دسته: کتابخانه

عنوان اثر: گزارش جهانی حمایت اجتماعی ۲۰۲۲-2022: حمایت اجتماعی بر سر دو راهی- در پی آینده ای بهتر

عنوان اثر: گزارش جهانی حمایت اجتماعی ۲۰۲۲-2022: حمایت اجتماعی بر سر دو راهی- در پی آینده ای بهتر

World Social Protection Report 2020–22: Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future.

ناشر: سازمان بین المللی کار(ILO)

محل انتشار: ژنو، سوئیس

تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

تعداد صفحه: ۲۱۸

 

آقای گای رایدر[1]مدیر کل سازمان بین المللی کار در پیشگفتار اثر می نویسد: 

“گزارش جهانی حمایت اجتماعی[2]  مروری کلی از پیشرفت‌های اخیر در نظام های حمایت اجتماعی ارائه و تأثیر همه‌گیری کووید ۱۹ را بررسی می‌کند. گزارش بر اساس داده‌های جدید و قوی، طیف گسترده‌ای از آمارهای جهانی، منطقه‌ای و کشوری در مورد پوشش حمایت اجتماعی، مزایای عرضه شده و هزینه‌های عمومی مرتبط را ارائه می‌کند. گزارش همچنین شکاف های حمایتی را که باید بسته شوند، شناسایی کرده و خط مشی های کلیدی توصیه شده ای برای دستیابی به هدف حمایت اجتماعی جهانی برای همه را تا سال ۲۰۳۰ تعیین می نماید“.

وی ادامه می دهد:

“بسیاری کشورها بر سر دوراهی ایستاده اند و در مورد آینده نظام های حمایت اجتماعی خود بحث می کنند. من از آن ها می خواهم که با امیدواری پیش روی را بنگرند، به ندای این گزارش توجه نمایند و از پنجره باز شده توسط کووید ۱۹ برای دنبال کردن راه اصلی حمایت اجتماعی جهانی استفاده کنند. این یک انتخاب اخلاقی و عقلانی است و راه عدالت اجتماعی را برای همگان هموار می سازد“.

گزارش حاوی پنج فصل و یک پیوست است. عناوین فصول پنج گانه عبارتند از: 

۱- حمایت اجتماعی بر سر دو راهی: پاسخ به کووید ۱۹ و راهی به بهبودی.

۲- وضعیت پیشا کووید ۱۹: بعضی پیشرفت ها ایجاد شده، اما شکاف های عمده باقی مانده است.

۳- حمایت اجتماعی در طول بحران کووید ۱۹ و بهبودی.

۴- تقویت حمایت اجتماعی برای همه  در طول دوره زندگی.

۵- شکل دادن به آینده حمایت اجتماعی.

علیرغم پیشرفت سال های اخیر در گسترش حمایت اجتماعی در بسیاری نقاط جهان، در هنگام شیوع     همه گیری کووید ۱۹، بسیاری  کشورها همچنان با چالش های چشمگیر در تحقق حق بشر در تامین اجتماعی برای همگان مواجه بودند.

این گزارش مروری کلی از پیشرفت های صورت گرفته در سراسر جهان در دهه گذشته در گسترش حمایت اجتماعی و ایجاد نظام های حمایت اجتماعی مبتنی بر حقوق، از جمله حداقل ها و پوشش ها و تاثیر         همه گیری کووید ۱۹ را ارائه می کند. انجام این کار، کمکی اساسی است به چارچوب نظارتی دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار. گزارش دارای پنج پیام است:

۱- همه‌گیری نابرابری‌های عمیق و شکاف‌های قابل توجهی را در پوشش، جامعیت و کفایت حمایت اجتماعی در تمامی کشورها آشکار کرده است. چالش‌های فراگیر مانند سطوح بالای ناامنی اقتصادی، فقر مداوم، افزایش نابرابری، غیررسمی بودن گسترده امور و قراردادهای اجتماعی شکننده به واسطه کووید ۱۹ تشدید شده است.

این بحران همچنین آسیب پذیری میلیاردها نفر را آشکار کرد که به نظر می رسید وضعیت نسبتاً خوبی دارند، اما به اندازه کافی در برابر امواج شوک اقتصادی-اجتماعی که بحران منتشر کرد، محافظت نشده بودند.

تاثیرات اقتصادی-اجتماعی همه گیری، چشم پوشی از تعدادی گروه های جمعیتی را برای سیاستگذاران  دشوار ساخته است. این گروه ها شامل کودکان، بزرگسالان، شاغلان بدون مزد، زنان و مردانی که به گونه های متنوع و در بخش اقتصاد غیر رسمی اشتغال می ورزند- و البته در مجموع به گونه ای ناکافی تحت پوشش اقدامات حمایت اجتماعی هستند، می باشند. این گزارش با آشکارسازی این شکاف‌ها، نشان می‌دهد که همه‌گیری کشورها را به سمت اقدامات سیاسی بی‌سابقه ای سوق داده است که حمایت اجتماعی در راس آن ها قرار دارد.

۲- کووید ۱۹ واکنش سیاستی حمایت اجتماعی بی نظیری را برانگیخت. دولت ها حمایت اجتماعی را به عنوان پاسخ خط مقدم برای محافظت از سلامت، شغل و درآمد مردم و تضمین ثبات اجتماعی برقرار نمودند.

دولت ها در جایی که لازم بود پوشش خود را به گروه‌هایی که تا به حال محافظت نشده بودند گسترش دادند؛ بر سطوح مزایا افزودند یا مزایای جدیدی را در زمینه سازوکارهای اداری و تحویل، و بسیج منابع مالی اضافی معرفی کردند. با این حال، به رغم برخی حمایت‌های بین‌المللی، بسیاری کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​تلاش کردند تا حمایت اجتماعی و واکنش محرک متناسبی را برای مهار اثرات نامطلوب همه‌گیری به روشی که کشورهای پردرآمد توانسته‌اند انجام دهند، ایجاد کنند که البته  به “شکاف محرک” منجر شد که به طور عمده از  شکاف های پوشش و تامین مالی معنی دار ناشی می شود.

۳-  چگونگی بهبود در جنبه های اجتماعی-اقتصادی همچنان نامشخص است و افزایش هزینه های حمایت اجتماعی همچنان حیاتی خواهد بود.

جدیدترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد بهبودی متفاوت هشدار می‌دهد. به‌این‌ترتیب کشورهای ثروتمند از احیای سریع اقتصادی برخوردار می‌شوند؛ در حالی که کشورهای با درآمد پایین‌تر شاهد معکوس شدن دستاوردهای توسعه اخیر خود هستند. تضمین انسان محوری بهبود در همه جا مشروط به دسترسی عادلانه به واکسن است. این فقط یک امر اخلاقی ضروری نیست، یک ضرورت بهداشت عمومی است: شکاف عمیق در دسترسی به واکسن، جهش های ویروسی جدیدی را ایجاد می کند که مزایای سلامت عمومی واکسن ها را در همه جا تضعیف می نماید.

با این حال، در حال حاضر، دسترسی ناعادلانه به واکسن، شکاف‌های بزرگ محرک و مشهود در واکنش به بحران، درخواست‌های برآورد نشده برای همبستگی جهانی، افزایش فقر و نابرابری‌ها، و توسل به کاهش ریاضت، همگی نشان‌دهنده چشم‌انداز بهبودی  نابرابر هستند. چنین  سناریویی بسیاری از مردم را به حال خود رها می کند و پیشرفت های حاصل شده در راستای دستیابی به دستور کار ۲۰۳۰ و تحقق عدالت اجتماعی را از مسیر خود خارج می سازد.

۴-کشورها از نقطه نظر مسیر نظام های حمایت اجتماعی خود بر سر دوراهی قرار دارند. اگر روزنه امیدی وجود داشته باشد همانا یادآوری در باب اهمیت حیاتی سرمایه گذاری در حمایت اجتماعی است که هنوز بسیاری کشورها با تنگناهای مالی روبرو هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که تقریباً همه کشورها، صرف نظر از سطح توسعه‌یافتگی‌شان، بر سر دو راهی یک انتخاب قرار دارند:  آیا استراتژی “سریع” سرمایه‌گذاری را دنبال کنند، یا این که با تسلیم شدن در برابر فشارهای مالی یا سیاسی با تقویت نظام های حمایت اجتماعی به یک استراتژی “راه کوتاه” از تدارکات حداقلی بسنده کنند. کشورها می‌توانند از پنجره سیاستی که برای همه‌گیری باز شده استفاده کنند و بر روی واکنش به بحران خود تمرکز نمایند تا فعالیت های نظام های حمایت اجتماعی تقویت گردد و به تدریج شکاف های حمایتی پر شود، تا از این که همه در برابر شوک های سیستمیک و خطرات عادی چرخه زندگی محافظت خواهند شد اطمینان حاصل گردد. این امر مستلزم افزایش تلاش برای ساختن نظام های حمایت اجتماعی جهانی، جامع، کافی و پایدار است، از جمله حداقل حمایت اجتماعی تثبیت شده که حداقل سطح پایه ای از امنیت اجتماعی را برای تمام طول زندگی خود تضمین کند.

روش جایگزین دیگر رضایت دادن به یک رهیافت راه کوتاه در سرمایه گذاری نکردن در حمایت اجتماعی است که کشورها را به تله یک مسیر “کم هزینه-کم توسعه به لحاظ انسانی” می اندازد. این موضوع بیانگر از دست رفتن احتمال تقویت نظام های حمایت اجتماعی و بازسازی جوامع برای آینده ای بهتر است.

۵-  ایجاد حمایت اجتماعی جهانی و تحقق حق بشری برای تامین اجتماعی برای همگان، سنگ بنای رویکرد انسان محور برای دستیابی به عدالت اجتماعی است. انجام این کار به مزایای مراقبت های بهداشتی و بیماری، جلوگیری از فقر و مهار نابرابری، افزایش توانمندی ها و بهره وری انسانی، پرورش عزت، همبستگی و انصاف و تقویت مجدد قرارداد اجتماعی کمک می کند.

 

[1] Guy Ryder

[2] Social protection

وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال ۲۰۲۲

عنوان گزارش: وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال ۲۰۲۲. چند منظوره سازی سیاست های غذایی و کشاورزی برای مقرون به صرفه تر کردن رژیم های غذایی سالم.

 

The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable.

 

پدید آورندگان: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو), صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد)، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی.

ناشر: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو).

تاریخ و محل انتشار: ۲۰۲۰، رم.

تعداد صفحات: ۲۶۰.

قابل دسترس در منبع زیر:

https://doi.org/10.4060/cc0639en

 

 

چالش های پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و همه اشکال سوء تغذیه همچنان رو به گسترش است. در ابتدای مقدمه گزارش این گونه می خوانیم:

“همه‌گیری کووید ۱۹ شکنندگی نظام های کشاورزی و نابرابری‌های جوامع ما را برجسته تر کرده و موجب افزایش بیش تر گرسنگی در جهان و ناامنی شدید غذایی می‌شود. علیرغم پیشرفت های جهانی، روند سوءتغذیه کودکان – از جمله کوتاه قدی و بی رمقی، کمبود ریزمغذی های ضروری و اضافه وزن و چاقی در کودکان و علاوه بر آن، کم خونی در  مادران و چاقی در میان بزرگسالان همچنان نگران کننده است.

جدیدترین شواهد موجود نشان می دهد تعداد افرادی که توانایی تامین هزینه یک رژیم غذایی سالم را نداشتند در سراسر جهان با ۱۱۲ میلیون افزایش به تقریباً 1/3 میلیارد نفر رسید که منعکس کننده تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی مصرفی در طول همه گیری است. اگر داده‌هایی برای محاسبه زیان های درآمدی سال ۲۰۲۰ در دسترس قرار گیرد، این عدد حتی می‌تواند بیش تر شود“.

جنگ جاری در اوکراین زنجیره تامین را مختل کرده و بر قیمت غلات، کود و انرژی تاثیر می گذارد. در نیمه اول سال ۲۰۲۲، این امر منجر به افزایش بیش تر قیمت مواد غذایی شد. در عین حال، رویدادهای آب و هوایی شدیدتر و حادتر، زنجیره تامین را به ویژه در کشورهای کم درآمد مختل می کند. گزارش معتقد است  در        چشم انداز آتی، دستاوردهایی که در دو دهه گذشته برای کاستن از روند کوتاه قدی در کودکان  تا یک سوم به دست آوردیم (میزان کوتاه قدی ۵۵ میلیون نفر کم تر گشته است)، در معرض تهدید بحران های سه گانه اقلیمی، درگیری ها و همه گیری کووید ۱۹ قرار دارند. بدون افزودن بر تلاش ها، تعداد کودکان مبتلا به کم بنیه گی نیز افزایش خواهد یافت. گزارش بارها بر موضوع تشدید این محرک‌های اصلی ناامنی غذایی و سوء تغذیه، تعارض، شرایظ حاد اقلیمی و شوک‌های اقتصادی، همراه با نابرابری های فزاینده تاکید می کند. موضوع مورد بحث بر سر این نیست که آیا مصیبت ها ادامه خواهند داشت یا نه؛ بلکه آن است که چگونه باید اقدامات جسورانه تری برای ایجاد انعطاف پذیری در برابر شوک های آینده انجام دهیم.

اگرچه گزارش سال گذشته مسیرهای تغییر نظام های کشاورزی را برجسته می‌کرد، اما واقعیت آن است که سخن از تغییر آسان‌تر از عمل به آن است.

چشم انداز رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۲ به گونه ای قابل توجه رو به نزول است؛ از این روی، منابع مالی محدودتری برای سرمایه گذاری در نظام های کشاورزی در دسترس است.

مشارکت های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در نظام های کشاورزی بسیار مهم خواهد بود. حکمرانی قوی مهم است؛ تا در این باب اطمینان حاصل شود که جوامع و افرادی که بیش ترین نیاز را دارند، (نه بازیگران قدرتمند صنعت) از چنین مشارکت‌هایی در نهایت سود خواهند برد.

گزارش نشان می دهد که دولت ها حتی با همین سطح از منابع عمومی می توانند در نظام های کشاورزی به طور عادلانه و پایدار سرمایه گذاری کنند.

دولت ها در سطح جهانی تقریبا با صرف ۶۳۰ میلیارد دلار در سال از غذا و کشاورزی حمایت می کنند. اما بخش قابل توجهی از این حمایت قیمت‌های بازار را مخدوش می‌کند، از نقطه نظر زیست‌محیطی مخرب است و به تولیدکنندگان کوچک مقیاس و بومیان جوامع آسیب می‌رساند، در حالی که در ارائه رژیم‌های غذایی سالم به کودکان و سایرین که بیش تر  نیازمندند، ناتوان است.

