... امروز: پنج‌شنبه - 04 مرداد - 1403
مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه محلی 14 اردیبهشت 1402 - 1 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
کپی شد!
0

مبانی سیاستگذاری و مدیریت نظام‌های بهره‌ برداری از زمین و آب کشاورزی

مبانی سیاستگذاری و مدیریت

نظام‌های بهره‌ برداری از زمین و آب کشاورزی

 

نویسنده: حمیدرضا زرنگار

 

 مقدمه

نظام‌های بهره ­برداری از زمین و آب نقش مهمی در توسعه کشاورزی و روستایی دارند، زیرا بستر و چارچوب فعالیت تولیدی و اقتصادی کشاورزان را در به‌کارگیری منابع آب و خاک و نهاده‌های کشاورزی فراهم می­سازند.‌‌

بدین جهت در تعریف نظام بهره ­برداری آن را سازمان اقتصادی و اجتماعی مرکب از عناصر به هم     پیوسته ­ای تعریف کرده اند که با استفاده از هویت و مدیریت واحد و ویژگی‌ های نرم افزاری و سخت افزاری و در ارتباط متقابل با شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود امكان تولید محصولات كشاورزی را فراهم می ‌سازد (عبداللهی1377، ص 3).

مطلب پیش روی بخشی از کتابی است در دست انتشار در باب ساست­ها و فعالیت­های اجرایی در حوزه  مدیریت و بهره ­برداری از زمین و آب در کشاورزی با مروری بر تجارب جهانی. در این مقاله نخست به برخی برداشت‌های موجود در خصوص مفهوم سیاستگذاری می پردازیم و پس از آن مفهوم نظام بهره ‌برداری کشاورزی در چشم ­اندازی وسیع و آن چه که اغلب در باب زمین و آب مطمح نظر است مطرح می گردد. مبحث سیاستگذاری در منابع پایه کشاورزی با  توصیف مفاهیم پایه در مدیریت و بهره برداری دو عنصر اساسی در کشاورزی یعنی زمین و آب در بخش پایانی مقاله مطرح می­گردد. در خلال بحث به برخی تقسیم­بندی­ها نیز اشاراتی خواهیم نمود. 

 

واژگان کلیدی: سیاستگداری کشاورزی، زمین داری، مدیریت آب، نظام های بهره برداری کشاورزی.

 

سیاستگذاری و کاربرد آن در مدیریت و بهره­برداری از منابع پایه (زمین و آب)

آب و زمین دو عنصر اساسی در کشاورزی و مزرعه‌داری است. تجلی عملی تاثیر این دو عنصر اساسی در محموعه‌ای از اصول، خط‌مشی‌ها و قواعد مربوط به  مدیریت و بهره‌برداری از آن‌هاست. ناگفته پیداست که مدیریت و بهره‌برداری از زمین و آب کشاورزی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی مبتنی بر امر سیاستگذاری است. در مقام بیان اهمیت و کاربرد سیاستگذاری و سیاست‌های معمول در بهره‌برداری از زمین و آب کشاورزی نخست می‌توان به ارائه فراگیرترین تعاریف از مفهوم سیاست و سیاستگذاری مبادرت نمود. سیاست در فارسی حایز معانی مختلف است؛ در اینجا از میان تمامی تعاریف وارده تنها به تشریح یک مفهوم که غالباً معادل”خط‌مشی” و  اصطلاح انگلیسیPolicy دانسته شده است(رضاییان،1387،ص 204) بسنده می‌گردد. خط‌مشی یا به عبارت دیگر “سیاست” محدوده‌ای است که تصمیم‌های آتی باید در داخل آن اتخاذ شوند (همان منبع،ص210). در فرهنگ کمبریج سیاست در مفهوم Policy این‌گونه تعریف شده است.

 

مجموعه‌ای از افکار و یا طرحی که در شرایط خاصی توسط  گروهی از افراد در یک سازمان تجاری، یک دولت یا یک حزب سیاسی به طور رسمی برای اجرا مورد توافق  قرار گرفته است(فرهنگ واژگان کمبریج).

