پروتکل‌های اضطرار غذایی شورای همکاری خلیج فارس در زمان جنگ، درس هایی برای ایران

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

برای ایجاد تغییر و تاب آوری حداکثری در شرایط جنگی باید درک درستی از زنجیره تامین و ارزش غذا و کشاورزی در سطح ملی داشت. کاهش مؤثر شوک غذایی ژئوپلیتیکی مستلزم اقدامات هماهنگ و پیشگیرانه در سه سطح خانوار(جامعه مصرف کننده)، ملی و بین‌المللی است. شواهد حاصل از بحران‌های قبلی به طور مداوم نشان می‌دهد که عکس العمل های واکنشی، پرهزینه ‌تر و کم ‌اثرتر از پیش بینی‌های قبل از وقوع بحران اند . تلفیق دانش و تجربه، استفاده از متخصصان و کنش های ترویجی در سطح خانوار و جامعه، سرمایه‌گذاری در سواد تغذیه ‌ای، ذخایر غذایی خانوار و تولید مواد غذایی شهری، وابستگی به منابع ناپایدار را کاهش می‌دهد.

کوچک شدن سبد مصرف خانوار ، انفجار قیمت مواد غذایی و نوسانات مکرر قیمتی نشان داده که مجموعه    دستگاه های متولی، سیاست های نادرست و ناصحیحی را برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به کار بسته اند. از این روی لازم است تا مجموعه ای از سیاست های غلط فعلی متوقف و در شاکله مدیریتی امور تجدید نظرهای جدی به عمل آید.

 سیستم‌های غذایی مدرن از نظر ساختاری به بازارهای انرژی پایدار، مسیرهای تجاری دریایی باز و شرایط ژئوپلیتیکی قابل پیش‌بینی وابسته هستند. انرژی در سیستم غذایی نقش محوری دارد و تسهیل درسوخت‌های فسیلی، آبیاری، سنتز کود، لجستیک زنجیره سرد و حمل و نقل بار را تأمین می‌کنند. سیستم‌های غذایی مدرن تقریباً 10 کالری سوخت فسیلی به ازای هر کالری غذایی تولید شده مصرف می‌کنند .

با این مقدمه در نظر بگیرید تنگه هرمز که تقریباً 20٪ از نفت جهانی و یک پنجم تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) روزانه از طریق آن ترانزیت می‌شود، یکی از مهم ترین نقاط گلوگاهی در این سیستم است . نکته مهم آن است که این تنگه نه تنها مجرایی برای انرژی، بلکه برای کودهایی است که زیربنای تولید جهانی غذا هستند، به طوری که 20% تا 30% از صادرات کود جهانی و حدود 50 % از صادرات جهانی گوگرد از این نقطه گلوگاهی عبور می‌کند. در چنین شرایطی بود که آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد جریان نفت از تنگه هرمز از تقریباً 20 میلیون بشکه در روز قبل از جنگ تحمیلی سوم به تقریباً صفر کاهش یافت، این امر آزادسازی 400 میلیون بشکه ذخایر اضطراری کشورهای عضو (IEA) را در پی داشت.  در نتیجه، قیمت هر بشکه نفت خام از 67 تا 71 دلار (27 فوریه 2026) به 100 تا 101 دلار (50 درصد بیش تر) افزایش یافت  بی تردید در صورت تبدیل شدن جنگ به یک بحران طولانی، افزایش بیش تر و نوسانات مستمر قیمت قابل  انتظار است.

بر اساس برآورد آکسفورد اکونومیکس، اگر قیمت نفت به 140 دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد جهانی به رکود اقتصادی کشیده خواهد شد . بنابراین، تاکنون جنگ تحمیلی، پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی و خطراتی به همراه داشته که در وسعتی بسیار فراتر از منطقه خلیج فارس گسترش یافته است.

