پس از چند ماه…

نویسنده: حمیدرضا زرنگار

پس از چند ماه وقفه در نوشتن پیرامون مباحث توسعه، توفیق یار شد و با گشوده شدن تعاملات در فضای مجازی و اینترنت، دیگر بار فرصتی برای گفتگوی در باب توسعه فراهم شد و فرصتی است که در پی ناملایمات جنگ تحمیلی اخیر دوباره از توسعه بگوییم و بنویسیم، البته با رویکردی قدری متفاوت که این بار تاملات ما در باب توسعه باید معطوف به بازسازی و توان‌افزایی کشور در این برهه تاریخی از حیات ملی باشد.

بی‌تردید، هر جنگی افزون بر خسارت‌های مادی، در اولویت‌های سیاستگذاری، برنامه ‌ریزی و حتی در ادبیات توسعه نیز دگرگونی ‌هایی ایجاد می کند. از این روی، اکنون سخن گفتن از توسعه تنها به معنای ترسیم     افق ‌های بلندمدت نیست، بلکه باید از منظر نیازهای فوری جامعه و الزامات بازسازی نیز به آن نگریست. این تغییر زاویه دید، نه عدول از آرمان ‌های توسعه، بلکه انطباق آن با اقتضائات دوره ‌ای است که کشور در آن قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، توسعه دیگر صرفاً یک برنامه اقتصادی یا عمرانی نیست، بلکه به راهبردی ملی برای عبور از پیامدهای جنگ تبدیل می‌ شود. برنامه‌ های توسعه زمانی اثربخش خواهند بود که بتوانند همزمان پاسخگوی نیازهای امروز باشند و ظرفیت‌های لازم برای آینده را نیز حفظ و تقویت کنند. از این منظر، نگاه تک ‌بُعدی به توسعه نمی ‌تواند پاسخگوی پیچیدگی ‌های شرایط کنونی باشد.

وضعیت این بار قدری تغییر کرده است. نه آن که اولویت‌ های پیشین توسعه عوض شده باشد و یا دیگر نباید آن ‌ها را پی گرفت؛ بلکه اکنون مأموریت بی ‌وقفه ما در مسیر رشد و پیشرفت مُلک و ملت، خواه و ناخواه به تأسی از شرایط فعلی، شکل دیگری گرفته و به باور من باید فعالیت‌ ها در فضای سیاستگذاری و عرصه عمل نیز افزون بر اولویت ‌های قبلی به دو جنبه دیگر معطوف گردد.

اول؛ پرداختن به رفع آسیب ‌ها و تخریب‌ های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر که دربرگیرنده ترمیم و راه‌ اندازی و البته توسعه تمامی تأسیسات و امکانات با ماهیت‌های متفاوت زیرساختی و زیربنایی، دفاعی، تولیدی، خدماتی، آموزشی، سکونتی و … است که در گذشته کارکرد داشته‌اند و اکنون باید به کارکردهای اولیه خود بازگردند.

با این همه، بازسازی نباید تنها به بازگرداندن وضعیت به پیش از جنگ محدود شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که دوره بازسازی، در صورت برخورداری از برنامه ‌ریزی صحیح، می ‌تواند فرصتی برای نوسازی، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌ وری و اصلاح کاستی‌های گذشته نیز باشد. بنابراین، بازسازی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت‌ها، کیفیت و کارآمدی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را نیز نسبت به گذشته ارتقا دهد.

دوم؛ افزایش تاب ‌آوری ملی  این جنبه در قیاس با جنبه اول حساس ‌تر است، چه، به مدد پیگیری این جنبه، تلاش ‌های ما در بازسازی و توسعه تنها در ترمیم و ایجاد شماری امکانات سخت‌ افزاری خلاصه نمی ‌گردد؛ بلکه کوشش خواهد شد که با  اتخاذ جهت گیری های مناسب در سیاست ‌ها و اقدامات، توان مردم برای ادامه بقای سرافرازانه و امیدوارانه با وجود مضیقه ‌های احتمالی در شرایط پساجنگ، در تمام جنبه‌ های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و نظایر آن‌ها تقویت گردد.

تاب ‌آوری ملی، در حقیقت ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام، استمرار فعالیت‌های اقتصادی، تداوم خدمات عمومی و صیانت از سرمایه اجتماعی در برابر بحران‌هاست. کشوری که از تاب‌آوری بالاتری برخوردار باشد، نه تنها آسیب ‌های ناشی از بحران را سریع ‌تر جبران می کند، بلکه آمادگی بیش تری برای مواجهه با تهدیدهای آینده نیز خواهد داشت. از این روی، سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی، اعتماد عمومی، مشارکت مردمی، حکمرانی کارآمد و تقویت نهادهای اجتماعی، بخشی جدایی ‌ناپذیر از راهبرد توسعه در دوران پساجنگ به شمار می‌آید.

 … و بر عالمان توسعه و ژرف ‌اندیشان این عرصه نیز فرض است که با جستار، تعمق و مطالعه، مجموعه کوشندگان بازسازی و توسعه را در تشخیص اولویت ‌های جدید، چه در امر بازسازی و چه در موضوع تاب‌آوری، رهنمون شوند. امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه نیازمند پیوند میان دانش و عمل است. پژوهشگران، دانشگاهیان و صاحب‌نظران توسعه می ‌توانند با تحلیل تجربه ‌های جهانی، شناخت دقیق شرایط بومی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی، تصمیم‌گیران و مجریان را در انتخاب مسیرهای کم‌ هزینه‌تر و اثربخش ‌تر یاری دهند. آینده توسعه کشور تا اندازه زیادی به آن وابسته است که این هم ‌افزایی میان اندیشه، سیاستگذاری و اجرا به بهترین وجه شکل گیرد و تداوم یابد.