 

می‌توان خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها را با توجه به موضوع آن‌ها به انواع دولتی(عمومی)، تجاری و شخصی و نظایر آن‌ها و از نقطه‌نظر محدوده عملکردی به انواع خط‌مشی‌های اساسی، خط‌مشی‌های کلی و خط‌مشی‌های خرد تقسیم‌بندی نمود(همان منبع،ص210 و 211).در تقسیم‌بندی کلان، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های زمین و آب کشاورزی را آن گاه که بر محدوده‌های وسیع‌تر از منافع یک بهره‌بردار اثر می‌گذارند می‌توان در زمره سیاست‌های عمومی و از حیث فراگیر بودن در زمره سیاست‌های اساسی و کلی در شمار آورد.

 یک بیان عام در مورد دانش سیاست عمومی آن را به معنای مطالعه و تحلیل عمل دولت‌ها ‌می‌داند. سیاستگذاری‌های عمومی در واقع، تجلّی عملی‌ اداره‌ حکومت است. سیاست‌های عمومی را‌ می‌توان به عنوان مجموعه‌هایی ساختاری و مرتبط و متشکل از مقاصد، تصمیم‌ها و اعمال در پیوند و نسبت با اقتدار عمومی در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی در نظر گرفت (همان منبع).

بر اساس الگوی خطی سیاستگذاری، یک سیاست تقریباً به واسطه مراحل متوالی زیر پیش می‌رود:

1- تجزیه و تحلیل مسئله.

2- فرمول‌بندی سیاست.

3- تصمیم سیاسی.

4- اجرای سیاست.

5- ارزشیابی سیاست.

در سلسله مراتب سیاستگذاری دو مفهوم راهبرد (استراتژی) و سیاست اجرایی قابل تفکیک از یکدیگرند. سیاست اجرایی جزئی­تر از راهبرد است. می­توان سياست‌هاي اجرايي را اين گونه تعريف كرد.

” مجموعه­ای از معيارها و تدابير كه اتخاذ آن‌ها موجبات و تسهيلات لازم را براي تحقق هدف‌هاي برنامه تعقيب مي­كند”.

 سياست‌هاي اجرايي شامل انواع زير است:

1- سياست‌هاي قانوني: اصول و مباني قانوني و حقوقي راهنما و تعيين كننده برنامه كه از مقررات و مصوبات نظام قانونگذاري حاصل مي‌گردد.

2- سياست‌هاي مالي و پولي: سياست‌هاي مالي در برگيرنده اصول و ضوابط تصميم‌گيري دولت در زمينه ماليات‌ها ، هزينه‌ها و روش‌هاي تامين مخارج و سياست پولي بيان اصول موضع‌گيري مقامات در نحوه كنترل متغيرهاي پولي براي تحقق اهداف اقتصادي نظير تورم است.

3- سياست‌هاي فني: ضوابط و معيارهاي فني و تكنيكي است كه براي انجام فعاليت‌هاي اجرايي و پروژه ها و طرح‌ها مورد عمل قرار مي گيرند و در نتيجه مطالعات و پژوهش‌ها حاصل شده‌اند.

4- سياست هاي اقتصادي اجتماعي: اين گروه از ضوابط و معيارها در نتيجه تركيب اهداف كلان اقتصادي با ملاحظات اجتماعي ايجاد مي‌گردد (زرنگار ، ص4-2).