کشورهای عربی منطقه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان از دیرباز به عنوان صادرکننده خالص انرژی و واردکننده مواد غذایی شهرت داشته اند. وقوع جنگ و بسته شدن مؤثر تنگه هرمز بحران بی‌سابقه‌ای را برای سیستم‌های غذایی منطقه ایجاد کرد. تا پیش از این حدود ۷۰ درصد از واردات مواد غذایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل غلات، مواد فاسدشدنی و نهاده‌های کشاورزی به طور معمول از طریق این تنگه وارد می‌شد. وضعیت زمان فعلی و شدت توقف در فعالیت ها کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را مجبور کرده است پروتکل‌های اضطراری را فعال کنند، مسیر تدارکات را تغییر دهند و تاب‌آوری سیستم‌های غذایی خود را دوباره ارزیابی نمایند.

طرح‌های امنیت غذایی در حال اجرا

عربستان سعودی، با بیش ترین جمعیت در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(حدود ۳۶ میلیون نفر) %80 تا ۸۵ % از نیازهای غذایی خود را وارد می‌کند. راهبرد امنیت غذایی این کشور بر ذخایر استراتژیک قابل توجه، منابع وارداتی متنوع و اهداف بلندپروازانه تولید داخلی تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰ استوار است. ابتکارات تحت این راهبرد شامل گسترش داخلی خوشه‌های کشاورزی عمودی یا CEA، آبزی‌پروری و فرآوری مواد غذایی و همچنین سرمایه‌گذاری در تولید مواد غذایی در شش قاره از طریق شرکت SALIC است. در کوتاه‌مدت، عربستان سعودی به عنوان یک واردکننده بزرگ، ذخایر استراتژیک ۲ تا ۴ ماهه ای برای کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو، شکر و روغن خوراکی در اختیار دارد. نرخ خودکفایی برای طیف وسیعی از سبزیجات، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ نزدیک به %100 است. با این حال، محصولات تازه بیش از دو هفته دوام نمی‌آورند. این یک نگرانی است، زیرا به عنوان مثال%82 از میوه‌های تازه هنوز وارداتی هستند. با دسترسی به دریا در هر دو طرف دریای سرخ و خلیج فارس، برخی از محموله‌های غذایی از بنادر شرقی (دمام، جبیل) به بندر جده در دریای سرخ تغییر مسیر دادند. به این ترتیب ۱۰ تا ۱۴ روز به زمان حمل و نقل افزوده شد و ظرفیت زنجیره سرد تحت فشار قرار گرفت.

امارات متحده عربی تقریباً %85 از مواد غذایی خود را وارد می‌کند و راهبرد ملی امنیت غذایی ۲۰۵۱ خود را با تمرکز بر تنوع‌ بخشی به منابع وارداتی، سرمایه‌گذاری در فناوری کشاورزی و ایجاد ظرفیت تولید محلی، در دست اجرا دارد. برای هر ۱۸ محصول حیاتی در سبد غذایی این طرح، منابع تأمین متعددی از مناطق جغرافیایی مختلف در نظر گرفته شده است. ذخیره‌ای برای 4 تا 6 ماه از غذاهای اصلی در کشور موجود است. برای کاهش اختلالات در لجستیک، محدودیت‌های تردد کامیون‌ها کاهش یافت تا توزیع مواد غذایی تسهیل یابد و حمل و نقل هوایی برای مواد فاسدشدنی نیز گسترش پیدا کند. یک خط تلفن ویژه برای گزارش افزایش قیمت‌های غیرموجه بازشده است.

