نویسنده: دکتر قدیر فیروزنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اخیراً با توجه به مواضع رییس جمهور محترم و تاکیدات رهبری در نخستین دیدار با اعضای دولت چهاردهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراخوانی از موسسات و مراکز پژوهشی درخواست نموده که بر اساس نتایج تحقیقات و پژوهش های قبلی، پیشنهاد خود را برای تهیه پیوست عدالت به آن وزارتخانه (دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی) ارایه نمایند.
با عنایت به اهمیت تحقق عدالت و این که بر مبنای آموزه های اسلام، اساس و قوام جامعه بر تحقق عدالت است و تعابیر متعدد در ادبیات دینی ما در این مورد؛ از جمله ” العدل اساس به قوام العالم” عدل پایه و زیربنا است که پایداری جهان به آن بستگی دارد و یا “الملک یبقی مع الكفر ولا يبقى مع الظلم” و حجم گسترده نابرابری ها و عدم توازن توسعه در سطح کشور در ابعاد و سطوح مختلف، (که تمامی مردم با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می کنند) علی الظاهر باید این فراخوان را به عنوان یک گام اساسی در تحقق عدالت محسوب نمود. با این حال بیم آن می رود که مثل مطالعات و پیوست های متعددی که برای پروژه ها و برنامه ها تهیه می شود، این نیز جنبه تبلیغاتی پیدا کند و در نظام ناکارآمد بروکراسی ایران به سرانجام مطلوب نرسد.
از این روی در این مختصر تلاش می،شود با رویکردی واقع بینانه و در درون نظام بروکراتیک حاکم بر کشور این فراخوان مورد کنکاش قرار گرفته و در پایان راهکاری پیشنهادی ارایه شود.
این که بعد از گذشت بیش از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی که داعیه تحقق عدالت و رفع فقر و نابرابری داشته، با وجود تمام اقداماتی که عمدتا در دهه نخست انقلاب اسلامی (به ویژه در زمینه رفع فقر و محرومیت و خدمات رسانی به روستاها) انجام گرفته، هنوز در کشور نابرابری های بیشماری وجود دارد و این وضعیت مسؤولان را وادار نموده به فکر چاره بیفتند، هم جای تاسف و هم جای مباهات دارد.
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.