این موضوع که سیاسیون وظیفه سیاستگذاری را دارند و اجرای سیاست یک فعالیت سلسله مراتبی است، در الگوی خطی باوری اصلی است. اعتقاد بر آن است که سیاستگذاران نباید به اجرای سیاست چندان درگیر و به آن علاقه‌مند باشند و مسئولیت اجرا برای سطوح اداری پایین‌تر در نظر گرفته شده است. موفقیت نسبی روایت موجود از انتقال مدیریت آبیاری در مکزیک نمونه‌ای مناسب از یک الگوی اصلاح شده سیباستگذاری خطی است. روایت مزبور بیان می‌کند که بحران اقتصادی در طول دهه هشتاد به کاهش در سرمایه‌گذاری دولتی در آبیاری و کاهش در پرداخت آب‌بها توسط بهره‌برداران منجر شد. نتیجه آن گردید که هزینه نگهداری از امکانات دستخوش تحولاتی گردید و در نواحی آبیاری با مدیریت دولتی به گونه‌ای گسترده وضعیت به وخامت گرایید. در سال 1989 رئیس جمهور وقت مکزیک سیاست انتقال نواحی آبیاری را به تشکل‌های بهره‌بردار آب تشویق نمود، با این هدف که یارانه‌ها کاهش یافته و ماندگاری نواحی آبیاری افزوده گردد (رَپ و وستر 2013، ص 508).

 بررسی در مورد چگونگی عملکرد فرآیندهای سیاستگذاری، افکار قالبی را در مورد این که چه چیزی پدید‌آورنده فرآیندهای سیاستگذاری است به چالش می‌گیرد. اگرچه در مورد فقدان اعتبار تجربی الگوی خطی و ابزاری سیاستگذاری انتقادهای بسیاری وارد شده؛ اما این الگو هنوز در حلقه‌های سیاستگذاری همچنان پایدار است (لانگ، اِن، 1989، ص 249-226).

 

بخشی از موضوع به این دلیل است که الگوی مذکور دنیا را آن‌گونه که سیاستگذاران به صورتی قابل کنترل و تابع می‌بینند ترسیم می‌کند. دلیل دیگر آن است که الگوی خطی به قول مارچ  و اُلسن “اسطوره انتخاب ارادی از طریق سیاست” و آرمان دیوان‌سالاری بیطرف و یکسان‌ساز وبر را تصدیق می‌کنند(همان منبع).

بر خلاف آن گریندل و تامس رویکرد اجرای سیاست را به عنوان فرآیندی سیاسی که مجموعه‌ای از کنش‌گران سیاستگذاری را دخیل می‌سازد و علایق را تجمیع می‌نماید تحلیل می‌کنند. چهار فرض اساسی زیر نقشی مرکزی در الگوی تعاملی آنان دارند:

1-  فرمول‌بندی و اجرای سیاست فعالیت‌هایی مجزا و پی در پی هستند که به واسطه تصمیم‌های سیاسی و متمرکز از یکدیگر جدا می‌شوند.

2- ویژگی‌های خاص سیاسی واکنش‌های افراد را در مقاطع راهبردی بخش عمومی و اداری تعیین می‌نمایند. این امر می‌تواند در هر مقطع از فرآیند سیاستگذاری با پیامدهای فراوان بالقوه خود به نفع یک سیاست خاص باشد و یا آن را تغییر داده و حتی وارونه سازد.

3- ویژگی‌های سیاستی ثابتی وجود دارند که در طول فاز اجرا تغییر نمی‌کنند. مصادیقی از طول دوره اجرا و پراکندگی هزینه و فایده وجود دارد.

4- سیاستگذاران به طور کافی در انتظار دریافت پاسخ از سیاست‌های خود نیستند و راهبردهایی را که به واسطه آن‌ها بتوانند بر مخالفت‌ها غلبه نمایند چندان توسعه نمی‌دهند (تامس،جِی.دبلیو و گریندل، اِم.اِس، 1990، ص 1163-1181).