کشورهای واردکننده مواد غذایی اغلب حمایت های سیاسی قوی تری را، به ویژه برای غلات، با هدف محافظت از بخش کشاورزی خود در برابر رقابت بین المللی ارائه کرده اند. به این ترتیب این کشورها ممکن است به طور نامتناسبی تولید غلات را نسبت به تولید حبوبات، دانه ها، میوه ها، سبزیجات و سایر غذاهای مغذی برگزیده باشند. این سیاست‌ها از حیث میزان کالری کافی به امنیت غذایی کمک کرده‌اند، اما در بهبود نتایج تغذیه و سلامت از جمله در بین کودکان مؤثر نیستند.

گزارش تصریح می دارد که بر پایه شواهد، کاهش هزینه و مقرون به صرفه تر شدن رژیم های غذایی سالم برای همه به واسطه چند منظوره کردن[1] منابع توسط دولت ها برای اولویت بندی مصرف کنندگان مواد غذایی، ایجاد انگیزه برای تولید، عرضه و مصرف پایدار غذاهای مغذی، مساعدت می گردد. آن گاه از دولت ها می خواهد که این گام تحولی مهم را اتخاذ کنند، اما این معماری چند وجهی ذیل “دهه اقدام ملل متحد برای تغذیه” باید از این تحول حمایت نماید.

همچنین، چند منظوره نمودن اقدامات تجاری و یارانه های مالی باید تعهدات و انعطاف پذیری کشورها را تحت قوانین سازمان تجارت جهانی (گات) در نظر گیرد. این گزارش  بر شواهد اجلاس نظام های غذایی سازمان ملل متحد و نشست توکیو تغذیه برای رشد و همچنین نتایج مورد انتظار از مذاکرات کاپ ۲۶ برای ساختن          تاب آوری اقلیمی برای امنیت غذایی و تغذیه استوار است.

در بخش پایانی مقدمه گزارش آمده است:

“ما می دانیم که کشورهای با درآمد کم تر منابع عمومی کمیاب خواهند داشت و به حمایت مالی توسعه بین المللی نیاز دارند. این ها کشورهایی اند که کشاورزی در آن ها کلید اقتصاد، مشاغل و معیشت روستایی است، و میلیون ها نفر در آن ها گرسنه، در ناامنی غذایی و سوء تغذیه اند.“

در همه زمینه ها، اصلاحات باید برای تغییر هدف حمایت از غذا و کشاورزی با سیاست های ترویج  تغییر رفتارهای مصرف کننده  در کنار  سیاست های حمایت اجتماعی برای کاهش پیامدهای ناخواسته اصلاحات در جمعیت های آسیب پذیر  همراه باشد. در نهایت، این اصلاحات باید چند بخشی باشد و سیاست های بهداشت، محیط زیست، حمل و نقل و انرژی را در بر گیرد.

یکی از یافته های گزارش آن است که با وجود امید به خروج جهان از همه‌گیری کووید۱۹ در سال ۲۰۲۱ و بهبود امنیت غذایی، گرسنگی جهان در آن سال بیش تر شد. افزایش گرسنگی جهانی در سال ۲۰۲۱ منعکس کننده نابرابری های تشدید شده در بین کشورها و درون کشورها به دلیل الگوی نابرابر بهبود اقتصادی در میان کشورها و زیان های درآمدی جبران نشده در میان آن ها است که بیش ترین تأثیر را از همه گیری کووید ۱۹ پذیرفتند.

گسترش سوء تغذیه پس از آن که از سال ۲۰۱۵ نسبتاً بدون تغییر باقی ماند،  از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۰ از ۸ درصد  به 3/9 درصد  افزایش یافت و در سال ۲۰۲۱ با سرعتی کم تر به 8/9 درصد رسید. در سال ۲۰۲۱، بین ۷۰۲ میلیون نفر تا ۸۲۸ میلیون نف  تحت تاثیر گرسنگی قرار گرفتند. پس از شیوع همه گیری کووید ۱۹ این رقم ۱۵۰ میلیون نفر افزایش داشت، یعنی ۱۰۳ میلیون بیش تر دربین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ و ۴۶ میلیون بیش تر در سال ۲۰۲۱.    

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نزدیک به ۶۷۰ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ همچنان با گرسنگی روبرو خواهند بود – ۸ درصد از جمعیت جهان، که مشابه سال ۲۰۱۵، یعنی زمانی است که دستور کار ۲۰۳۰ تصویب شد.

گزارش بیان می کند که در سال ۲۰۲۱ پس از افزایش شدید نا امنی غذایی جهانی سال ۲۰۲۰، شدت زیاد و متوسط نا امنی غذایی بدون تغییر باقی ماند؛ اما نا امنی غذایی برای مردمی که پیش از این با مشقات جدی روبرو بوده اند، بیش تر شد که بازتاب دهنده رو به وخامت نهادن شرایط برای آنان است. در حدود 3/2 میلیارد نفر از جمعیت  جهان در سال ۲۰۲۱ در حد متوسط تا شدید ناامنی غذایی بودند و 7/11 درصد از جمعیت جهان نیز با سطوح شدید ناامنی غذایی دست به گریبان بوده اند.

برآوردهای جهانی سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که ۲۲ درصد از کودکان زیر پنج سال دچار کوتاه‌قدی، 7/6 درصد دچار کم بنیه گی و 7/5 درصد دارای اضافه وزن بودند. کودکان روستایی و خانواده های فقیرتر که مادرانشان فاقد آموزش رسمی اند، در ابتلای به کوتاه قدی و ضعف آسیب پذیرتر هستند. کودکان در نواحی شهری و ثروتمندتر نیز بیش تر در معرض تهدید اضافه وزن اند.

پیشرفت های ثابتی در شیردهی نوزادان زیر شش ماه با میزان 8/43 درصد از میزان 1/37 درصد مربوط به سال ۲۰۱۲ رخ داده است؛ اما برای دستیابی به هدف ۲۰۳۰ باید روند بهبود را تسریع کرد. احتمالا شیرخواران دختر در مناطق روستایی و خانواده های فقیرتر، و از مادران فاقد آموزش های رسمی، بیش تر از شیر مادر تغذیه می شوند.

بر اساس یک یافته دیگر گزارش، در سال ۲۰۱۹ در سطح جهانی  تقریباً یک زن از هر سه زن ۱۵ تا ۴۹ ساله (۵۷۱ میلیون نفر) تحت تأثیر کم خونی قرار داشتند که هیچ پیشرفتی را از سال ۲۰۱۲ به این سوی نشان نمی دهد. کم خونی، زنان بیش تری را در مناطق روستایی، خانواده های فقیرتر وکسانی تحت تاثیر قرار می دهد که هیچ آموزش رسمی دریافت نکرده اند.

در سال ۲۰۲۰ در حدود 1/3 میلیارد نفر قادر به پرداخت هزینه یک رژیم غذایی سالم نبودند. این رقم ۱۱۲ میلیون نفر بیش تر از سال ۲۰۱۹ است که نشان دهنده تورم قیمت مواد غذایی مصرفی ناشی از اثرات اقتصادی کووید۱۹ و اقدامات انجام شده برای مهار آن است.

عقب‌نشینی‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌ها دیگر بازدهی نهایی را برای کاهش گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه در کشورها در همه اشکال آن افزایش نمی‌دهند. دولت هایی که اقتصاد آن ها شکننده است نیز با محدودیت های مالی برای تغییر سیستم های محصولات غذایی روبرو هستند. اکنون زمان آن است که دولت ها حمایت های جاری خود از کشاورزی و غذا را بررسی کنند. 

 بر اساس یافته های گزارش میزان حمایت های جهانی از غذا و کشاورزی بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در حدود ۶۳۰ میلیارد دلار بود. سهم عمده این مبلغ از طریق سیاست‌های تجاری و بازار و یارانه‌های مالی بود که عمدتاً به تولید یا استفاده نامحدود از نهاده‌های تولید متغیر گره خورد و کشاورزان به صورت جداگانه هدف این       سیاست ها و یارانه ها بودند. بنا به نظر تدوین کنندگان گزارش نه تنها به بخش عمده ای از این بازار حمایتی خدشه وارد می آید، بلکه بسیاری از کشاورزان را تحت پوشش قرار نمی دهد، به محیط زیست آسیب می زند و تولید غذاهای مغذی را ترویج نمی کند.

حمایت از تولیدات کشاورزی تا حد زیادی بر غذاهای اصلی، لبنیات و سایر غذاهای سرشار از پروتئین با منبع حیوانی، به ویژه در کشورهای با درآمد بالا و متوسط ​​رو به بالا متمرکز شده است. تولید برنج، شکر و انواع گوشت ها، در سراسر جهان انگیزه  بیش تری دارد، تولید میوه ها و سبزیجات به طور کلی کم تر مورد حمایت قرار می گیرد یا حتی در برخی از کشورهای کم درآمد متحمل جریمه می شود. مداخلات تجاری و بازار می تواند به عنوان موانعی تجاری برای غذاهای مغذی عمل کند که در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن رژیم های غذایی سالم را تضعیف می کند.

در بسیاری کشورها، یارانه های مالی موجب افزایش دسترسی و کاهش قیمت مواد غذایی اصلی و مشتقات آن ها شده است. در مقابل، مصرف بدون یارانه یا کم تر یارانه ای کالاهایی مانند میوه ها، سبزیجات و حبوبات دلسرد کننده بوده و نسبتاً گران تر تمام می شود.

توصیه گزارش آن است که انجام هوشمندانه و آگاهانه مبتنی بر شواهد، دخالت تمامی ذینفعان، در نظر گرفتن اقتصاد سیاسی کشورها و ظرفیت های نهادی، توجه به تعهدات و انعطاف پذیری های تحت قواعد سازمان تجارت جهانی (گات) و استفاده    چند گانه از حمایت های دولتی موجود جملگی می توانند به افزایش دسترسی مصرف کننده به خوراک مغذی مدد رسانند. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه و مقرون به صرفه‌تر کردن رژیم‌های غذایی سالم در سراسر جهان کمک کند که شرطی است لازم – البته ناکافی – برای مصرف رژیم‌های غذایی سالم.  

هنگام استفاده از حمایت دولتی برای سالم سازی رژیم های غذایی کم هزینه تر، در شرایطی که کشاورزان در تولید غذاهای مغذی به دلیل محدودیت منابع تخصص نداشته باشند، سیاست گذاران باید از پتانسیل مبادلات نابرابری که ممکن است پدیدار شوند، اجتناب کنند.

از نقطه نظر گزارش در تولید غذاهای مغذی برای جلوگیری از مبادلاتی که انتشار گازهای گلخانه ای به دنبال دارد،  باید فن آوری های با شدت انتشار کم به کار گرفته شود و تولید بیش از حد و مصرف بیش از حد کالاهای دارای آلایندگی باید در کشورهای با درآمدهای بالا و متوسط ​​رو به بالا مطابق با دستورالعمل های غذایی کاهش یابد.

در کشورهای کم درآمد و حتی چند کشورکم درآمد متوسط، جایی که کشاورزی برای اقتصاد، مشاغل و معیشت ها کلیدی است، دولت ها باید هزینه تامین خدمات حمایت از غذا و کشاورزی را به صورت عام تری افزایش و تخصیص دهند. این موضوع برای پر کردن شکاف های بهره وری در تولید خوراک های مغذی حیاتی است و روند تولید درآمد را قادر می سازد تا  توان پرداخت هزینه رژیم های غذایی سالم را ارتقا دهد، اگرچه نیازمند تامین مالی توسعه ای قابل توجهی است.

گزارش تاکید می کند چند منظوره سازی حمایت دولتی و عمومی فعلی از غذا و کشاورزی کافی نخواهد بود. فضای لازم برای خوراک سالم و توانمندسازی مصرف کنندگان برای انتخاب رژیم های خوراک سالم باید به واسطه سیاست های کشاورزی غذایی تکمیلی گسترش یابد.

کاهش پیامدهای ناخواسته حمایت چند منظوره بر آسیب پذیرترین ها، به ویژه زنان و کودکان نیز نیازمند حمایت اجتماعی [2]و سیاست های نظام سلامت است. شماری سیاست های نظام های زیست محیطی، سلامت، حمل و نقل و انرژی مورد نیاز خواهند بود تا پیامدهای مثبت چند منظوره سازی حمایت ها در حوزه های کارایی، برابری،  تغذیه، بهداشت، کاهش اثرات اقلیمی و زیست محیطی ارتقا یابند.

سرانجام آن که از نقطه نظر گزارش موفقیت تلاش‌های چند منظوره سازی حمایت ها نیز تحت تأثیر زمینه‌های سیاسی و اجتماعی،حکمرانی، توازن قدرت (یا عدم توازن)، و تفاوت ها در منافع، ایده ها و نفوذ ذینفعان خواهد بود. تلاش های چند منظوره سازی حمایت ها با توجه به زمینه متنوع هر کشور  نیازمند نهادهای نیرومند در سطح محلی، ملی و جهانی و همچنین مداخله و انگیزه سازی ذینفعان بخش عمومی، خصوصی و سازمان های       بین المللی است.

گزارش دربرگیرنده پنج فصل و هفت پیوست و بخش یادداشت ها است. عناوین فصول پنج گانه گزارش عبارتند از:

فصل ۱- مقدمه.

فصل ۲- امنیت غذایی و تغذیه در سراسر جهان. 

فصل ۳- سیاست حمایت غذا و کشاورزی در جهان: هزینه و تاثیر رژیم های غذایی چقدر است؟      

فصل ۴- گزینه های بالقوه برای سیاست چند منظوره سازی حمایت از غذا و کشاورزی برای بهبود توان تهیه یک رژیم غذایی سالم.

فصل ۵: نتیجه گیری.

نزدیک به نیمی از گزارش دربرگیرنده پیوست های متعدد است. در بخش پیوست ها مباحث روش شناسی بررسی، داده ها، شاخص ها و همچنین سیاست های حمایتی گنجانده شده است. یافته های گزارش به مدد جداول و نمودارهای متعدد نمایش داده شده است.