راهبرد امنیت غذایی قطر پس از محاصره اقتصادی 2017 تا2020 مورد بازنگری قرار گرفت و منجر به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در ذخایر استراتژیک، تولید محلی و زیرساخت‌های لجستیکی شد. ترمینال امنیت غذایی بندر حمد دارای 51 سیلوی برنج، روغن و شکر با دمای کنترل‌شده است که ظرفیت پوشش دو سال تقاضای ملی را دارد. تولید محلی لبنیات، خودکفایی 100 درصدی را فراهم می‌کند. در حال حاضر، کریدورهای زمینی از طریق عربستان سعودی از سیستم TIR فعال استفاده می‌کنند که به کالاها اجازه می‌دهد از مرزهای متعدد تحت یک ضمانت گمرکی واحد عبور کنند. حمل و نقل هوایی برای مواد فاسدشدنی افزایش یافته است که البته منجر به افزایش قیمت 10 تا 20 درصدی شده است.

طرح امنیت غذایی عمان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و زیرساخت‌های متنوع بندری آن کشور بهره می‌برد. بنادر صلاله، دقم و صحار عمان خارج از محدوده تنگه هرمز، دسترسی مستقیم به اقیانوس هند را فراهم می‌کنند. این بنادر به عنوان دروازه‌های جایگزین برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عمل می‌کنند و با راه‌حل‌های چندوجهی (دریایی، جاده‌ای، هوایی) از زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای پشتیبانی می‌کنند.

بحرین و کویت نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. امنیت غذایی به دلیل وابستگی زیاد به واردات و ظرفیت محدود ذخیره‌سازی با چالش مواجه است. ذخایر استراتژیک برای مواد اولیه، 3 تا 4 ماه کافی است، اما شامل مواد فاسدشدنی نمی‌شود. فعالیت بندر شعیبه (کویت) و بندر خلیفه بن سلمان (بحرین) به حالت تعلیق درآمده است. در کویت، قیمت مواد غذایی اساسی ثابت مانده و واردات گوشت یارانه ‌ای است. صادرات محصولات غذایی به طور موقت برای محافظت از عرضه داخلی ممنوع شده است. بحرین به دلیل وسعت کم، وابستگی زیاد به واردات و ذخایر محدود، در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با بیش ترین آسیب‌پذیری روبرو است. اما در هر دو کشور، هزینه گوشت و ماهی تازه 30 تا 50 درصد افزایش یافته است.

راهبرد غذایی رمضان و زمستان

با شروع جنگ در ماه مبارک رمضان، خرده‌فروشان بزرگ موجودی خود را افزایش دادند. ماه رمضان به طور معمول زمانی از سال است که بیش ترین فروش مواد غذایی و آشامیدنی را دارد. بسیاری از خرده‌فروشان نیز با پیش‌بینی اختلالات احتمالی، به تأمین‌کنندگان دیگر خود سرعت بخشیدند. با نزدیک شدن به پایان زمستان، و شروع بهار و تابستان به دلیل دمای بالا، کشاورزی در فضای باز در بخش بزرگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متوقف شد.  لذا عرضه محلی سبزیجات تازه، میوه‌ها و سبزیجات برگ‌دار به سرعت کاهش یافت. تأسیسات کشاورزی با فناوری پیشرفته و محیط کنترل‌شده تنها قادر به تولید در تمام طول سال در آب و هوای خشک بیابانی بودند که به سرعت به کمک سرمایه گذاران داخلی و خارجی ظرفیت گلخانه ها افزایش یافت و تعدادی نیز بازسازی و تقویت شدند.

ایران از لحاظ تاریخی یکی از تأمین‌کنندگان اصلی میوه، سبزیجات و خشکبار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود و سالانه بیش از ۲.۶ میلیارد یورو میوه و ۱.۳ میلیارد یورو سبزیجات صادر می‌کرد. محصولات کلیدی شامل پسته، خرما، کشمش، سیب و سبزیجات گلخانه‌ای است که امارات متحده عربی و عراق مقاصد اصلی آن ها هستند. اما از ۳ مارس ۲۰۲۶ ایران ممنوعیت کاملی بر صادرات میوه و سبزیجات اعمال کرد و به عنوان یک اقدام برای بقا در زمان جنگ، عرضه را به بازار داخلی هدایت نمود. از این روی کشورهای حوزه خلیج فارس به سرعت جایگزین های مطمئن تری برگزیدند و در کم تر از ده روز قراردادهای جدیدی منعقد شد.