    یافته‌های مطالعه موردی اِدوین رَپ و فیلیپوس وستر (2013) در خصوص سیاست انتقال نواحی آبیاری در مکزیک آن‌ها را به باز‌اندیشی در مورد فرض‌های فوق ‌الذکر ترغیب می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که علاوه بر اجرا، سیاستگذاری نیز به عنوان یک کلیت، فرآیندی تعاملی و در حال انجام است. رَپ و وستر سیاستگذاری را محدود به فرمول‌بندی یک گفتمان یا یک تصمیم سیاسی نمی‌دانند. به اعتقاد آن دو ایجاد سیاستی خاص در دستگاه دیوان‌سالاری و بحث در مورد آن بسیار پیش‌تر از ابلاغ آن آغاز شده و به صورتی جدی پس از اتخاذ تصمیم سیاسی همچنان ادامه می‌یابد. سیاستگذاران در این فرآیند در شکل‌دهی و اصلاح ویژگی‌های برنامه توانمند می‌شوند و چون پیش‌بینی می‌کنند با سیاست‌ها مخالفت گردد، از این روی به بسیج مجموعه‌ای از فعالیت‌های حمایتی مبادرت می‌نمایند. این موضوع چگونگی اجرای سیاست و نتایج آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رَپ و وستر  برای تجزیه و تحلیل اتخاذ عملی و گفتمانی سیاست‌ها و تثبیت اجتماعی و فیزیکی سیاست‌ها روش تحلیل فرآیندهای سیاستی موس را مطرح می‌کنند. موس استدلال می‌کند که در ابتدا سیاست در جهت بسیج و ابقای حمایت سیاسی عمل می‌کند که بیش از جهت‌گیری اقدام، بر مشروعیت‌بخشی تمرکز دارد. کنترل عملیاتی نظام‌های اداری بر اقدامات و وقایع، اغلب محدود است؛ اما این نظام‌ها می‌توانند در زمینه تفسیر اقدامات و وقایع اعمال کنترل نمایند (رَپ و وستر 2013، ص 508).

بنابراین موفقیت در سیاستگذاری به تثبیت یک تفسیر خاص و یک الگوی سیاستگذاری بستگی دارد. موفقیت در یک سیاست امری ذاتی یا از پیش تضمین شده نیست؛ اما از توانایی در تداوم حمایت‌های انسانی جدید و انسجام بخشیدن به دست‌اندرکارانی که در مورد یک تفسیر واحد مباحثه و مخالفت می‌کنند ناشی می‌شود. بیش‌تر کنش‌گران سیاستگذاری، با تفسیری خاص مرتبط‌اند که بدل به ” سیاستی ثابت‌ و غالب” می‌گردد. با این حال این پرسش مطرح است که چه کارهایی تفسیری واحد از وقایع مربوط به یک سیاست را تثبیت می‌کنند؟ در اینجا شناسایی طبیعت ناهمگون فرآیند سیاستگذاری مهم است. ایجاد یک شبکه حمایتی هم دربرگیرنده تثبیت یک تفسیر از جنبه‌های اجتماعی و گفتمانی است و هم از جنبه مادی و عینی در مجموع شکل و قالب ایده سیاست را تثبیت می‌کند (موس، دی، ص 671-639).

رَپ و وِستر ایده بسته سیاستی را مطرح می‌کنند. بسته سیاستی مجموعه‌ای از به قول آنان “فناوری‌های سیاستگذاری” استاندارد شده است که کنش‌گران و منابع را در حمایت از یک سیاست معرفی، تجمیع و ترکیب می‌کند؛ تنگناها و مخالفت‌هایی را که تهدید به مانع‌تراشی در مسیر پیشبرد فرآیند سیاستگذاری می‌نمایند نادیده گرفته؛ دور می‌زند و چاره‌سازی می‌کند. ‌به این ترتیب فناوری‌های سیاستگذاری نقشی حیاتی در ایجاد شبکه‌ای از عناصر ناهمگون چون کنش‌گران انسانی، ابزارهای مادی، فضای سازمانی و جریان منابع دارند. این شبکه، عناصر مزبور را در حمایت از ایده سیاستی شکل می‌دهد؛ به یکدیگر پیوند می‌دهد و جهت‌دهی می‌نماید.آن‌ها در مطالعه خود نشان می‌دهند که چگونه یک بسته سیاستی پدید آمده از تعدادی فناوری‌های سیاستی برای تحقق بخشیدن و مشروعیت دادن به انتقال مدیریت آبیاری، گردآوری و استاندارد می‌گردد. در این تجربه گروه‌های سیاری از کارمندان و کارشناسان گرد آمدند و از این فناوری‌ها برای شناسایی، پیش‌بینی، حمایت و  همچنین مواجهه با مخالفت‌ها تجربه آموختند؛ با این هدف که فراتر از نقاط برخورد احتمالی در فرآیند سیاستگذاری پیشرفت حاصل شود و یک ایده سیاسی تثبیت گردد. در رویکرد اقتباسی آنان سیاستگذاری می‌تواند به عنوان فرآیندی تعریف گردد که به واسطه آن کنش‌گران از یک خط‌مشی حمایت ‌کنند؛ آن را اصلاح، جایگزین و یا با ایده دیگری ترکیب ‌نمایند تا یک خط‌مشی کمابیش تثبیت گردد و واقعیت یابد. در ابتدا، ایده سیاست روایتی است که تنها می‌تواند به شکلی تدریجی به”چیزی”واقعی تبدیل شود. اگر اجزا و عناصر این شبکه سیاستگذاری ناهمگن با هم کنار بیایند یک بسته سیاستی تحقق می‌یابد. این بدان معناست که آگاهی نیرومندی در میان کنش‌گران مختلف سیاستگذاری در مورد تفسیر غالب از یک سیاست پدیدار می‌شود(رَپ و وستر 2013، ص 508).