 

[1] Repurposing

[2]  Social protection 

 

ولتن موسسه مطالعات توسعه (آی دی اس) ، دوره ۵۴، شماره A1، قدرت، فقر و دانش- بازتاب ۵۰ سال یادگیری با رابرت چمبرز

عنوان نشریه: بولتن موسسه مطالعات توسعه (آی دی اس) ، دوره ۵۴، شماره A1، قدرت، فقر و دانش- بازتاب ۵۰ سال یادگیری با رابرت چمبرز.

IDS Bulletin 54.1APower, Poverty, and Knowledge – Reflecting on 50 Years of Learning with Robert Chambers

تاریخ انتشار: ۳۰ مارس ۲۰۲۳.

تعداد صفحات: ۱۴۸.

ترجمه و اقتباس: حمیدرضا زرنگار

 

دکتر رابرت چمبرز[1] یکی از تأثیرگذارترین و پرکارترین پژوهشگرانی است که در باره مشارکت، فقر و دانش در مطالعات توسعه قلم زده است. نویسندگی و تفکر او این رشته را متحول کرد و الهام بخش فرآیندهای مشارکتی و اقدام فراگیر بوده است. فعالیت او همچنان تداوم بخش الهام و انگیزش بحث و گفتگو در میان دست اندرکاران توسعه، فعالان و دانشگاهیان در سراسر جهان است.

این شماره از بولتن موسسه مطالعات توسعه در دانشگاه ساسکس[2]  مجموعه ای آرشیوی را در یادمان مشارکت رابرت چمبرز در این نشریه در پنج دهه گذشته ارائه می نماید.

هشت مقاله منتشره در این مجموعه آرشیوی بولتن به وضوح تغییر را نشان می دهد؛ تغییر در علایق در حال تکامل رابرت چمبرز، تغییر در تمرکز استراتژیک موسسه مطالعات توسعه به عنوان یک موسسه تحقیقاتی، تغییر در زمینه مطالعات توسعه گسترده تر، و همچنین تغییر به طور کلی در سراسر جهان در پنجاه سال گذشته.

مقالات قبلی رابرت چمبرز تمرکز زیادی بر دانش محلی و توسعه روستایی دارد. با گذشت زمان، این موضوع به مدیریت حرفه ای توسعه و تمرکز بر قدرت و روش های مشارکتی تغییر می یابد؛ در همان حال که هر مقاله به تنهایی دارای موضعی است، این مضامین باز آفرینی و بازپدید می گردند.

سوگیری[3] یا بی انصافی در حوزه توسعه نگرانی عمده ای است که چمبرز در مقالات خود به آن اشاره    می کند؛ در حالی که حمایت او از رویکردهای پایین به بالا، متنوع و  فرآیند محور برای مشارکت، به وضوح نمایان  می شود. آن گونه که مقدمه سرمقاله بولتن توضیح می‌دهد و بررسی می‌کند، پیش‌فرض این مجموعه آرشیوی بولتن موسسه مطالعات توسعه، کنکاش در همکاری رابرت چمبرز در این نشریه در طول سالیان، نمایاندن مجدد گوهر مدفون در مطالعات توسعه، و احیای مجدد بحث‌ها در مورد این است که چگونه می‌توانیم کار بهتری انجام دهیم – سؤالی که توسط رابرت چمبرز به عنوان چالش ابدی توسعه توضیح داده شده است.

این مجموعه بیش تر به همت چهار تن از همکاران آکادمیک موسسه مطالعات توسعه دانشگاه ساسکس خانم مریا کانون[4]، آقای استفن تامپسون[5]، خانم ملیسا لیچ[6] و آقای پیتر تایلور[7] با همکاری خود چمبرز گرد آمده است. خانم مریا کانون یک عضو پژوهشی در موسسه مطالعات توسعه است، جایی که او از سال ۲۰۱۷ بخشی از گروه تحقیقاتی مشارکت، جامعیت و تغییر اجتماعی بوده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات توسعه  است. آقای استفن تامپسون محققی است که از سال ۲۰۰۷ در رشته‌های جغرافیا و توسعه بین‌المللی کار     می کند. او نیز پژوهشگر در خوشه تحقیقاتی مشارکت، جامعیت و تغییرات اجتماعی در موسسه مطالعات توسعه است و به تدریس در برنامه کارشناسی ارشد در مطالعات توسعه کمک می‌کند. خانم ملیسا لیچ مدیر موسسه مطالعات توسعه و آقای پیتر تایلور نیز مدیر بخش پژوهش آن موسسه است. در ادامه توجه خوانندگان عزیز را به برخی از مهم ترین نکات در مقاله های این مجموعه جلب می کنم.

در  مقدمه بولتن به قلم استفن تامپسون و مریا کانون بعضی از کلید واژه های پر کاربرد در آثار چمبرز از دیدگاه خود او توضیح داده شده است.  در توصیف برداشت های وی از کلید واژه توسعه روستایی[8] به این موضوع اشاره می کنند که چمبرز در مقاله خود تحت عنوان در جستجوی حرفه‌ای گرایی، دیوان سالاری و معیشت پایدار برای قرن بیست و یکم[9] (در همین شماره بولتن)، یک معضل اساسی توسعه را در تلاش برای ایجاد راه‌هایی به منظور یادگیری و توانمندسازی روستاییان بیان می‌کند، با این هدف که شرایط برای معیشت روستایی پایدارتر فراهم گردد (چمبرز ۱۹۹۱).

بسیاری از افراد که در نواحی روستایی و در مناطق کم درآمد زندگی می کنند، منابع ضعیفی دارند و    بیش تر اوقات خود را صرف فعالیت های معیشتی می کنند. در عین حال، زندگی روستایی پیچیده و متنوع است – واقعیتی که اغلب توسط بیرونی هایی که به آن نگاه می‌کنند کم تر درک شده و دست کم گرفته می‌شود – . آن چه در مورد این جوامع شناخته شده است، اغلب مبتنی بر ارزیابی‌های متخصصان حرفه ای توسعه است که به صورتی مختصر از این جوامع بازدید می‌کنند. چنین رویکردهایی فقط یک عک فوری از واقعیت‌های زیسته جمعیت‌های روستایی ارائه می‌دهند و اغلب، پیش ذهن های قبلی را از مفاهیم زیست تداوم می‌بخشند. چمبرز چنین بازدیدهای زودگذر را گردشگری توسعه روستایی[10] می‌نامد. در چرخه خود اعتبارسنجی، رفتار افراد درگیر در چنین رویکردی بر روستاییان فشار می آورد تا به جای نشان دادن ظرفیت و توانایی واقعی، خود را نادان و ناتوان نشان دهند. رفتار عادی بیرونی ها نیز با اعتماد به برتری دانش خود مشخص می شود. این خطا به یک پیشگویی خود پدید تبدیل می‌شود. کار اولیه چمبرز در مورد اهمیت دانش محلی دربرگیرنده تمرکزی ویژه بر دانش فنی بومی[11]به عنوان یک مفهوم بود. در مقاله بولتن موسسه مطالعات توسعه تحت عنوان دانش فنی بومی: تجزیه و تحلیل، مفاهیم و موضوعات[12]دانش فنی بومی در تقابل با دانش علمی نوین طبقه بندی شده است. سیک علمی تفکر با توانایی بیش تر در تجزیه داده های ارائه شده به حواس و جمع آوری آن ها به روش های مختلف مشخص می شود. از سوی دیگر، سبک دانش فنی بومی بر امر  «غیر انتزاعی» و تقریباً تنها بر بصیرت و شواهدی که به طور مستقیم در دسترس حواس است متکی می باشد (همان منبع،ص ۵). هم در دانش علمی و هم در دانش فنی بومی، فرآیند (یا نحوه رسیدن به آن چه شناخته می شود) مهم است. چمبرز مشارکت قابل توجهی در بحث های اولیه در مورد چگونگی ماهیت فرآیندی تولید دانش داشت، همان گونه که باید ماهیت موقعیتی آن نیز در نظر گرفته شود (همان منبع).

مفهوم قدرت[13]نیز مفهومی است که از روزهای اول تاکنون در کار چمبرز دارای نقشی اساسی بوده است. در مقاله تأثیرگذار بولتن تبدیل قدرت: از مجموع صفر به برد-برد؟[14] (رجوع شود به مقاله در همین شماره بولتن)، چمبرز پویایی قدرت را از طریق توسعه اصطلاحات “بالایی” و “پایینی” بررسی کرد – نامگذاری که او به بحث با همسرش جنی[15]اعتبار می دهد- (چمبرز ۲۰۰۶). بالایی می‌تواند به شخصی اشاره داشته باشد که در یک بافت غالب یا برتر از سطوح پایین‌تر از خود در یک زمینه قرار دارد. پایینی نیز می تواند به شخصی که در یک زمینه تابع یا  پست تر از سطح بالایی در همان زمینه است، اشاره داشته باشد (همان منبع، ص ۹۹).

سوگیری یا بی انصافی  در حوزه توسعه یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی است که در مقالات چمبرز آشکار است. مشخص شده است که این نگرانی ناشی از بی عدالتی مربوط به نحوه نمایش افراد به حاشیه رانده شده، به دلیل یافته های نادرست است که اغلب ناشی از رویکردهای ناقص جمع آوری شواهد در تحقیقات می باشد.

به عنوان نمونه او در مقاله وارونگی های دیوان سالارانه و تنوع محلی[16](مقاله در همین شماره) استدلال می‌کند که نظام های مدیریتی درگیر در توسعه اغلب مستعد خدمت به مدیریت هستند، نه خدمت به مردم (چمبرز ۱۹۸۸). این ایده‌ها الهام‌بخش کار فیتزجرالد[17] (1990) بود که  توضیح داد  “دیوان سالاری عادی” در بخش توسعه نمی‌تواند زندگی متنوع و پیچیده‌ای را که مردم دارند تصدیق کند و این می‌تواند منجر به غفلت “حرفه‌ ای گرایی عادی” از اولویت های فقرا شود.

ملیسا لیچ و پیتر تایلور در مطلبی تحت عنوان رابرت چمبرز و بولتن آی دی اس – تأملاتی چند برای حال و آینده [18]می نویسند:

“احتمالاً مشابه بسیاری از کسانی که در سرتاسر جهان با آن ها کار کرده و با آن ها وقت گذرانده است، می‌توانیم صفحاتی را با داستان‌های شخصی از چیزهایی که با او و از او آموخته‌ایم پر کنیم، از جمله اصرار رابرت برای مهیا شدن به خاتمه بخشیدن به پیش فرض ها، گشودگی نسبت به تفکر و عمل متفاوت، توجه جدی به صداها و دیدگاه های مردمی که توسط اشکال مسلط دانش و قدرت به حاشیه رانده شده اند و روابط قدرت را در تمام انواعشان به چالش می کشند. ما می توانیم در بطن موسسه مطالعات توسعه، صفحات بیش تری را با  کمک بنیادین رابرت به پژوهش، آموزش، یادگیری و تأثیر مؤسسه در طول پنج دهه از زمان پیوستن او در سال ۱۹۷۲ پر کنیم. رابرت و کار او در داستان آشکار توسعه و مطالعات توسعه در این دوره و جایگاه موسسه مطالعات توسعه در آن به طور کاملی در مرکزیت بوده است.”

سپس آن دو چنین ادامه می دهند:

“همان گونه که کار رابرت بخشی از داستان در حال تکامل موسسه مطالعات توسعه بوده است، بولتن آی دی اس نیز این چنین است و به نظر می‌رسد که انتشار آرشیو مجموعه ای که این در هم تنیدگی را به نمایش می گذارد و جشن می گیرد، مناسب باشد. ویراستاران این شماره شباهت‌های بین کار رابرت و بولتن آی دی اس را برجسته می‌کنند، زیرا هر دو ارزش‌ها و میراث‌ها را در دفاع از تفکر انتقادی، به منصه ظهور رساندن صداهای کم تر شنیده شده و تقویت یادگیری و تفکر مداوم خود به اشتراک می‌گذارند. می‌توان به این شباهت‌ها تعهد به پژوهش و شواهد درگیرانه را اضافه کرد – هم کار رابرت و هم بولتن آی دی اس قاطعانه بر بسیج دانش برای ایجاد تفاوت و تحول زندگی ها متمرکز است. ما شاهد تعهدی مستمر به ساخت مشترک دانش با افراد در جامعه وسیع‌تر – که در روش‌های مشارکتی رابرت و در جامعیت بولتن آی دی اس یافت می‌شود –، مشارکت‌های عمل گرایان، سیاست‌گذاران، و کنش گران و همچنین پژوهشگران تثبیت شده و تعهد به برقراری ارتباط خوب برای مخاطبان متعدد هستیم. درست همان گونه که رابرت به طور مداوم حرفه ای گری، دانش و دانشگاه عادی را به چالش کشیده است؛ بولتن آی دی اس و – البته همان گونه تارنمای آی دی اس- در جستجوی انتشار مقالات به لحاظ فکری دقیقی بوده است که به واسطه مشارکت ها در یادگیری از چالش های توسعه در حال ظهور و تکامل در اسلوبی قابل دسترس در ویژه نامه ها بین گفتمان دانشگاهی، عملی و سیاستگذاری پیوند برقرار کند. مشارکت رابرت در بولتن آی دی اس واقعاً در شکل دادن به آن، صیقل  دادن به ارزش‌ها و سبک و شهرت آن نقش اساسی داشته است؛ حتی می‌توان گفت که بولتن آی دی اس و کار رابرت به طور مشترک مطالعات توسعه را وسعت داده و به شکل‌گیری آن کمک کرده‌اند.”

استفن تامپسون و مریا کانون در مطلبی تحت عنوان نگاه به گذشته حرکت رو به جلوی توسعه – گپ و گفتی با رابرت چمبرز در کنار آتش[19] در خلال گفتگوی با چمبرز پرسش هایی مطرح می کنند. از جمله         پرسش هایی همچون این که “چه چیزی این روزها تو را مشغول کرده است؟ چه چیزی هیجان انگیز است؟”یا ” آیا وقتی به فهرست همکاری های خود با بولتن آی دی اس نظر انداختی فکری فوری و یا تاملاتی در این مورد به ذهنت خطور کرد؟“ و اینک برگردان آزاد پاسخ های وی.