لجستیک کشاورزی: ​​بنادر جایگزین، تغییر مسیر و تغییرات کیفی

اختلال در تنگه هرمز، نه از طریق بسته شدن رسمی، بلکه به دلیل خطرات امنیتی و لغو بیمه خطر جنگ، در عمل، لجستیک دریایی خلیج فارس را فلج کرد و منجر به توقف یا تغییر مسیر اکثر کشتی‌های تجاری شد در نتیجه، جریان محموله‌ها هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی تغییر مسیر یافت. از این روی در عربستان سعودی، بندر اسلامی جده، با افزایش‌ ظرفیت (کنون ۴-۵ میلیون TEU) دروازه اصلی واردات مواد غذایی است که توسط ینبع برای کالاهای فله پشتیبانی می‌شود. بندر ملک عبدالله نیز در حال افزایش ظرفیت به ۴ میلیون TEU است. پروتکل‌های اضطراری، محموله‌های غذایی و پزشکی در اولویت قرار گرفت و محموله‌های غیرضروری به تأخیر افتاد. حمل و نقل زمینی از جده به شهرهای شرقی (دمام، ریاض) ۱۲۰۰ کیلومتر را پوشش داده و لجستیک زنجیره سرد را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل توان لجستیک سرد ترمیم گشت.

در امارات متحده عربی، محموله‌ها به فجیره ۵ میلیون TEU  و خورفکان  ۱ میلیون TEU  تغییر مسیر داده شد؛ سپس به جبل علی، شارجه و سایر مراکز لجستیکی دوبی انتقال یافت. لازم بذکر است که شبکه ریلی ملی جدید “اتحاد ریل” از توزیع داخلی پشتیبانی به سرعت فعال گشت و بیش از ۱۰۰ سفر قطاری نزدیک به ۸۰۰۰ کانتینر را در نه روز جابجا نمودند. بنادر ساحل شرقی امارات متحده عربی در مقایسه با جبل علی ظرفیت محدودی دارند و کریدورهای زمینی از نظر ظرفیت محدود و گران‌تر هستند. اگرچه این بنادر گزینه‌های مناسبی به نظر می‌رسند، اما اخیراً هم خورفکان و هم فجیره هدف قرار گرفته ‌اند و خسارت اقتصادی و تهدید تجاری به بار آمده است.

بنادر عمان شامل صلاله  ۵ میلیون TEU ،  دقم  ۳.۵ میلیون TEU  و صحار ۲.۴ میلیون TEU  به عنوان دروازه‌های دریایی جایگزین عمل می‌کنند و با کریدورهای چندوجهی (دریا-جاده-هوا) به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متصل می‌شوند. مسیر زمینی صلاله به جده (۴-۵ روز) و گزینه‌های دریایی-هوایی از طریق مسقط یا جبل علی، زمان ترانزیت را برای محموله‌های حساس به زمان کاهش دادند. اکنون دقم و صلاله نیز از حملات آسیب دیده‌اند.

بحرین و کویت هر دو به حمل و نقل زمینی از عربستان سعودی و تا حد کم تری به حمل و نقل هوایی متکی هستند. با این حال، ازدحام و ظرفیت محدود، این گزینه‌ها را محدود می‌کند. خطوط کشتیرانی اصلی از اوایل اردیبهشت ماه فعالیت های رزرو از مبداء و به مقصد بنادر خلیج فارس از مسیر تنگه هرمز را به حالت تعلیق درآوردند، به استثنای محموله‌های حیاتی غذایی و پزشکی.