 

نظام بهره­ برداری

در این اثر جنبه عملی و اجرایی نظام بهره‌برداری در بخش کشاورزی به مثابه مجموعه‌ای از روش‌ها و سیستم‌ها دانسته می‌شود که می‌توان از آن‌ها با عنوان نظام‌های بهره‌برداری یاد کرد. دكتر ازكیا در توصیف نظام بهره‌برداری می گوید:

“از لحاظ معنی لغوی اصطلاح نظام بهره‌برداری و شیوه تولید در فارسی به یكدیگر نزدیكند.‌‌ با این تفاوت كه اصطلاح بهره‌برداری از اصطلاح شیوه تولید وسیع‌تر است و به اعمال مختلفی نظیر سود بردن، برداشت تولید، انبار كردن، تمتع بردن از محصولات نیز دلالت می‌كند”.

 وی در مقام تشریح اجزای مفهوم نظام بهره‌برداری نخست تصریح می‌دارد که هدف از نظام شكل خاصی از روابط به هم پیوسته، غیر مستقل و هماهنگ است كه دارای قاعده، نظم و منطق باشند.‌‌ وجود تعامل مانع از آن است كه اجزای نظام به صورت انفرادی عمل نمایند.‌‌ نظام مجموعه‌ای است متشكل از كنش و واكنش تعدادی از اجزا كه روابط آنان با یكدیگر را كانونی مشترك یا كانون‌هایی به هم پیوسته سامان می‌دهد.‌‌ بدین سان می‌توان شبكه به هم پیوسته را در سطح خرد (گروه‌ها) و كلان (جوامع) مشاهده كرد و سنجید.‌‌ نظام‌های اجتماعی واجد ساختار و كاركرد هستند و در عین پایداری تحول پذیرند(ازکیا، 1382، ص 23).

نظام بهره‌برداري بر اساس تعريف دكتر محمد عبداللهي در كتاب نظام‌هاي بهره‌برداري كشاورزي ايران نیز سازماني اجتماعي مركب از عناصري به هم پيوسته دانسته شده كه با هويت و مديريتي واحد و در چارچوب شرايط اجتماعي و طبيعي محيط خود امكان توليد محصولات كشاورزي را فراهم مي سازد (عبداللهی، محمد، 1377، ص 3).

نظام بهره‌برداری، روابط و مناسبات کشاورزی و همچنین شیوه و چگونکی اعمال مدیریت، با به‌کارگیری منابع دیگر مانند سرمایه و نیروی کار است که به اشکال و صور مختلف خانوادگی، گروهی، تولید جمعی یا تولید دولتی اجرا می‌گردد.‌‌ بنا به نظر گروه دیگری از صاحبنظران نظام بهره­برداري يك سيستم اجتماعي است كه منابع پايه را به منظور توليد محصولات كشاورزي، فرآوري و عرضه آن‌ها با بهره‌گيري از دانش و اطلاعات، فناوری و نهاده‌ها مورد استفاده قرار مي‌دهد (مهرابی،1384) .‌‌

