ها تأثیر خواهد گذارد. در حالی که اقدامات سیاستی اخیر در این کشورها دارای عناصر مثبت زیست‌محیطی همانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز است؛ زمینه‌های نگرانی همچون یارانه سوخت های فسیلی و مقررات زدایی از محیط زیست نیز وجود دارد و رویکرد بهبود سبز پس از همه­گیری کووید ۱۹ برای آسیای جنوب شرقی، به ویژه در پنج کشور کامبوج، اندونزی، میانمار، فیلیپین و تایلند بسیار مهم است.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.