به موازات کمک به تجار مواد غذایی به واسطه اهرم های بانکی و کمک های بلاعوض ، هزینه‌های اضافی اضطراری ۸۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار برای هر کانتینر اعمال شد و اکنون به واسطه برنامه جامع منطقه بندی متوازن عذا، محموله‌ها در نزدیک ترین سیلوها،  انبارها و  سردخانه ها یا نزدیک ترین بندر امن تخلیه ‌شدند و به سادگی ترخیص صادر و به نقاط امن و بافرهای مدرن راهبردی منتقل می گردد.

سرنوشت مواد فاسدشدنی

حمل و نقل هوایی به عنوان یک گزینه اضطراری حیاتی برای واردات مواد غذایی با ارزش بالا و حساس به زمان، به ویژه مواد فاسدشدنی مانند میوه، سبزیجات، گوشت و لبنیات، به کار می رود. در اثنای جنگ، شرکت سعودی کارگو (Saudia Cargo) پروازهای خود از هند و شرق آفریقا را افزایش داد و اکنون محصولات تازه و گوشت را با نرخ‌های ویژه حمل می‌کند. خرده‌فروشان بزرگ برای حفظ موجودی خود، پروازهای ویژه چارتر می گیرند. به طور مشابه، امارات اسکای کارگو  Emirates SkyCargo  و اتحاد کارگو (Etihad Cargo) عملیات حمل بار خود را با چارترهای اختصاصی از هند، آفریقا و اروپا گسترش داده‌اند. گروه لولو (LuLu Group)، یک خرده‌فروش پیشرو، از زمان شروع بحران، بیش از ۳۷ پرواز چارتر ترتیب داده و بیش از ۶۰۰۰ تن محصولات تازه وارد کرده است. البته باید گفت که ظرفیت حمل و نقل هوایی نسبت به حجم دریایی محدود است و نرخ‌ها از اواخر فوریه ۲۰۲۶، ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. استفاده تاکتیکی از حمل و نقل هوایی از کمبود شدید مواد غذایی تازه در بازارهای اصلی شورای همکاری خلیج فارس جلوگیری کرده است، اما با هزینه ای قابل توجهی.

خرده فروشان و ارائه دهندگان خدمات لجستیکی برای تثبیت قیمت ها برخی از این هزینه ها را متحمل می شوند، اما به حمل و نقل هوایی پایدار اتکای طولانی مدتی نیست. در حالی که به واسطه برنامه کمک به کم درآمدها، برنامه تغذیه رایگان  به سرعت فعال گشت و قیمت ها به دلیل نظارت شدید در حال حاضر تحت کنترل هستند، شاید خطر افزایش قیمت ها با طولانی شدن بحران افزایش یابد. اختلال طولانی مدت می توانست ذخایر را به ویژه برای مواد فاسد شدنی به پایان برساند و افزایش بیش تر قیمت ها را به دنبال داشته باشد.

تاب‌آوری بلندمدت و توصیه‌های سیاستی

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از طریق سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و چارچوب‌های سیاستی که تاب‌آوری را در اولویت قرار می‌دهند، پایه‌های محکمی برای امنیت غذایی بنا نهاده‌اند. تعهد آن ها به گسترش تولیدات کشاورزی در محیط کنترل‌شده، وابستگی به کانال‌های وارداتی ناپایدار را کاهش داده است، به‌ویژه در حال حاضر که با اختلال در دسترسی دریایی مواجه هستند که باید ظرفیت ذخیره را در طول شوک‌های عرضه تضمین کنند.

طی یک سال با کمک هلندی ها و اسپانیایی ها 3700 گلخانه راه اندازی شده است. در سطح شورای همکاری خلیج فارس برای عبور از بحران کنونی هماهنگی – از طریق ذخایر استراتژیک هماهنگ، کریدورهای لجستیکی مشترک و واکنش‌های سیاسی یکپارچه – وجود دارد. این تلاش‌ها منعکس کننده یک دیدگاه بلندمدت است که به دلیل این جنگ ، افزایش زیرساخت‌ها و انتقال فناوری در پشت زنجیره سرد و سیستم‌های محیط کنترل‌شده، فرصت‌هایی فراهم شود .