چنان كه گفته شد موضوع نظام بهره‌برداري يك موضوع تك بعدي و محدود به بخش كشاورزي نيست.‌‌ نظام بهره‌برداري در فضايي شكل مي‌گيرد كه علاوه بر عوامل و مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي، روابط و مناسبات سياسي، حقوقي و زيست محيطی نيز در آن موثراست.‌‌ بنابراين هر گونه برنامه ريزي و تصميم‌گيري در مورد نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب نيازمند شناخت وضعيت موجود و ارزيابي آن از ابعاد مختلف است.‌‌

در دهه‌هاي اخير مقوله نظام‌هاي بهره‌برداري هم در حوزه مفهومي و هم از نظر الگوهاي عملي دستخوش برداشت‌های بسیاری شده است.‌‌ صاحبنظران معتقدند اين بي ثباتي هم ناشي از تفرق آرا در حوزه مفهومي، عدم اجماع نظري و ضعف مباني تئوري و هم نتیجه آسيب پذيري الگوهاي عملي است؛ اما درس آموزي از تجارب عملي و كنكاش هاي نظري موجب ظهور انديشه هاي نويني در مباحث مربوط به نظام بهره‌برداري شده وآن را از يك امرصرفاً مكانيكي به پديده‌ای پويا تبديل می‌نماید.‌‌ بنابراين ضرورت دارد پديده نظام بهره‌برداري با توجه به پارادايم هاي جديد و نگاه‌های تازه مورد بازنگري قرار گيرد (ازکیا،1382) و شناخت وضعيت موجود و برنامه‌ريزي مبتني برآن نيز باعنايت به اين صورت‌بندي نوين ارائه شود.‌‌ اين نگرش جديد بر چند اصل مبتنی يا مفروضات اصلي است:

1- موضوع نظام بهره‌برداري: تنها محدود به نظام بهره‌برداري از زمين با كاربري هاي زراعي و باغي نيست؛‌‌ بلكه نظام بهره‌برداري شامل منابع پايه اعم از آب، خاك، مرتع، جنگل و منابع آن نيز مي‌شود.‌‌ اگر چه نظام بهره‌برداري از زمين داراي اهميت است؛ اما چارچوب پديده نظام بهره‌برداري فراتر از آن است و برنامه‌ريزي مربوط به آن نيز با در نظر گرفتن اين گستره و سطوح مرتبط با آن انجام مي‌شود.‌‌

2- اجتناب از مطلق‌نگری در طراحی و استقرار نظام‌های بهره‌برداري:‌‌ آرمان‌گرایی یا قضاوت ارزشی نسبت به نظام‌های بهره‌برداري فاقد مطلوبیت عملی و مقبولیت علمی است.‌‌ به عبارت روشن‌تر طراحی و استقرار  نظام‌های بهره‌برداري در هر ناحیه باید با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي اجتماعی،اقتصادی و زيست بوم آن ناحیه تعيين گردد.‌‌

3- نگرش سيستمي نسبت به نظام بهره‌برداري: این نگرش اقتضا مي‌كند که نظام بهره‌برداري را پديده‌اي مستقل و منفك از ساير ابعاد و عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ندانیم و در تحليل وضعيت و آينده نگري، اين جامعيت را لحاظ كنيم.‌‌

4- حفظ منابع پایه به ويژه آب وخاك:‌‌ از اهميت خاصي برخوردار است.‌‌ بنابراین پايداري زیست‌محیطی و کشاورزی يكي از عوامل مهمي است كه در تعيين نوع نظام بهره‌برداري بايد مورد توجه قرارگيرد.‌‌

5- گرایش به برنامه ریزی توسعه: بر این اساس توسعه نظام‌های بهره‌برداری با توجه به گرایش عمومی دولتمردان نسبت به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌های کلان توسعه شکل می‌گیرد و برای نظام‌های بهره‌برداری در چارچوب رهیافت توسعه ماموریت‌های مشخصی تعیین می‌گردد.‌‌