“اگر در سن من باشید، به تهیه شرح حال خود تمایل پیدا می کنید. من دارم بعضی از چیزهای گذشته را واکاوی می کنم، به خصوص زمانی را که بین سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۶ در کنیا گذراندم، زمانی که استقلال [کنیا] در میان بود و من یک مسئول بخش بودم. زمان هیجان انگیزی بود. یک کمی بعضی  از خاطرات و چیزهای قدیمی ام را مرور می کنم، اما بسیاری از آن ها فقط در حد یادآوری است. من نباید این موضوع را پیش بکشم، چون امروز به موضوع اصلی نخواهیم رسید، اما کشف تعاملات انسان ها و حیوانات در طول زمان کاملاً جذاب است. در شمال کنیا در      دشت ها، زمانی که من آنجا بودم، هزار و پانصد راس گورخر و هزار راس غزال آفریقایی وجود داشت. وقتی آخرین بار حدود سه یا چهار سال پیش به آنجا رفتم هیچ، و تقریباً هیچ احشامی در جایی که شاید قبلا هزار راس احشام بود وجود نداشت، به جز شترمرغ. خب، چه اتفاقی افتاده بود؟ در این مورد می توانم به طور جدی صحبت کنم. اما این کار اشتباه است. بماند برای یک روز دیگر.”

 

 

“شگفت زده شدم.  سپس متوجه شدم که آن ها [همکاری ها با بولتن آی دی اس] برای مدت طولانی در حال انجام بودند و بنابراین نباید آن قدرها هم تعجب کرد. بخشی از احساس من در این مورد فقط قدردانی محض است که در زندگی ام به طرز شگفت انگیزی خوش شانس بوده ام.

من امتیازاتی داشته ام  [همسرم] جنی در تمام طول این مسیر از نظر فکری بسیار محرک و حمایت کننده بوده است، و من مجموعه ای از رئیس‌ها را داشته‌ام که فقط می گفتند اوه، کار خودت را ادامه بده و مرا نپاییدند و اکثر مردم هم هرگز این چنین نبودند. … . یا افرادی که پول در اختیار داشتند و می‌گفتند به کارت ادامه بده. به کارت برس“.

“در واقع، درست قبل از آمدن تو، من یک تماس تلفنی از روزالیند ایبن[20] داشتم.  او به من در هند کمک مالی کرد.  … خُب، او تنها بخشی از تامین مالی بود، اما هر از چند گاه در موقعیتی قرار گرفته‌ام که در آن از نظر مالی حمایت شده ام. هیچ کس کاملا نمی داند که من قرار است چه کار کنم.  هورا، این آزادی مطلق است.  من در کالج کارکنان اداری در حیدرآباد  هند بودم و آن ها نمی‌دانستند با من چه کنند، و آن زمان بود که ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) در حال توسعه بود و این سازمان‌های غیردولتی شگفت‌انگیز  وجود داشتند. بنابراین، من وقتم را با آن ها گذراندم و هیچ کس مجبور نشد [در باره من] بپرسد یا حتی گمانی ببرد. این یک جور آزادی بود. امتیازی باور نکردنی. وقتی همه این ها را می بینید، باید سراغ افرادی را بگیرید که حمایت مالی را فراهم کردند [که انعطاف پذیری و آزادی انجام کاری را که من انجام می دادم به ارمغان آوردند].  شگفت انگیز بود“.

مقاله مدیریت توسعه روستایی[21] که در همین شماره بولتن منتشر شد به طور عمده مربوط به طراحی و آزمایش رویه‌های مدیریتی برای استفاده توسط کارمندان دولت در مناطق روستایی کنیا است که در سال‌های ۱۹۷1-۱۹۷3 با همکاری درایک بایشاو[22] از گروه توسعه ماورای بحار دانشگاه نورویچ[23] اجرا شد. این برنامه با برنامه توسعه روستایی ویژه دولت کنیا[24] مرتبط بود؛ یک برنامه آزمایشی که در شش بخش کنیا با اهدافی که شامل افزایش درآمد روستایی و فرصت‌های شغلی و تقویت اثربخشی ماشین دولتی در مناطق روستایی بود، اجرا گردید.

چمبرز در مقاله وارونگی های دیوان سالارانه و تنوع محلی این موضوع را مطرح می کند که دیوان سالاری عادی تمایل به متمرکز کردن، استانداردسازی و ساده‌سازی و ارائه خدمات بهتر به افراد و مکان‌هایی دارد که کم تر فقیر و همچنین در دسترس‌تر هستند.

دیوان سالاری های میدانی در جایی به خوبی عمل کرده‌اند که (الف) برنامه‌های استاندارد شده ساده شرایط یکنواختی پیدا کرده‌اند – مانند بدن انسان با کمپین‌های ریشه‌کنی آبله و عفونت استوایی، یا دشت‌های آبیاری شده با بسته‌های انقلاب سبز، و (ب) شرایط یکنواختی ایجاد و حفظ کرده‌اند، مانند برنامه‌های با محدویت زمانی فنی دقیق برای کالاهای خاص مانند چای و شیر.

برای نظام های متنوع، پیچیده و مستعد مزرعه داری که در خارج از مناطق انقلاب سبز یافت می‌شوند، تحقیق و توسعه کشاورزی معمولی برای تک محصول ها نقش محدودتری دارد. در چنین فضایی وارونگی هایی مورد نیاز هستند و اتفاق می‌افتند، برای درک، مجاز نمودن و ترویج تنوع، جستجو برای آن چه کشاورزان نیاز دارند و نه ارائه بسته‌ای از شیوه‌ها، بلکه سبدی از انتخاب‌ها.

این الگوی تکمیلی وارونگی ها در پژوهش کشاورزی – در جهت تمرکززدایی، و خدمت به تنوع و پیچیدگی – سؤالی را در مورد ارتباط و کاربرد گسترده‌تر آن در سایر حوزه‌ها و دیوان سالاری ها، ایجاد تناسب و برآورده کردن شرایط و نیازهای متنوع افراد فقیرتر و کم تر  در دسترس، و کم تر قدرتمند مطرح می‌کند.

چمبرز در مقاله در جستجوی حرفه‌ ای گرایی، دیوان سالاری و معیشت پایدار برای قرن بیست و یکم      می نویسد:

“در قرن بیست و یکم افراد بسیار بیش تری به کسب معیشت پایدار در محیط‌های دشوار نیاز دارند. از این روی، تغییراتی از سوی بیرونی هایی – متخصصان، مقامات و دیگران – که پیچیدگی و تنوع شرایط روستایی، توانایی مردم روستا برای نگاه بلندمدت و دانش، خلاقیت، و  شایستگی آن ها در ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده را نادیده گرفته یا دست کم گرفته اند، مورد نیاز است.”. 

چمبرز در این مقاله تصریح می کند که برای خدمت بهتر به مردم فقیر، بسیاری از چالش‌ها اکنون روش‌شناختی است: یادگیری بهتر از روستاییان، با و توسط مردم روستا، برای توانمند ساختن آن ها در بیان و افزایش شایستگی و خلاقیت خود و برای بهبود و گسترش روش های نوین تغییر رفتار و نگرش بیرونی ها.

چمبرز در مقاله دولت خودفریب[25]می نویسد:

“در حالی که تغییر در شرایط روستایی در جنوب تسریع می‌یابد، حرفه‌ای گرایی و دیوان سالاری در برابر تغییرات محافظت می‌شوند. آن ها در حالت از بالا به پایین برنامه ها،  بسته ها و فناوری های استاندارد را تولید و ترویج می کنند“.

وی با اشاره به تجربه هندوستان در زمینه توسعه روستایی معتقد است که برنامه‌های توسعه روستایی در آن کشور  برای کشاورزی، کانال های آبیاری، توسعه حوزه‌های آبخیز و کاهش فقر نشان می‌دهد که چگونه بین چنین استانداردسازی و نیازها و شرایط متنوع ناهماهنگی وجود دارد. با این حال این عدم تطابق کم تر درک شده است، و وضعیت در هسته ها، با بازخورد مثبت گمراه کننده از حاشیه، حفظ می شود. او معتقد است که برداشت ها و اطلاعات به طور کاذب مطلوب، دارای پنج منبع هستند:

“ گزارش غلط، ادراک گزینشی، روش های گمراه کننده، دیپلماسی و تدبیر و توسعه، و نیاز به تحقیق و تحلیل بیش تر”.

کلیت قدرت فریب دهنده است[26] ، این عنوان مطلبی دیگر در مجموعه یادواره بولتن آی دی اس است. چمبرز در این مقاله عنوان می کند که تغییراتی در شرایط توسعه، هنجارهای حرفه ای و شیوه های یادگیری پدید آمده که خطاها در تئوری و عمل توسعه در گذشته را تبیین می کند. جامعه انسانی را می توان الگوبرداری شده ای از یک میدان مغناطیسی با دو سوی شمال-جنوب، و بالایی های قوی و پایینی های ضعیف دید. بالایی ها واقعیت را می سازند، فرافکنی می کنند و آن را به پایینی ها منتقل می کنند. تسلط، فاصله و ذات حرفه ای آنان موجب ایجاد و حفظ ادراک نادرست می شود؛ زیرا آن ها اطلاعاتی را تولید می کنند، می پذیرند و تفسیر می کنند که متناسب با نیازهایشان است و عزت نفس آنان را تملق می کند و از آنان در برابر ناهماهنگی ها دفاع می کند. پایینی ها ممکن است واقعیت بالایی ها را منعکس کنند و آن اطلاعاتی را که فکر می کنند مطابق با خواسته بالایی ها است و آن را تایید کرده و پاداش خواهند داد تولید، انتخاب و تحریف کنند. سکون و مانع تراشی برای توسعه، نتیجه نظام های خود- ایستای قدرت[27] و تحریف اطلاعات است. راه‌حل‌ را می‌توان در معکوس‌کردن روابط قدرت، تغییر رفتار و نقش‌ها، بازتعریف ارزش‌های حرفه‌ای، و توانمند ساختن افراد فقیر، ضعیف و آسیب‌پذیر برای انجام بهتر تحلیل‌های خود و بیان واقعیت‌هایشان جستجو کرد.

رابرت چمبرز در مقاله تبدیل قدرت: از مجموع صفر به برد-برد؟ استدلال می کند که هیچ چیز ذاتاً بدی در مورد قدرت در نسبت با دیگران وجود ندارد – این بستگی به نحوه استفاده از آن دارد – .  از بسیاری جهات قدرت نباید یک بازی حاصل جمع صفر باشد و این که چشم اندازها و راهبردهای تغییر قدرت از پایین، هر چند که حیاتی اند، نباید از پتانسیل تحولات از بالا منحرف شوند.

قدرت می تواند برای توانمندسازی به کار آید. این امر مستلزم تغییر در طرز فکر و رفتار، با اقداماتی مانند گردهمایی، تسریع [در تعاملات]، تسهیل گری، پرسش گری و ارائه حمایت است. چمبرز معتقد است کسانی که قدرتمندند به واسطه توانمندسازی دیگران،  می‌توانند از چیزهایی نظیر یادگیری بهتر و واقع‌گرایی، کاهش تحریف‌ها و توهمات مربوط به “کلیت قدرت فریب دهنده است”، استرس کم تر، روابط بهتر و رضایت هایی که عملی و لذت بخش اند منتفع شوند. پرداختن به این که بالایی ها- مقامات، رهبران سیاسی، کشیشان، معلمان، ارائه دهندگان خدمات حرفه ای و به شکل فراگیرتر، مردان – از شرایط برد-برد تغییر رفتار خود بهره ببرند و از قدرت خود برای توانمندسازی دیگران استفاده کنند، خیلی با تاخیر صورت می گیرد. با این حال یکی از مرزهای بزرگ در تفکر و عمل توسعه، تکامل و تربیت قدرتمندان است که برای آن پنج اقدام عملی شامل شرکت در کارگاه ها، مراقبه ها و تاملات، آموزش تسهیل گری، تجربه مستقیم چهره به چهره، نفوذ در میان همتایان قدرتمند و کمک به رفاه دیگران را توصیه می کند. برخی از این سازوکارها از صبغه ای اخلاقی و معنوی برخوردارند؛ ضمن آن که بدون تردید با توجه به تحولات فناوری و افزایش سازوکارهای تعاملی، همچون گسترش فضای مجازی، در        سال های اخیر بر دامنه روش های تاثیرگذاری و تغییر نگرش افزوده شده است.

چمبرز در مقاله به اشتراک گذاری و تولید مشترک دانش: تاملی بر تجربیات با پی آر ای و سی ال تی سی[28] که در حقیقت گزارش ارائه کارگاهی تجاربی میدانی است تصریح می کند که تکامل و گسترش ارزیابی مشارکتی روستایی[29] یا انعکاس و کنش مشارکتی[30] و برنامه  سیستم فاضلاب کلی جامعه- راهنما[31] شامل فعالیت‌هایی برای اشتراک‌گذاری و تولید مشترک دانش اند که می‌توان آن ها را نوعی یادگیری عملی دانست. مجموعه ای از کارگاه‌های مشارکتی به عنوان فعالیت‌های کلیدی برای این برنامه به کار رفتند و حامل تجارب جمعی خلاقانه ای بودند و به شبکه‌سازی و انتشار گسترده‌تر فعالیت ها تبدیل شدند.

این کارگاه‌ها دربرگیرنده فرصت‌هایی برای به اشتراک گذاردن فعالیت ها، تطبیق تجارب و فراتر از آن ، تولید ایده‌ها و تکامل و توافق اصول و شیوه‌های مطلوب بود. بازتاب انتقادی گزارش شامل فرایندهای قدرت و برنامه ریزی، نظریه تغییر و تاثیر، درس های فرا گرفته و یک فرایند مداوم یادگیری است.

دست آخر باید به مقاله دانش فنی بومی: تجزیه و تحلیل، مفاهیم و موضوعات به قلم مایکل هاوز [32]و رابرت چمبرز اشاره کرد. این مقاله بحث های یک کارگاه دانش فنی بومی را تجزیه و تحلیل می کند، پتانسیل آن را برای توسعه روستایی بررسی و مفاهیم و مسائل را تشریح می نماید. دانش بومی در این بررسی با علم و فناوری        سازمان دهی شده به گونه ای نهادمند مقایسه می شود.

دانش بومی را می توان از نقطه نظر موجودی و فرآیند مشاهده کرد: یک ذخیره دانش غنی، اما کم استفاده و پتانسیل فرآیندهایی که از طریق آن ها می توان دانش را تولید و جذب کرد و انتقال داد. مفاهیم شامل استفاده از روش های جدید برای استخراج دانش فنی بومی نیز می باشد. تغییر در ارزش ها و نظام های پاداش دهی به         حرفه ای ها و مقامات، با توسعه روستایی و نیاز به پژوهش و تجزیه و تحلیل بیش تر مرتبط است.