سرمایه‌گذاری در لجستیک زنجیره سرد و انبارداری هوشمند همچنان یک حوزه کلیدی است که در آن تخصص بین‌المللی می‌تواند قابلیت‌های منطقه‌ای را تسریع کند. تحقیقات مشترک در مورد انواع محصولات مناسب برای آب و هوای خشک، و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در فرآوری و بسته‌بندی مواد غذایی، فرصت‌های بسیار مؤثری را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، شرکت‌های لجستیک جهانی می‌توانند در بهینه‌سازی زنجیره‌های تأمین تغییر مسیر یافته و استراتژی‌های حمل و نقل هوایی، اکنون که مسیرهای دریایی سنتی محدود شده‌اند، کمک کنند. موضع شورای همکاری خلیج فارس، مشارکت‌های معناداری را می‌طلبد که معماری امنیت غذایی آن را تقویت کند و در عین حال مزایای اقتصادی متقابل را ارائه ‌دهد.

نتیجه‌گیری

جنگ تحمیلی لابی آمریکایی-صهیونیستی در خاورمیانه و بسته شدن ناگزیر تنگه هرمز، آسیب‌پذیری حاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در برابر شوک‌های خارجی در حوزه  زنجیره تامین و ارزش غذا و کشاورزی آشکار کرد. اما  آگاهی از مسئله غذا در شرایط جنگی ، وحدت مدیریتی،  حضور و دعوت ازنخبگان کشاورزی ، شرکت های زنجیره تامین غذا و واحدهای بزرگ با اتخاذ سیاست های یک اقتصاد جنگی در حوزه غذا در راستای بهبود تغذیه، امنیت غذایی، اطمینان از دسترسی به غذا و کنترل قیمت ها ، تنظیم بازار و رفاه جامعه به سرعت همسو گشتند.

اهمیت تولیدات گلخانه ای، تکنیک های تولید توسط هوش مصنوعی آواتارسازی، ماشین لرنینگ، تنوع در سبد حمایتی ابزارهای مالی ، بخشش دیرکرد وام کشاورزی، تغییر در سیاست های پولی –مالی ، برگزیدن نخبگان تولید و تجار برجسته فعال در حوزه غذا، فناوری زنجیره سرد (و پیامدهای آن بر ماندگاری و مصرف انرژی) و راه‌حل‌های پس از برداشت (بهبود خودکفایی، بهبود عملکرد از منابع کمیاب) تحت تأثیر جنگ خاورمیانه برجسته شده است. در حالی که برنامه‌های ملی امنیت غذایی، ذخایر استراتژیک و تطبیق لجستیک تاکنون از کمبودهای آشکار جلوگیری کرده است، ادامه بحران در منطقه موجب افزایش قیمت‌ها، فشار بر زنجیره‌های سرد و مجبور شدن به تغییر پرهزینه به بنادر جایگزین، کریدورهای زمینی و حمل و نقل هوایی شده است.

توقف نامحدود صادرات میوه و سبزیجات ایران، فشارهای عرضه، به ویژه برای مواد فاسدشدنی، را بر این کشورها تشدید می کند. برنامه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، هم انعطاف‌پذیری و هم محدودیت‌های سیستم‌های فعلی را نشان می‌دهد. راه‌حل‌های بلندمدت نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار در تولید داخلی، فناوری کشاورزی، زیرساخت‌های بندری و ادغام منطقه‌ای و همچنین تعامل با شرکای جهانی برای بازگرداندن پوشش بیمه و تثبیت زنجیره‌های تأمین، نظارت مداوم، واکنش‌های سیاستی چابک و مشارکت‌های استراتژیک برای حفظ امنیت غذایی و ثبات اقتصادی این ممالک است.