6- تحولات نظام بهره‌برداری تابعی از تحولات كلان:‌‌ در چارچوب این نگرش نوعی .‌‌پيوستگي میان تولید در بخش کشاورزی و تحولات کلان در سطح ملی و منطقه‌ای و در سطحی وسیع‌تر نوعی پیوستگی بین این تحولات و تحولات جهاني قابل تصور است.‌‌ به عنوان مثال نظام‌های بهره‌برداری باید در هنگام ضرورت، توان  بسط بازار داخلي و اتصال به ساختار كلان اقتصادي را داشته باشد.‌‌

7- توانمندسازی بهره‌برداران:‌‌ چنین رویکردی همزمان با افزایش توجه عمومی به مقولاتی نظیر سرمایه اجتماعی، اعتمادسازی، مشارکت مردمی، نهادسازی در توسعه پایدار ، رشد و اشاعه یافته است.‌‌

هال و همکارانش قایل به نظام بهره‌برداری در معنای نظام مزرعه‌داری هستند.‌‌ لازم به ذکر است که این معادل­گذاری(نظام بهره­برداری) برای رسیدن به یک زبان مشترک و برداشت مفهومی نسبتاً همسان از موضوع در ایران تقریباً مورد قبول و اجماع اکثریت صاحبنظران است.‌‌ او و همکارانش معتقدند یک نظام بهره‌برداری از مجموعه‌ای نظام‌های مزرعه‌داری انفرادی تشکیل شده که دارای منابع پایه، الگوهای تجاری، معیشت‌ها و مضیقه‌های خانوادگی  بسیار مشابه‌اند و امکان دارد راهبردهای توسعه‌ای و مداخلات مشابهی برای آن‌ها مناسب باشد.‌‌ با توجه به سطح تحلیل یک نظام بهره‌برداری می‌تواند تعدادی قلیل یا وسیع از خانوارها را در بر گیرد (هال و همکارانش الف ، 2001، ص 9). هال و همکارانش بر اساس ملاک‌های زیر نظام‌های بهره‌برداری را طبقه‌بندی می‌کنند:

1-مبتنی بر منابع طبیعی تجدیدپذیر موجود شامل آب، زمین،علفزارها، جنگل و اقلیمی که ارتفاع در کنار چشم‌انداز در آن عامل مهمی است.‌‌ موضوع چشم‌انداز در مواردی مانند شیب، اندازه مزرعه، چگونگی مدیریت و سازماندهی به مزرعه می‌تواند مصداق داشته باشد.‌‌

2-الگوی عملی فعالیت‌های مزرعه و معیشت‌های خانوار شامل اراضی مزروعی، دامپروری، درختان، آبزی‌پروری، صید، فرآوری و فعالیت‌های خارج از مزرعه و فناوری‌های اصلی تولید این محصولات (همان منبع).

هال و همکارانش(2001 ب)  یک طبقه‌بندی گسترده را در خصوص نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا متمایز می‌نمایند.‌‌ ایران نیز در زمره یکی از این ممالک به شمار می‌رود.‌‌ ویژگی‌های این نظام‌ها در زیر آمده است:

1- نظام بهره‌برداری مبتنی بر آبیاری.‌‌ این نظام‌ شامل اشکال بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس می‌گردد. ‌‌زیر نظام بزرگ مقیاس در این ممالک در مجموع یک جمعیت80 میلیونی و یک گروه کشاورز 16 میلیونی را پوشش می‌دهد. ‌‌زیر نظام مزبور دربرگیرنده 1/8 میلیون هکتار  مچموع اراضی زیر کشت تحت آبیاری است که این شکل در نمام مناطق یافت می‌شوند.‌‌ این اراضی دربرگیرنده محصولات تجاری گران‌قیمت و صادراتی و کشت سبزیجات و میوه می‌گردد. ‌‌زیر نظام آبیاری کوچک مقیاس به صورتی وسیع در سراسر منطقه وجود دارد و و نه تنها از حیث جمعیت مهم است؛ بلکه عنصری قابل توجه در بقای جمعیت بسیاری از افراد در نواحی خشک و دور دست کوهستانی است.‌‌ به طور معمول مستاجران و مالکان متصرف واحدهای زراعی بسیار کوچک (بین 2/0 هکتار تا یک هکتار) در درون یک ناحیه بزرگ‌تر و یا یک زیر نظام دیم قرار دارند .‌‌کشت‌های اصلی مخلوطی از غلات، علوفه و سبزیجات است.‌‌غلبه فقر در هر دو زیر نظام در حد متوسط است.‌‌