نسخه الکترونیک و پی دی اف این شماره از بولتن آی دی اس در نشانی اینترنتی زیر در دسترس و قابل دانلود است:

https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/3217/3269

[1]  Robert Chambers 

[2]  Institute of Development Studies, University of Sussex   

[3]  Bias 

[4]  Mariah Cannon   

[5]  Stephen Thompson   

[6]  Melissa Leach

[7]  Peter Taylor

[8]  Rural Development   

[9]  In Search of Professionalism, Bureaucracy and Sustainable Livelihoods for the 

21st Century

 

 [10]   Rural Development Tourism 

[11]  Indigenous Technical Knowledge (ITK) 

[12]  Indigenous Technical Knowledge: Analysis, Implications and Issues

[13]  Power

[14]  Transforming Power: From Zero-Sum to Win-Win?   

[15]  Jenny

[16]  Bureaucratic Reversals and Local Diversity   

[17]  Fitzgerald

[18]  Robert Chambers and the IDS Bulletin – Some Reflections for Now and the Future 

[19]  Looking Back to Move Development Forward – A Fireside Chat with Robert Chambers 

 

[20]  Rosalind Eyben

[21]  Managing Rural Development   

[22]  Deryke Beishaw

[23]  Overseas Development Group of the University of Norwich 

[24]  Special Rural Development Programme (SRDP)   

[25]  The Self-Deceiving State 

[26]  All Power Deceives 

[27]  Self-Sustaining Systems of Power   

[28]  Sharing and Co-Generating Knowledges: Reflections on Experiences with PRA and CLTS 

[29]  Participatory Rural Appraisal (PRA) 

[30]  Participatory Reflection and Action   

[31]  Community‐Led Total Sanitation (CLTS)   

[32]  Michael Howes

تحول ترویج کشاورزی و نظام¬های خدمات مشاوره¬ای در بخش عمومی در کشاورزی خرده مالکی. وضعیت موجود، شکاف ها و راه پیش رو

 

عنوان کتاب: تحول ترویج کشاورزی و نظام­های خدمات مشاوره­ای در بخش عمومی در کشاورزی خرده مالکی. وضعیت موجود، شکاف ها و راه پیش رو.

 

Transforming public agricultural extension and advisory service systems in smallholder farming. Status quo, gaps, way forward

نویسندگان: پویون یونگ و یاپنگ او

ناشر: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، رم

تاریخ انتشار:۲۰۲۲

تعداد صفحات: ۲۰۱

 

در مقدمه کتاب این موضوع تصریح شده که نظام­های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره­ای در بخش عمومی و دولتی برای رسیدن به امنیت غذایی ملی، بهبود معیشت های روستایی و تقویت مدیریت منابع طبیعی حیاتی­اند. با این حال این نظام­ها هم توسط اکثر دولت های ملی و هم توسط جامعه جهانی توسعه در سه دهه گذشته نادیده گرفته شده اند (Place, 2020).

ارزیابی و مستندسازی وضعیت کلی نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره­ای در بخش عمومی و دولتی دشوار بوده و نظام های مذکور نیز در  نقطه کانونی بحران قرار دارند.

کمبود نیرو، مسئولیت پذیری ضعیف، زیرساخت های ناکافی، محدودیت های مالی، عدم انسجام و رویکرد تفکیک­گرایانه و… از جمله چالش‌های اصلی اند که از مشارکت نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره­ای عمومی و دولتی در رسیدن به اهداف جلوگیری می­کنند.

در همان حال عواملی وجود دارند که از تحول طرفداری می کنند، نظیر گستردگی محتوای ترویج، شکست های حکمرانی، پیچیدگی در حال رشد نظام ترویج، کثرت گرایی در حال رشد و نیاز به سیستم­های کشاورزی-غذایی که تاب آور باشند. این­ها همگی بدل به انگیزه هایی برای تحولی چند وجهی در ترویج کشاورزی در سطح جهانی می شوند.             

اصلاح نظام های ترویج و مشاوره عمومی و دولتی در واکنش به ضرورت تحول و همسازی با تحولات، امری اجتناب ناپذیر است. در فصل دوم تحت عنوان “مروری بر ترویج کشاورزی و نظام های خدمات مشاوره­ای” ضمن اشاره به تغییرات در کارکردهای خدمات ترویج و مشاوره بیان می­گردد که  از انتهای دهه نود کشورها به اصلاحات متعدد بازارگرا و غیر بازارگرا مبادرت نمودند. این اصلاحات به طور عموم سه الگوی زیر را دنبال کردند.

۱) عدم تمرکز خدمات.

۲) برون سپاری خدمات به سازمان های خصوصی، غیر انتفاعی یا تجاری.   

۳) خصوصی سازی جزئی یا کامل خدمات.

در این فصل همچنین به توصیف ویژگی های رویکردهای توسعه نظام ترویج و مشاوره اثربخش مبادرت می­گردد. دلایل عمیقی برای اصلاحات ناموفق و ناکارآمدی ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره­ای عمومی و دولتی وجود دارد.

۱ –  پیوند بین آموزش- پژوهش- ترویج ضعیف است؛چون بودجه محدود و هماهنگی ضعیف است.

۲ –  خصوصی سازی در بسیاری از کشورها اکثر کشاورزان (یعنی کشاورزان خرده مالک) را از دسترسی به خدمات ترویجی و مشاوره ای محروم کرده است؛ در حالی که وظیفه دولت برای ارائه خدمات اساسی کالاهای عمومی تا حد زیادی به حداقل رسیده است.

۳ –  رویکردهای برون سپاری ترویج و مشاوره منجر به پروژه ای شدن، تکه تکه شدن و تضعیف پایداری نظام های ترویج و مشاوره شد.

۴ –  پاسخگویی در قبال کشاورزان(پاسخگویی به سمت پایین) محدود است.

۵ – نظام های ترویج و خدمات مشاوره ای دولتی موجود، مانند هر ترتیبات نهادی دیگر، به شدت در برابر تغییر مقاوم اند که دستیابی و حفظ تغییرات سیستمی را دشوار می‌کند.

۶ – چارچوب‌های حقوقی و سیاستی مرتبط با نظام های ترویج دولتی و مشاوره اغلب توسعه نیافته اند و در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود ندارندکه این امر تعهد مالی ناسازگار دولت، سیاست‌های منسوخ شده و ناهمسو و اجرای ضعیف را تشویق می­کند (Blum et al., 2020;Swanson & Davis, 2014).

کمبود بودجه و عدم تمایل به افزایش سرمایه­گذاری در نظام های ترویج و مشاوره به مشکلاتی طولانی مدت تبدیل شده است. علاوه بر این، سیاست‌های کشاورزی و ترویج و مشاوره به دلیل تحلیل ضعیف سیاست‌ها، پیامدهای منفی ایجاد می‌کنند (Farrington et al., 2002).

در فصل سوم مطرح می­گردد که نظام های ترویج و مشاوره کشاورزی دولتی از نظر دسترسی، پاسخگویی، مقرون به صرفه بودن، سازگاری، پایداری و هماهنگی با چالش هایی روبرو هستند.این چالش ها مانع مشارکت کشاورزان در پذیرش و ارتقای فناوری و در عین حال تضعیف بهره­وری ترویج و مشاوره، تضعیف بهره­وری کشاورزی و تضعیف توسعه زنجیره ارزش کل می­گردند.

برای رسیدگی موثر به این چالش ها، ضروری است که یک بازنگری نظام مند از نظام های ترویج و مشاوره عمومی و دولتی فعلی کشاورزی داشته باشیم. در فصل چهارم تحت عنوان “اصلاح نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره­ای عمومی: بینش ها و درس های فرا گرفته” گفته می­شود که اصلاحات مربوط به جنبه­های نهادی، منابع تجدید شونده و زیست محیطی باید طراحی و اجرا شود.

در حال حاضر، مطالعات قلیل موجود برای دستیابی به دیدگاه منطقه ای و جهانی ترویج و مشاوره و بازنگری وضعیت جهانی نظام های ترویج و مشاوره حتی در داخل مرزهای ملی کاملاً پیچیده است (Davis,2020)، و ادبیات موضوعی کم­تری در مورد نهاد، منابع و جنبه های محیطی اصلاحات نظام ترویج و مشاوره در دسترس است. هدف این گزارش آن است که وضعیت موجود نظام های ترویج و مشاوره بخش عمومی و دولتی را در سطح جهانی به آزمون گذارده و چارچوبی نظام مند را برای بازنگری آن ها ایجاد نماید، تا این شکاف پر شود.

این گزارش، نظام های ترویج و مشاوره کشاورزی را در بخش دولتی در نظام خرده‌ مالکی و مسیرهایی برای اصلاح و تقویت آن‌ها، با استفاده از متون سیستماتیک و گسترده مقالات مجلات، کتاب‌ها، دولت، گزارش‌های سازمانی و ارجاع به نظام های ترویج و مشاوره هشتاد کشور بررسی می‌کند. اکثریت هشتاد کشور مورد بررسی دارای نظام های ترویج و مشاوره کشاورزی غیرمتمرکز و کثرت گرا هستند، اگرچه بخش دولتی در برخی می­تواند ضعیف و ناکافی باشد. بخش دولتی در آفریقای شمالی، جنوب آفریقا، کشورهای کارائیب و بسیاری کشورهای آسیایی (به ویژه آسیای شرقی و جنوبی) ارائه دهنده اصلی خدمات ترویج و مشاوره کشاورزی است.

خصوصی سازی و کثرت گرایی در نظام ترویج و مشاوره در آفریقا تا حد زیادی از نظر خدمات ارائه شده، هماهنگی و پایداری ناکافی و ناقص است. از دهه نود نظام های ترویج و مشاوره در آمریکای لاتین تجربه عمیقی داشته­اند؛ تغییراتی که با تمرکززدایی، خصوصی سازی و سازماندهی مجدد نظام های ترویج و مشاوره دولتی مشخص می­شود.

منابع انسانی سالم و با کیفیت برای توسعه ای سالم و پایدار در سیستم های کشاورزی- غذایی و نواحی روستایی حیاتی است. به طور عمومی فقدان یک نظام توسعه اثربخش منابع انسانی، یکی از چالش های اصلی بخش کشاورزی است. در اکثر کشورهای مورد مطالعه نظام های ترویج و مشاوره کشاورزی در بخش عمومی، منابع مالی خود را از دولت ها دریافت می­کنند که به عنوان منبع اساسی مالی محسوب می­گردد. با این حال در بسیاری موارد تامین مالی که عمدتاً در سطح ملی اتفاق می‌افتد، برای حفظ عملکرد و کارایی کل سیستم ترویج و مشاوره کشاورزی کافی نیست.

این اثر در پنج فصل تنظیم شده است. فصل ۱ مقدمه ای را در باب پیشینه مطالعه به دست می­دهد. فصل ۲ مروری است بر نظام های ترویج و مشاوره کشاورزی در بخش عمومی با تمرکز بر تحول نهادی، گونه­شناسی ها و ویژگی های منطقه ای نظام های ترویج و مشاوره در بخش عمومی در سطح جهانی و همچنین جنبه های محیط سیاستگذاری، الزامات، منابع انسانی، منابع مالی و زیرساخت ها در هشتاد کشور. فصل ۳ چالش های اصلی اصلاحات، نوآوری های نظام های ترویج و مشاوره، در مورد دسترسی، پاسخگویی، مقرون به صرفه بودن، سازگاری، پایداری و هماهنگی نظام های مذکور را تحلیل می کند. فصل ۴، بر اساس مرور ادبیات، تجربه و درس­های آموخته شده از اصلاحات ترویج و مشاوره کشاورزی عمدتاً در هشتاد کشور را خلاصه می کند. فصل ۵ درس­های اصلی آموخته شده را خلاصه نموده و توصیه های سیاستی را برای بهبود اصلاحات ترویج و مشاوره ارائه می­کند.

در مجموع، اصلاح و تقویت نظام ترویج و مشاوره بخش عمومی برای بهبود دسترسی کشاورزان خرده‌مالک به فن‌آوری‌ها، نوآوری‌ها و بازارها نیازمند رویکرد زمینه‌ای بیش تر، منسجم و یکپارچه‌تر است.

کوشش­ها برای اصلاح ترویج و مشاوره عمومی باید شامل نیرویی نهادی، منابع، ترتیبات محیطی، فرمول­بندی مجدد الزامات نهادی، سرمایه­گذاری در منابع انسانی، تقویت سازوکارهای مالی، ارتقای همکاری، هماهنگی با آژانس های ترویج و مشاوره غیر دولتی و همچنین بهینه­سازی فضای سیاستگذاری است.

علاوه بر آن، چنین کوشش­هایی باید نیاز به توسعه ظرفیت کارکردی، هماهنگی نهادی، دیجیتالی شدن، توسعه زیرساخت، مدیریت دانش، نظارت و ارزشیابی عملکرد و تقویت پشتیبانی های سیاستگذاری در سطوح محلی، منطقه ای و ملی را در نظر گیرد. ضمن آن که تعبیه اولویت های ملی در راستای تغییر پیچیدگی در سیستم­های کشاورزی و غذایی و استفاده از رویکرد یکپارچه­تر و جامع­تر به ترویج و مشاوره، برای افزایش اثربخشی و بازده سرمایه­گذاری ضروری است. در فصل پنجم توصیه می­شود زمینه های زیر برای اصلاح و تقویت نظام­های ترویج و مشاوره عمومی کشاورزی دنبال گردد:

۱ –  بررسی و ارزیابی سیستم های ترویج و مشاوره عمومی فعلی برای شناسایی شکاف ها و مسیرهای اصلاح و نوسازی آن ها در راستای اهداف توسعه ملی کشاورزی.

اصلاح و نوسازی نظام های ترویج و مشاوره عمومی در اساس در راستای پر کردن شکاف چند وجهی در نظام های  موجود است. این به معنای اطمینان و تقویت دسترسی، مقرون به صرفه بودن، پاسخگویی و سازگاری ترویج و مشاوره کشاورزی هدفگذاری شده به ویژه در ارتباط با کشاورزان خرده مالک است. بنابراین، نظام­های ترویج و مشاوره عمومی ابتدا باید مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرند تا شکاف‌های آن‌ها که مانع از کمک به دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی ملی و برآوردن نیازهای کشاورز می‌شوند، شناسایی شوند.  فرآیند بررسی باید یک رویکرد منسجم، یکپارچه و نظام یافته را اتخاذ کند و تمام اجزای سیستم نظام ترویج و مشاوره در شرایط ترتیبات نهادی، الزامات، ساز­ و کارهای تامین مالی و منابع انسانی، نظیمات زیرساختی، عملیات و محیط سیاست باید در نظر گرفته شوند.

۲ –  اصلاح موسسات ترویج و مشاوره عمومی با تمرکز بر اصلاح فرامین و ایجاد همکاری و هماهنگی با آژانس های غیر دولتی ترویج و مشاوره و در بین خود آن موسسات. اصلاح و تنظیم مجدد موسسات ترویج و مشاوره بخش عمومی باید ثبات ساختار نهادی را برای جلوگیری از ایجاد یک نظام شکننده در نظر گیرد. باید الزامات قانونی ترویج با این موارد توام و همراه گردد: تقویت ساز و کارهای تامین مالی، توسعه منابع انسانی و حمایت از سیاست و ایجاد سازوکارهای همکاری و هماهنگی با بخش غیر دولتی ترویج با فرمول بندی مجدد نهادی همسو و منطبق با اهداف توسعه ملی کشاورزی و نیازهای کشاورزان. علاوه بر آن، باید نظام ترویج و مشاوره کشاورزی با در نظر گرفتن فضاهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و به دقت برنامه ریزی و طراحی شود.

۳ – تقویتتوسعه منابع انسانی برای تربیت کارگزار کافی شایسته، انگیزه مند و انعطاف پذیر ترویج و مشاوره کشاورزی در بخش عمومی. دولت ها باید چارچوب های قانونی مناسب برای رویه‌های استخدام، پاداش و رفاه، و سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان ترویج و مشاوره در بخش عمومی را ایجاد کنند تا یک نظام توسعه منابع انسانی مؤثر برای تربیت چنین کارگزارانی پدید آید. به ویژه در باب شرایط استخدام کارگزاران ترویج به وضوح باید پیشینه تحصیلی کافی و تجربه فنی متناظر آن تصریح گردد.

استخدام پایدار باید با سیاست های مرتبط و بودجه کافی، منابع و یک ساز و کار استخدام اصلاح شده، به منظور مقابله با مشکلات پیری و عقب ماندگی فنی پرسنل ترویج و مشاوره دولتی تضمین شود. سیاست ها و مشوق­ها باید برای ایجاد مستمر ظرفیت های چند وجهی عوامل ترویج و مشاوره به ویژه از دیدگاه نظام نوآوری کشاورزی[۱]ایجاد شود. دولت ها باید حمایت مالی پایدار از سیستم های پرسنلی ترویج و مشاوره را تضمین کنند تا خطر فقدان منابع عملیاتی و وابستگی مالی به اعطا کنندگان را کاهش دهند. ضروری است که در این موضوع که اکثریت غالب کارکنان ترویج بخش عمومی تنها به فعالیت های مرتبط مشغول اند و می­توانند زمان کافی را به ارائه فعالیت­های ترویجی و مشاوره اختصاص دهند، اطمینان حاصل گردد.

۴ – تضمین پایداری مالی، حفظ کفایت منابع مالی برای پشتیبانی از نظام های ترویج و مشاوره عمومی.  دولت‌ها باید منابع مالی کافی را برای نظام های ترویج و مشاوره عمومی تامین نموده، جنبه‌هایی مانند حجم، در دسترس بودن، به موقع بودن و پایداری را پوشش دهند و در عین حال انگیزه‌های کافی را برای پرسنل ترویج و مشاوره عمومی تضمین کنند.

بودجه باید در درجه اول توسط بخش دولتی تامین شود. نسبتی معقول و کافی از بودجه باید توسط دولت مرکزی پرداخت شود؛ به ویژه، بودجه کافی عملیاتی و برنامه ای باید در سطوح فرعی (منطقه ای و محلی) در دسترس قرار گیرد. حقوق و رفاه کارگزاران ترویج و مشاوره باید صورت قانونی گرفته و از برنامه های منظم دولتی تأمین مالی شود. دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای باید از پایداری مالی در بلندمدت و تعهد سیاسی از سوی دولت و قانون برای سیاست مالی حمایتی اطمینان حاصل کنند. در مواردی که بودجه عمومی ناکافی است، الگوهای جدید تامین بودجه ترویج و مشاوره با رعایت اصل انصاف باید در نظر گرفته شوند.ساز و کارهای تامین مالی تقاضا محور از طریق پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم برای خدمات می تواند مکمل باشد.

 ۵ –  زیرساخت های سرمایه­گذاری را به روشی مداوم به منظور پیشبرد شرایط زیرساختی موسسات ترویج و مشاوره به ویژه در مورد موسسات محلی ارتقا دهید. این مورد یکی از مهم ترین اولویت های نظام های ترویج و مشاوره دولتی است. بهبود زیرساخت های عمومی نیازمند سرمایه­گذاری از سوی بخش های عمومی و غیر دولتی است، تا اطمینان حاصل شود که نظام های ترویج و مشاوره بخش عمومی واجد شرایط زیرساختی زیرند:

۱) دارای فضاهای اداری کافی و مجهز.

۲) وجود وسایط نقلیه اولیه( موتور سیکلت، دوچرخه و خودرو).

۳) عرصه برای تجربه اندوزی و نمایش فنآوری ها و واریته های جدید.

۴) مکان ها و امکانات آموزش کشاورزان(رایانه­ها، مکان ها و اتاق های جلسات.

۵) آزمایشگاه مجهز برای آزمون بذر، کود، ریز مغذی ها و خاک در سطوح منطقه ای و در صورت لزوم ملی.

۶ –  عملکرد نظام های ترویج و مشاوره عمومی مورد پایش و ارزشیابی قرار گیرد تا از کیفیت و موجودیت این نظام ها اطمینان حاصل گردد.

توسعه و اجرای یک چارچوب جامع، چند مقیاسی و سهل برای پایش و ارزشیابی نظام ترویج و مشاوره کشاورزی بسیار مهم است. بایش و ارزشیابی مطلوب نظام ترویج و مشاوره توسط موسسات دولتی برای آن ها بسیار مهم است. از این طریق می­توان شواهدی برای شناسایی شکاف ها و مسیرهای تقویت و اصلاح نظام های ترویج و مشاوره عمومی ایجاد کرد. چنین چارچوبی از پایش و ارزشیابی از یک سوی باید بر اساس پنج نقطه پیوند اصلی در سراسر فرایند ارائه خدمت یعنی نهاده‌ها، فعالیت‌ها، خروجی‌ها، نتایج و تأثیرات تفاوت قایل گردد. در هر پیوند، فعالیت های مرتبط با پایش و ارزشیابی هم در مورد پایش و ارزشیابی و هم در مورد ارزیابی باید با شاخص­های متناظر اجرا گردد. این شاخص ها باید در انطباق با واقعیت ها و ویژگی های چهار بخش کشاورزی اساسی یعنی کشت و کار، دامپروری، آبزی پروری و مکانیزاسیون باشند.

از دیگر سوی باید شاخص های پایش و ارزشیابی نهاده‌ها، فعالیت‌ها، خروجی‌ها، نتایج و تأثیرات چهار بخش کشاورزی در سطوح ملی،منطقه ای و محلی با توجه به این که انگیزه و هدف فعالیت های پایش و ارزشیابی در سطوح مختلف متفاوت است، در نظر گرفته شود. این به معنای آن است که ارائه چارچوب‌های شاخص مناسب‌تر برای هر سطح، در دستیابی به شواهد دقیق تر و معنادارتر کمک می­کند.

۷ – سیاست های توانمندساز برای تضمین پایداری ترویج و مشاوره عمومی علنی شوند. انتشار سیاست‌های توانمندساز برای اطمینان از دسترسی کشاورزان کوچک مقیاس به نظام های ترویج و مشاوره عمومی ضروری است.

ضروری است که همه کشورها سیاست های هدایتگر ارائه ترویج و مشاوره را تدوین کنند و در انطباق با اهداف توسعه ملی کشاورزی، لازم است مشخص شود که آیا مقررات یا سیاست هایی برای حمایت از نظام­های ترویج و مشاوره عمومی باید در قوانین گنجانده شود. دامنه قوانین، مقررات یا سیاست های توانمندساز باید جنبه­هایی مانند ترتیبات نهادی ،توسعه منابع انسانی، دستورات و مسئولیت ها، ساز و کارهای مالی پایدار، تنظیم و مدیریت زیرساخت، پایش و ارزشیابی و تعهدات قانونی را پوشش دهد. به همان اندازه مهم است که یک ساز و کار برای اجرای سیاست ها ایجاد شود.

 سیاست ها باید در قالب یک چارچوب قطعی متقابل تدوین شوند که سایر سیاست های بخشی مربوط را پوشش دهد. سیاست ها باید به توسعه یک محیط توانمندساز برای تقویت ظرفیت نظام ترویج و مشاوره در رویارویی با چالش های نوظهور مانند تغییرات آب و هوایی، کشاورزی دقیق، اهداف تغذیه و سلامت، جوانان و جنسیت، و سایر چالش های مربوط به دگرگونی سیستم های کشاورزی- غذایی  و تاب آوری کمک کنند. به همان اندازه نیز مهم است که سیاست ها به وضوح چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل عملکرد نظام ترویج و مشاوره کشاورزی تعریف کنند.

کتاب دارای مجموعه ای نسبتا وسیع از منابع مورد استفاده است. همچنین در پیوست ارزشمند آن مجموعه­ای جالب از نتایج مطالعات موردی فراهم آمده است. کاربرد جداول، تصاویر ، نمودارها و باکس­های گویا از جمله جذابیت های کتاب است. ضمن آن که در خلال مباحث فصل سوم نیز تجارب کشورهای مختلف در قالب باکس ها توصیف شده است.

 

[۱]  Agricultural Innovation System(AIS) 

 

زمین تو، زمین من، زمین ما

نام کتاب: زمین تو، زمین من، زمین ما. راهبردهای روستاها برای حفظ دسترسی به زمین زراعی برای مزرعه­داری دهقانی و کشاورزی زیستی

YOUR LAND, MY LAND, OUR LAND: GRASSROOTS STRATEGIES TO PRESERVE FARMLAND  ACCESS TO LAND FOR PEASANT FARMING AND AGROECOLOGY

ناشر: پلتفرم اروپا و آسیای مرکزی نییلینی (Nyéléni) برای حق حاکمیت بر خوراک   

تاریخ انتشار: آوریل ۲۰۲۰

تعداد صفحات: ۱۶۴

 

این کتاب راهنما توسط پلتفرم اروپایی و آسیای مرکزی نییلینی (Nyéléni) برای حق حاکمیت بر خوراک[۱]انتشار یافته است که جنبشی است برای تقویت حاکمیت بر خوراک در اروپا و با اندیشه­های حمایت از مبارزات محلی برای زمین و تلاش و پیوند بین تجربه های متفاوت در این زمینه. این اثر حاصل فرآیند یک کار جمعی است که بسیاری از سازمان ها و نویسندگان را درگیر کرده است. کتاب به لطف یک پروژه اروپایی در مورد راهبردهای نوآورانه زمین و دسترسی به زمین برای کشاورزی زیستی در اروپا (LandStrat) منتشر شد که سازمان­های مختلفی را که درگیر مسائل زمین بودند گرد هم آورد.

در اروپا، طیف وسیعی از مبارزات زمین و تجارب در طول دهه های گذشته در مورد حفاظت از زمین­های کشاورزی و اعطای دسترسی به زمین برای دهقانان و کشاورزی زیستی، در بسیاری از موارد به صورت جمعی و اجتماعی پدیدار شده و توسعه یافته است.­

این مبارزات علیرغم مشکلات نشان می دهد که در واقع برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی به‌عنوان یک منبع بنیادی جمعی، اعطای دسترسی دهقانان، جوانان، کارگران بی‌زمین روستایی، کشاورزان جدید به زمین، و در عین حال مبارزه با زمین خواری، تمرکز زمین در دست عده ای و البته با هدف ممانعت از تخریب آن، راه­هایی وجود دارد.  هدف آن ارائه امید و الهام به جنبش حق حاکمیت بر خوراک [۲]در اروپا برای حمایت از مبارزات محلی آن ها برای زمین است. همچنین هدف این اثر تغذیه فکری این مبارزات با دانش عملی نظام یافته است که از طیف گسترده رویکردها و گزینه های راهبردی مبتنی بر وقایع و تجربه های واقعی و موفق استفاده می­کند.

در دهه‌های اخیر، قاره اروپا در معرض ترکیب پیچیده‌ای از سیاست‌های کشاورزی و غذایی، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، سیاست‌های آزادسازی و انرژی بوده است که خود تحت سلطه بازار، پروژه‌های زیرساختی و معدنی، و شهرنشینی بوده اند.. مثال های عینی از فقدان ساز و کارهای نظارتی کافی در رابطه با بازارها و قیمت ها، قوانین مختلف ملی و افزایش تغییر کاربری زمین کم نیستند.

در نهایت این وقایع  منجر به صنعتی شدن نظام کشاورزی و کالایی شدن نقطه شروع آن یعنی زمین شد.  پیامدهای این تحول عظیم در نواحی روستایی اروپایی متعدد است. از آن جمله اند کاهش شدید تعداد کشاورزان، تمرکز زمین در دست شماری اندک، پیر شدن جمعیت کشاورز،  قیمت های در نوسان[۳] که کشاورزان را از یک زندگی آبرومندانه باز می دارد، اتلاف اراضی کشاورزی، تخریب سریع خاک و اکوسیستم ها که در عین حال با تبدیل زمین به یک وثیقه برای حرکت آزاد سرمایه همراه است؛ اگرچه به باور کتاب زمین نه تنها یک کالا نیست؛ بلکه منبعی است طبیعی و اساس همه تولیدات مواد غذایی است که بسیاری از حقوق اساسی بشر و دهقانان مانند حق خوراک، حق کار، و حق داشتن درآمد و معیشت مناسب بر آن استوارند.

سیاست های واقعی اصلاحات ارضی و کنترل و توزیع مجدد زمین های کشاورزی در حال ناپدید شدن اند و کارگران کشاورزی، چه افراد محلی و چه عمدتاً مهاجران، مجبور به پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط نامطمئن اجتماعی و کاری اند. به این ترتیب دلیل خوبی وجود دارد که برای اولین بار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق بشر جوامع دهقانی برای زمین را در ماده ۱۷ اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق دهقانان و سایر افراد شاغل در مناطق روستایی (۲۰۱۸)[۴] به رسمیت بشناسد. به رسمیت شناختن در زمانی به وقوع می پیوندد که جوامع محلی در حال تجربه عواقب تمرکز زمین، زمین خواری و کالایی شدن زمین اند که در سراسر جهان از جمله در اروپا در حال وقوع است؛ اما متأسفانه اکثر کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند از تصویب این اعلامیه تاریخی خودداری کنند.