2- نظام بهره‌برداری ترکیبی مناطق مرتفع.‌‌ این نظام از حیث جمعیت دخیل در کشاورزی با 27 میلیون نفر نیروی انسانی مهم‌ترین بخش جمعیتی است؛ اما از حیث نسبت زمین‌دارای 7 درصد اراضی است.‌‌ از مجموع 74 میلیون هکتار ،22 میلیون هکتار سطح زیر کشت است که نزدیک به 5 میلیون هکتار آن تحت نظام آبیاری است.‌‌ دو زیر نظام در اینجا وجود دارد: اول ناحیه کشت غلات دیم و حبوبات به علاوه محصولات درختی و زیتون در اراضی تراس مانند و دوم زیر نظام مبتنی بر دامپروری (عمدتاً گوسفند‌داری) بر اراضی با مدیریت جمعی.‌‌ فقر در این نواحی گسترده است؛ زیرا بازارها اغلب دور از دسترس، زیرساخت‌ها کم‌نر توسعه یافته و تخریب منابع طبیعی نیز یک مسئله جدی است.‌‌

3- نظام بهره‌برداری ترکیبی دیم.‌‌ این نظام جمعیتی معادل 16 میلیون نفر کشاورز و تنها 2 درصد اراضی را در بر گرفته که منجر به تراکم جمعیتی بالا می‌گردد.‌‌ سطح زیر کشت این نظام 4 میلیون هکتار است که دربرگیرنده محصولات درختی، تاکستان‌ها و 8 میلیون جمعیت دامی می‌گردد.‌‌ در 6/0 میلیون هکتار از این اراضی در زمستان‌ها آبیاری کمکی برای کشت گندم و در تابستان‌ها برای کشت محصولات تجاری صورت می‌گیرد.‌‌ عرصه‌های مرطوب‌تر برای کشت محصولات درختی(زیتون و میوه)، خربزه و انگور  مشخص می‌شوند.‌‌ در فصول خشک با جابجایی گوسفندان از مناطق استپی عمل چرای دام صورت می‌پذیرد.‌‌ فقر در حد متوسطی وجود دارد؛ اما با فقدان درآمد خارج از مزرعه ناشی از مهاجرت فصلی نیروی کار فقر می‌تواند گستردگی بیش‌تری پیدا کند.‌‌ 

4- نظام بهره‌برداری ترکیبی نواحی خشک.‌‌ این نظام در مناطق خشک کم رطوبت یافت می‌شود و شامل یک جمعیت 13 میلیونی کشاورز و 17 میلیون هکتار اراضی زیر کشت است.‌‌ تراکم جمعیت در این نواحی در مقایسه با دیگر نظام‌های اصلی بهره‌برداری میل به کاهش داشته و متوسط اندازه مزارع بزرگ‌تر است.‌‌ جو و گندم دیم به صورت تناوبی و آیش یک ساله و دو ساله غلات اصلی هستند.‌‌ ریسک خشکسالی بالاست و عدم امنیت غذایی چشمگیری وجود دارد. ‌‌جمعیت دامی شامل 6 میلیون دام بزرگ و  میزان بیش‌تری از دام سبک است.‌‌ میان کشت و کار و نظام چراگاهی تعامل سختی در جریان است.‌‌ فقر در میان کشاورزان کوچک مقیاس گسترده است.‌‌ در جدول شماره 1 نظام‌های اصلی بهره‌برداری خاور میانه و شمال آفریقا ذکر شده است.‌‌

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

نویسنده
حمیدرضا زرنگار
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.