علیرغم بسیاری از سیاست های اروپایی و ملی که باعث صنعتی شدن کشاورزی و کالایی شدن زمین می­شود، هنوز مقاومت زاینده ای وجود دارد. در اروپا مجموعه عظیمی از مبارزات و تجربه­ها برای حفاظت از زمین­های کشاورزی و اعطای دسترسی به زمین برای کشاورزی دهقانی و زیستی در بسیاری از موارد به صورت جمعی و اجتماعی به وجود آمده و توسعه یافته است. علیرغم مشکلات، این مبارزات نشان می‌دهد که در واقع راه‌هایی برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی به عنوان یک منبع بنیادی جمعی، اعطای دسترسی به زمین برای دهقانان، جوانان، کارگران بی‌زمین روستایی، کشاورزان جدید و کشاورزی زیستی در عین حال مبارزه با زمین­خواری، تمرکز زمین در دست عده­ای و تخریب زمین وجود دارد. به علاوه، این تجربه های مرتبط با زمین هم اقتصادهای محلی منصفانه­تر را پدید می­آورند و هم توسط این اقتصادها یاری می شوند. این تجربه­ها اغلب از مفهوم دگرگون­کننده حق حاکمیت خوراک به عنوان یک چارچوب استفاده می­کنند و طیف وسیعی از بازیگران محلی را گرد هم می­آورند.

در واقع، مقاومت محلی دهقانان و جوامع، یک الگوی جایگزین از تولید را به وجود می‌آورد که از نظر اکولوژیکی پایدار و از نظر اجتماعی عادلانه است. بنابراین، این تجربه­ها نه تنها نمونه‌هایی از مقاومت در برابر کالایی‌سازی زمین‌ها، بلکه راه‌حل‌هایی واقعی برای چالش‌های رویاروی  قاره اروپا و فراتر از بخش کشاورزی­اند و مواردی مانند تغییرات اقلیمی، نابرابری اجتماعی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و توخالی‌شدن دموکراسی واقعی در حد یک اسم را نیز در بر می­گیرند. این تجربه­ها نمونه‌هایی واقعی­اند که نشان می‌دهند چگونه می‌توان مفهوم حق حاکمیت خوراک را به گونه‌ای اجرا کرد که برای اجتماعات محلی و جوامع در سطوح مختلف سودمند باشد.

پیروزی مورد نوتردام د لندز[۵] یک مثال کلیدی است که نقطه­ای نمادین و تاریخی برای مبارزات زمین و نشانه امید برای تمام قاره اروپا به شمار می­رود. در مدت بیش از بیست سال، این مبارزه طیف گسترده­ای از بازیگران را در مبارزه با پروژه عظیم فرودگاهی دو هزار هکتاری در زمین های کشاورزی، تالاب ها و جنگل های حساس از نظر زیست محیطی متحد کرد. پس از آن بود که در سراسر قاره،  مبارزات و بسیج دیگری پدیدار شدند که بسیاری از آن­ها موفقیت آمیز بودند.

به این ترتیب هدف این کتاب راهنما ارائه امید و الهام به گروه‌های فعال زمین و همچنین ارائه دانش نظام یافته و عملی در مورد رویکردهای مختلف و گزینه‌های راهبردی مبتنی بر روایت های واقعی و تجربه های موفق است.  در هر رویکرد (مباحث درون هر فصل از کتاب) مثال ها، کاربردهای منسجمی را ترسیم می­کنند و نگرش­های روشنی از ابزارهایی که می­توانند برای تقویت مبارزات محلی زمین به کار روند، به دست می­دهند. این رویکردها موضوع­های مختلفی را پوشش می‌دهند که به شش فصل تقسیم می‌شوند:

فصل ۱: زمین مهم است! دعوی زمین به عنوان امری سیاسی.

فصل ۲: قوانین زمین-چارچوب های حقوقی و سیاسی.

فصل ۳: زمین، مردم، اقدام! مبارزه برای زمین از ابتدا.

فصل ۴: زمین ما- اراضی عمومی برای کالای مشترک.

فصل ۵: سرمایه­گذاری همبستگی جامعه حول و حوش زمین.

فصل ۶: افزایش حرکت­های بازسازی.

در حالی که هدف، گردآوری نمونه‌ای از مطالعات موردی است که تنوع مبارزات و بسیج را منعکس می‌کند، مهم است که تأکید کنیم که این اثر جامعی نیست. برای مثال، دسترسی زنان به زمین یکی از حوزه‌هایی است که به اندازه کافی به آن پرداخته نشده و باید به صراحت در هنگام رسیدگی به مسائل زمین مورد توجه قرار می­گرفت.

با این حال، مشارکت کنندگان امیدوارند که گروه های درگیر در مبارزات محلی زمین، گروه‌های فعال زمین، سازمان‌های دهقانی و کشاورزان، کشاورزان آینده، انجمن‌هایی که بر روی حق حاکمیت بر خوراک کار می‌کنند، گروه‌های مصرف‌کنندگان، گروه‌های زیست‌محیطی و سایر سازمان‌های مرتبط با غذا و محیط‌زیست بتوانند از این کتابچه برای حمایت از کار خود استفاده کنند.  به این ترتیب، آن‌ها همچنین می‌توانند بر اساس کتاب راهنما کار کنند و آن را با بینش‌های بیش تر غنی سازند.

هر مثال، شامل روایتی توسط فرد، گروه یا سازمان متفاوتی است و صداها و دیدگاه‌های مختلف توسط رشته­ای مشترک به هم پیوند خورده اند. آن ها را می­توان به طور جداگانه یا با هم خواند؛ هر چند هر یک متفاوت با دیگری است؛ اما با هم برای رسیدن به یک هدف مشترک در حمایت از حقوق دسترسی به زمین مبارزه می­کنند. در پایان متن، منابع و اطلاعات بیش تری، هم در خصوص موارد خاص و هم در زمینه وسیع­تری که مسئله دسترسی به زمین در آن قرار دارد، یافت می­شود. این کتاب همچنین تلاش می­کند تجربه­های متفاوت را متصل سازد و فراخوانی است برای ایجاد ساز و کارهای جمعی حمایتی درون قاره ای در مبارزات زمین در اروپا.  این کتاب راهنما به کسانی اختصاص داده شده است که در عرصه برای دسترسی بهتر و عادلانه­تر به زمین تلاش می­کنند.

حق حاکمیت بر خوراک از نقطه نظر کتاب عبارت است از حق حاکمیت مردم برای داشتن غذای سالم و از لحاظ فرهنگ خود مناسب و تولید شده از طریق روش های سازگار با محیط زیست و پایدار و البته حق آنان برای تعریف خوراک و نظام های کشاورزی ویژه خود.

حاکمیت بر خوراک فرآیندی است که با افراد و مکان‌هایی که در آن قرار می‌گیرد سازگار می‌شود و در عمل، «روندی است کنشی» که برای همبستگی و نه رقابت، و برای ساختن جهانی عادلانه تر، از پایین به بالا تلاش می­کند. حاکمیت بر خوراک برای اعطای یک کنترل مستقیم و مردم سالارانه بر مهم ترین عناصر جامعه تحولی نظام یافته را طلب می کند؛ و این که ما چگونه خود را خوراک دهیم و تغذیه نماییم؛ چگونه زمین، آب و سایر منابع پیرامون خود را به نفع نسل های کنونی و آینده به کار برده و نگه داریم و چگونه با سایر گروه ها، مردمان و فرهنگ­ها تعامل کنیم. حاکمیت بر خوراک به منزله پیشنهادی برای بشریت از سوی سازمان های دهقانی ظهور یافت تا این موارد را بازاندیشی نماید:

– چگونگی سازمان دهی خوراک و تولید و توزیع و تجارت کشاورزی.

– چگونه زمین و منابع آبزی پروری را به کار بگیریم.

–  چگونه با یکدیگر تعامل نماییم.

 

[۱] Nyéléni Europe and Central Asia platform for Food Sovereignty 

[۲] Food Sovereignty

[۳] Volatile Prices 

[۴] UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (2018) 

[۵]  Notre Dame des Landes

مدیریت پیوندهای شهری – روستایی برای تنوع زیستی: یک رویکرد جامع سرزمینی

عنوان اثر: مدیریت پیوندهای شهری – روستایی برای تنوع زیستی: یک رویکرد جامع سرزمینی

MANAGING URBAN-RURAL LINKAGES FOR BIODIVERSITY: AN INTEGRATED TERRITORIAL APPROACH

ناشر:  برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) و دبیرخانه کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع زیستی 

تاریخ انتشار: ۲۰۲۲

تعداد صفحات: ۵۰

 

اثر حاضر یک مقاله دیدگاهی[۱] برای کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع زیستی، و کنفرانس سازمان ملل متحد برای تنوع زیستی (کاپ ۱۵) سال ۲۰۲۲ است که برای متن نهایی اهداف چارچوب جهانی تنوع زیستی[۲] تدوین شده است.

اجرای این چارچوب نیازمند رویکردی سرزمینی فراگیر (هم روستایی و هم شهری) برای مدیریت پایدار تنوع زیستی است. وجود پیوند میان فرایندهای شهری و تحولات روستایی در سطح شهرداری ها، بخشداری ها و مناطق جهان برای حفاظت از تنوع زیستی ضروری است.

پیوندهای شهری- روستایی متکی به جریان های متقابل و مکرر مردم، کالاها و خدمات مالی، و محیط زیست میان مکان های روستایی، حومه شهری و شهری  است.

هم جریان اصلی تنوع زیستی در سراسر پیوستار شهری – روستایی[۳] و هم اتصال طبیعت در شهرها و طبیعت در مناطق بزرگ تر، باید تنوع زیستی را محترم شمرده، آن را حفظ کنند و مراقب آن باشند. تشخیص فرایندهای تکوین شهرنشینی و تحولات روستایی برای حفاظت از تنوع زیستی لازم است.

کنترل مستقیم و غیرمستقیم محرک­هایی که موجب از دست دادن تنوع زیستی – به ویژه فرآیندهای استفاده از منابع و مصرف گرایی در مناطق شهری – می شوند، نیازمند یک چارچوب سیاستی یکپارچه برای هدایت اقدامات در سطح محلی و زیر بخش های ملی است.

چنین چارچوب جامعی از جریان اصلی تنوع زیستی را در قالب یک پیوستار شهری – روستایی می­توان در ترکیب با اثرهای زیر یافت:

۱ – پیوندهای شهری و روستایی : اصول راهنما[۴].

۲ –  چارچوب اقدام برای پیشبرد توسعه یکپارچه سرزمینی[۵]که در سال ۲۰۱۹ توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع زیستی ایجاد شد و مقرر گردید که اهداف چارچوب جهانی تنوع زیستی در کنفرانس کاپ ۱۵ تدوین شود.

مدیریت پیوندهای شهری و روستایی برای طبیعت، چارچوبی سیاستی را برای مدیریت روابط بین شهر و روستا در راستای کنش تنوع زیستی ارائه می­کند. مبانی این چارچوب شامل موارد زیر  است:

• شناخت اثرهای (بالفعل یا بالقوه) رژیم های سیاستی و تصمیم های مدیریتی در تنوع زیستی سرزمینی در چندین بخش، کنش گران و سطوح حکمرانی در مکان های دور و نزدیک.
• اتخاذ رویکرد سرزمینی برای کنش تنوع زیستی با استفاده از اصول راهنمای پیوندهای شهری- روستایی[۶] و بر اساس ظرفیت های مختلف (با شروع نقش های محلی و شهری برای حکمرانی تنوع زیستی و از جمله منابع انسانی و مالی و داخلی و خارج از قلمرو).

ده اصل راهنما می تواند مداخلات سیاستی از پیش طراحی شده را برای مدیریت پیوندهای شهری – روستایی در راستای حفاظت و کاربرد پایدار تنوع زیستی چارچوب بندی نماید^[۷]. این اصول می‌توانند مداخلات سیاستی را راهنمایی کنند تا فعالیت های پایش و تعادل بخشی منظور گردند. فعالیت های پایش و تعادل بخشی دربرگیرنده کنش گران سرزمینی، ارتقای متوازن مشارکت، حقوق بشر، و عدم آسیب دیدن جوامع انسانی و اکوسیستم ها خواهد بود.

اثر حاضر ۱۵ هدف موقتی را برای نیل به اهداف چارچوب جهانی تنوع زیستی  در بطن اصول پیوندهای شهری – روستایی مشخص می نماید. این امر مجموعه ای از نقاط ورودی قابل انجام را برای اجرای اهداف چارچوب فوق الذکر از طریق مدیریت پیوندهای شهری – روستایی مهیا می سازد. این تنها نقطه شروعی برای توسعه بیش تر رویکردهای سرزمینی یکپارچه است تا به تعاملات شهری – روستایی در موقعیت (محل اصلی خود[۸]) و خارج از موقعیت[۹] و یا در حالت دور – پیوسته [۱۰]. پیوندهای شهری و روستایی عرصه سیاست گذاری کلیدی برای تنوع زیستی و راهی برای تولید هم افزایی بین سطوح ملی و زیر بخش های ملی در اجرای چارچوب تنوع زیستی برنامه جهانی پسا ۲۰۲۰ است. عناوین برخی از گفتارهای اثر حاضر عبارتند از:

• طبیعت، بنیاد پایداری سرزمینی است.
• چرا پیوندهای شهری – روستایی برای تنوع زیستی مهم است؟
• پایداری سرزمینی به هم پیوسته.
• اثرهای جهانی و سرزمینی پیوندهای شهری – روستایی بر تنوع زیستی.
• به سوی یک چارچوب سیاستی برای مدیریت پیوندهای تنوع زیستی.
• اصول راهنمای پیوندهای شهری- روستایی برای کنش تنوع زیستی.
• دستور کار تنوع زیستی جهانی و پیوندهای شهری – روستایی.

 

[۱] Position Paper

[۲] Global Biodiversity Framework (GBF)

[۳] Rural-Urban Continuum

 

[۴] Urban-Rural Linkages: Guiding Principles  (URL-GP)

[۵]  Framework for Action to Advance Integrated Territorial Development

[۶] URBAN-RURALLINKAGES:GUIDINGPRINCIPLES

[۷]  صول راهنمای پیوندهای شهری- روستایی به اختصار عبارتند از :  

مداخلات محلی محور؛ حکمرانی یکپارچه؛ رویکردهای مبتنی بر نظام های عملکردی و فضایی؛ از حیث مالی فراگیر؛ شراکت متعادل؛ مبتنی بر حقوق بشر؛ آسیب نزدن و برقراری حمایت اجتماعی حساسیت زیست محیطی؛ فعالیت مشارکتی؛ داده منشاء بودن و اطلاعات محوری.

[۸]  In-Situ 

[۹]  معادل  Ex-Situ  این اصطلاح به طور معمول برای حفاظت گونه­های جاندار در خارج از محیط اولیه زندگی آنان به واسطه جابجایی اطلاق می گردد.

[۱۰] ترکیب دور – پیوسته در اینجا برای توضیح اصطلاح  Telecoupled ابداع شده است Telecoupling یا دور پیوستگی یک راهبرد است که به گونه ای جامع تاثیرهای اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی را در یک فاصله مکانی تجزیه و تحلیل می کند. مفهوم دور پیوستگی گسترش منطقی پژوهش بر نظام های انسانی و طبیعی است که در آن تعاملات در مکان های جغرافیایی خاصی روی می دهد.]   به روشی یکپارچه پرداخته شود.

 

تحلیل منطقه ای از همکاری های معین ملی منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا

تحلیل منطقه ای از همکاری های معین ملی[۱] منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا,

فرصت ها و شکاف ها در بخش های کشاورزی، آب و کاربری زمین[۲]

نویسنده: کریستال کرامپلر[۳] و همکاران

ناشر: سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد (فائو)، رم

تاریخ انتشار: ۲۰۲۲.

تعداد صفحات: ۱۱۷.

 

همکاری معین ملی در میان کشورهای عضو فائو عنوان فعالیتی برای نشان دادن تعهد یک کشور در اقدام برای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی، گزارش پیشرفت های انجام شده و شناسایی نیازهای حمایتی در این خصوص است. با گذشت زمان، این فعالیت ها به زمینه های دیگری همچون افزایش دمای کره زمین تا ۲ درجه سانتیگراد و لزوم سازگاری با افراط ها و چند گونگی های اقلیمی تسری یافت. کشاورزی یکی از بخش هایی است که بیش تر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. به این دلیل فائو مجموعه هایی از تحلیل های منطقه ای از همکاری معین ملی را برای ارزیابی تعهدات فعلی و شناسایی فرصت ها و شکاف ها در بخش های کشاورزی کشورها تهیه کرده است تا بلندپروازی های مربوط به کاهش دما و سازگاری با شرایط جدید تقویت شود.

با وجود آن که دور دیگری از بازنگری در همکاری های معین ملی در موضوع تغییرات اقلیمی هنوز در دست تهیه است؛ اما این گزارش به بررسی اولویت ها، نیازها و تعهدات انباشته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بخش کشاورزی، آب و کاربری زمین برای دستیابی به هدف توافق پاریس کمک می کند.

گزارش همچنین کمک می کند که مبنایی  برای درک چگونگی افزایش نقش کشاورزی در راهبرد های کاهش و سازگاری در گذر زمان از طریق نسخه های جدید و به روز شده  همکاری معین ملی فراهم گردد.

گزارش ویژگی ها و اولویت های مشترک  منطقه را برجسته می کند؛ منطقه ای که از نظر نظام های کشاورزی و مخاطرات اقلیمی دارای تنوع بسیاری است. 

سال‌های پس از توافق پاریس بیانگر تأثیرات بی‌سابقه تغییرات اقلیمی در سطح جهانی است.  اولین گزارش ششمین ارزیابی پانل بین دولتی تغییرات اقلیمی[۴]منتشره در اوت ۲۰۲۱، برگشت ناپذیری بسیاری از اثرات، از جمله افزایش دما، شروع حوادث شدید و افزایش سطح دریاها را تأیید می کند.

این همه مستلزم اقدام فوری کشورها و صنایع برای مهار شدید انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش اقدامات سازگاری است.

منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا از پیامدهای تبدیل به یکی از  کم آب ترین نواحی جهان در رنج است. اثرات خشکسالی، سیل، طوفان و هجوم ملخ بر بهره وری کشاورزی، افزایش فشار بر منابع آب و زمین  قابل توجه بوده است.

با نگاهی به آینده، پیش‌بینی‌های منطقه‌ای، افزایش دما را بین ۷/۱ تا ۶/۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌کنند و حتی برخی پیش بینی ها نیز قایل به افزایش دمایی تا ۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با سطوح پیش از صنعتی شدن هستند. باران در بسیاری نقاط کاهش خواهد یافت و در دیگر نواحی نیز بارندگی غیر قابل پیش بینی و زیاد خواهد بود. چالش‌ها در کشورهایی که با بحران‌های طولانی، درگیری و ناامنی غذایی مواجه هستند، تشدید می‌شود.

مجموعه همکاری های معین ملی نشان می‌دهد که کم‌آبی، تخریب زمین و بیابان‌زایی رویدادهای مسلط تدریجی و موجب نگرانی در منطقه اند.

نظام های زراعی، شیلات و دامپروری به عنوان آسیب پذیرترین بخش ها در خصوص کاهش بهره­وری، آفات و بیماری ها، فرسایش زمین و کمبودهای آبی ظاهر می شوند.

همه کشورها دارای اولویت ها و یا راهبردهایی مبتنی بر اولویت از استقرار محصولات و دام هایی مقاوم در برابر خشکسالی و گرما و حفاظت از زمین و خاک گرفته تا اقداماتی برای رسیدگی به امنیت غذایی و معیشت و تاکید بر جمعیت های آسیب پذیر و تنوع بخشی در مزرعه و خارج از مزرعه اند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای در این منطقه تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سطوح سال ۲۰۱۵ دو برابر خواهد شد و بخش‌های کشاورزی، جنگل‌داری و سایر کاربری‌های زمین[۵] ۱۵ درصد از کل انتشار را تشکیل می‌دهد که مهم‌ترین منبع آن دام است.این نتایج پتانسیل فوق‌العاده‌ای را برای ترویج دام‌ با ویژگی هایی خاص کاهش گازهای گلخانه ای، مانند بهبود شیوه های تغذیه و اصلاح نژاد، و همچنین یکپارچگی بهتر محصول و دام برای به حداکثر رساندن منافع مشترک ناشی از سازگاری نشان می دهد.

کشورها خواستار افزایش ظرفیت ها برای پیگیری پیشرفت امر سازگاری و کاهش عوارض تغییر اقلیم  و همچنین اجرای شیوه‌های کشاورزی هوشمند – اقلیم[۶]  و پر کردن شکاف مالی در مسیر سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند.

آن گونه که گزارش نشان می دهد کشاورزی بخش کلیدی راه حل برای مقابله با شوک ها و بحران هایی مانند تغییرات آب و هوایی بوده و خواهد بود. این موضوع با شیوع همه گیری کرونا و اثرات آن بر امنیت غذایی و زنجیره ارزش غذایی تشدید شد. بازسازی بهتر از طریق کشاورزی یکی از اهداف اصلی برنامه منطقه ای خاور نزدیک فائو  است. ابتکار کشاورزی سبز[۷]،حمایت فائو از کشورهای عضو در زمینه آب، زمین، خاک، تنوع زیستی و شیوه های کشاورزی پایدار را به شیوه ای یکپارچه بیان می کند. هدف آن، هدایت پاسخ‌های مقاوم به شرایط آب و هوایی برای رفع نیازهای منحصربه‌فرد سیستم‌های کشاورزی  نواحی خشک، به‌ویژه سیستم‌های غالب دیم و آبی است. این گزارش همچنین به ابتکار تاب آوری کمک می کند تا از کشورها برای کاهش انواع خطرات معیشت کشاورزی حمایت کنند. این تجزیه و تحلیل اطلاعاتی در مورد اولویت ها و مسیرهای مشترک برای بهبود هماهنگی و درک نیازهای بخش های کشاورزی، جنگل و کاربری زمین از جمله دستیابی به اهداف مرتبط با اهداف توسعه پایدار فراهم می کند.

کارشناسان ملی، نقاط کانونی تغییرات اقلیمی و مذاکره کنندگان نزدیک به چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی[۸]  و کار مشترک کورونیویا در کشاورزی[۹] داده ها و منابع مربوط به کشاورزی، آب و مسائل زمین برای حمایت از آن ها را خواهند یافت.

توافق پاریس یک دستاورد برجسته در واکنش بین المللی به تغییر اقلیم است؛ زیرا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به گونه ای واحد متعهد به انجام نقش خود در گذار به آینده ای با کم ترین انتشار گازهای گلخانه­ای و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی هستند. توافقنامه در جستجوی محدود کردن گرمایش جهانی به حدود ۲ درجه افزایش بالاتر از سطح پبشا صنعتی و پیگیری تلاش در ابقای در ۵/۱درجه سانتیگراد و همچنین هدفگذاری بر مبنای سازگاری در بطن توسعه پایدار است.

همکاری های معین ملی زیربنای توافقنامه پاریس هستند و در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، چارچوب سیاست ملی را به واسطه طرف های ابلاغ کننده تعهدات بیان می کنند. این تعهدات شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی، سازگاری با اثرات تغییر اقلیم و حمایت ضروری و مهیا می­باشد. دوره های جدید همکاری های معین ملی در آینده این بخت را خواهند داشت که بر مبنای فرآیندهایی که در اولین دوره این فعالیت ها آغاز شده، شکل گیرند. جهت این فرآیندها به سمت تولید بهتر علم و دانش و فعالیت ذینفعان در بیان بهتر اولویت های بخشی است.

تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ ، پنج کشور امارات متحده عربی، مراکش، عمان، سودان و لبنان نسخه های به روز شده ای از همکاری معین ملی را به روز رسانی و به چارچوب کنوانسیون  سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی  ارسال کردند. در صورتی که موریتانی، تونس، یمن و اردن قصد به روز رسانی همکاری های معین ملی را دارند. موفقیت توافق پاریس بر بلندپروازی های فزاینده طرف ها استوار است تا به تدریج هر کشور برنامه­های کاهش و سازگاری خود را در طول زمان تجدید نظر و تقویت کند. توافق پاریس هر یک از طرف ها را ملزم می­کند که نسخه های همکاری های معین ملی را که قصد دارد به آن دست یابد به صورت متوالی آماده و حفظ کند. در سال ۲۰۲۳،اولین جمع آوری جهانی داده ها بر اساس توافق پاریس ارزیابی خواهد کرد که آیا مجموعه تعهدات جمعی و اقدامات اقلیمی با هدف محدود کردن افزایش جهانی میانگین دما تا ۲ درجه سانتیگراد سازگار است یا خیر.

هدف از جمع‌آوری داده های جهانی، اطلاع‌رسانی به طرف‌ها در به‌روزرسانی و تقویت، به شیوه‌ای تعیین‌شده در سطح ملی، اقدامات و حمایت‌هایشان مطابق با مفاد توافق و همچنین تقویت بین‌المللی همکاری برای اقدام اقلیمی است. فائو اذعان دارد که اهدافش برای از بین بردن گرسنگی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه، کاهش فقر روستایی و تولید بیش تر و پایدارتر کشاورزی، جنگلداری و شیلات بدون اقدام قاطع در مورد تغییرات آب و هوایی محقق نمی شود.

فائو با تکیه بر رهبری دیرینه خود به‌عنوان ارائه‌دهنده دانش فنی و تخصص در زمینه غذا و کشاورزی پایدار، متعهد به حمایت از کشورهای عضو برای آماده‌سازی و واکنش به اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی است.

راهبرد تغییر اقلیمی فائو[۱۰]تعهد خود را برای مواردی همچون تقویت نهادی و فنی کشورها، ظرفیت برنامه­ریزی و اجرای همکاری های معین ملی، بهبود ادغام امنیت غذایی و تغذیه، کشاورزی، جنگلداری و شیلات در دستور کار بین المللی اقلیمی  و برای تقویت هماهنگی و ارائه کارهای فائو مشخص می کند. با در نظر گرفتن این موضوع که فائو مجموعه ای از تحلیل های همکاری های معین ملی را برای درک بهتر اولویت های جاری، موانع و نیازهای حمایتی ویژه بخش های کشاورزی، آب و کاربری زمین توسعه داد.

گزارش ترکیبی منحصر به فرد و مختص بخش از همکاری های معین ملی ارائه شده توسط کشورهای عضو در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا ارائه می دهد. گزارش شامل این گفتارها است:

گفتار ۱: رویکرد روش شناختی، دامنه و داده های زیربنای تجزیه و تحلیل را تشریح می کند.

گفتار ۲: یک نمای کلی از روندهای منطقه ای و زیر منطقه ای را ارائه می دهد که مسیرهای انتشار گازهای گلخانه ای، آسیب پذیری های اقلیمی، ظرفیت های سازگاری و امنیت غذایی و پیامدهای تغذیه ای در منطقه را هدایت می کند.

گفتار ۳: ترکیبی از نحوه شکل‌گیری بخش‌های کشاورزی، آب و کاربری زمین در منطقه در  همکاری­های معین ملی ارائه می‌کند. این گفتار انواع موانع اجرا و نیازهای پشتیبانی گزارش شده بخش، و همچنین انواع فرآیندهای سیاستی که کشورها برای تسهیل تدوین همکاری معین ملی خود تنظیم و پیاده سازی و پیگیری کرده­اند، را خلاصه می کند

گقتار ۴: تحلیلی از کمک ها به فعالیت های کاهش و سازگاری ارائه شده از کشاورزی، بخش‌های آب و کاربری زمین را ارائه نموده و به  فرصت‌ها و شکاف‌های بالقوه سیاست‌گذاری برای بهبود آینده تحت چرخه های تجدید نظر همکاری های معین ملی در  آینده  اشاره می‌کند.

گفتار ۵: همسویی بین اقدامات اقلیمی در بخش های کشاورزی، آب و استفاده از زمین و دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا[۱۱]را ارزیابی می کند.

فصل ۶: پیام ها و توصیه های کلیدی را ارائه می کند.

متاسفانه علیرغم اهمیت و پیوستگی جغرافیایی کشور ایران در منطقه حاورمیانه و نزدیک، گزارش فاقد داده­ه­هایی از کشور است؛ گویی ایران هیچ مشارکتی در موضوع ندارد.