جهان شاهد اوج گیری مبادلات پایاپای در تقابل با تحریم ها است

سیستم تهاتر که زمانی روشی رایج برای دور زدن معاملات ارزی بود، اکنون در حال بازگشت به تجارت جهانی است.

دکتر حسین شیرزاد تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی در مطلبی تحت عنوان تحریم همزاد تهاتر ، ساختارهای در حال تغییر فورماسیون های تجاری که در پایگاه خبری اقتصاد سبز آنلاین منتشر شد می نویسد:

سیستم تهاتری که زمانی روشی رایج برای دور زدن معاملات ارزی بود، اکنون در حال بازگشت به تجارت جهانی است. تجارت پایاپای، مبادله مستقیم کالا یا خدمات با سایر کالاها یا خدمات، بدون استفاده از پول است. این یکی از قدیمی‌ترین اشکال تجارت است که مدت‌ها قبل از وجود ارزهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

به نظر وی در فضای جنگ سرد “تجارت تهاتری”، معامله ای نسبتاً رایج بود، زیرا شکاف‌های سیاسی پرده آهنین و سرانجامِ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به این معنی بود که اغلب ارز  خارجی گران یا غیرقابل دسترس بود، یا در محیط بلوک شرق به سادگی رواج نداشت. چنان که معامله‌گران بین المللی کالا، سیگارهای کوبایی را با شیر خشک و پنبه ازبکستان را با ذرت معامله می‌کردند.  گسترش تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث افزایش استفاده از ارزهای مختلف و حتی تجارت تهاتری برای کالاهای کره شمالی، چین، روسیه، ونزوئلا، ایران و کشورهای دیگر شده است. به طوری که با تساهل می­ توان گفت که همزمان با ترسیم مجدد نقشه تجارت جهانی توسط تحریم‌های غرب، یک مکانیسم قدیمی که همان تجارت تهاتری است،  به اکوسیستم معاملات کالایی جهان بازگشته است.

شیرزاد می افزاید:

تجارت تهاتری چین با ایران حدود هفت سال پیش آغاز شد. این تغییر جهت همزمان با تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود. این تحریم‌ها – که نتیجه تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بود – دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را به شدت کاهش داد و پرداخت هزینه کالاهای وارداتی را برای شرکت‌های ایرانی دشوارتر کرد. در ادامه جنگ تجاری چین و غرب، درگیری روسیه و اوکراین تجارت جهانی را به طور قابل توجهی تغییر داده است، به طوری که مسکو به موازات تهران به یکی از کشورهای تحت تحریم شدید در جهان تبدیل شد. افزایش تحریم‌ها از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر متحدان، روسیه را مجبور به احیای سیستم تهاتر چند صد ساله کرده است.  البته در پس زمینه ای که در آن چندین اقتصاد خاورمیانه و آسیا، از جمله چین، پاکستان و ایران از مدتی قبل برای جلوگیری از تأثیر تحریم‌های ثانویه به تجارت تهاتری روی آورده‌ بودند.

وی در مقام توصیف سازوکار مبادلات پایاپای به صدور خودروهای نیمه‌ مونتاژ از کارخانه‌های استان آنهویی چین به سمت ایران اشاره می‌کند که بهای آن ها به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود، بلکه، با محموله‌های مس و روی که صنعت فلزات چین را تغذیه می‌کنند، مبادله می‌شوند. در مرکز این مبادله، شرکت اتومبیل چری قرار دارد. این توافق که کاملاً تحت قوانین تجاری چین قانونی است، نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌ها در حال تطبیق با دورانی هستند که در آن تحریم‌های مالی، محدودیت‌های ارزی و چندپارگی ژئوپلیتیکی، جریان های تجارت جهانی را تغییر شکل می‌دهند. بر اساس تحلیل این کارشناس اقتصادی تحریم‌هایی مانند قطع ارتباط بانک‌های ایرانی و روسی با سوئیفت در سال ۲۰۲۲ و هشدارهای آمریکا به بانک‌های  بزرگ چینی، نگرانی‌ها در مورد تحریم‌های ثانویه را چنان افزایش داد که بانک‌های چینی برای جلوگیری از تحریم شدن خود، تمایلی به پذیرش پرداخت‌ها از ایران و روسیه ندارند. این امر باعث افزایش معاملات تهاتری شده است که ردیابی آن ها دشوارتر است. دامنه این الگوی تجاری به مبادله های محصولات کشاورزی روسیه با سایر کشورها نظیر پاکستان هم رسیده است.

پس از تجارت پایاپای در بخش مواد غذایی یک سال پیش، روسیه و پاکستان اولین توافق‌نامه‌های پایاپای را در تاریخ مدرن خود منعقد کردند. شرکت‌های پاکستانی از صنایع مختلف درگیر در آن، علاوه بر مواد غذایی، شامل داروسازی، کشاورزی، نساجی، لجستیک و گردشگری نیز می‌شوند. حجم کل صادرات آن ها به کشورهای مختلف 500 میلیون دلار تخمین زده شد. بیش از 100 شرکت از مسکو و سایر مناطق، نماینده تجارت روسیه در این مجمع بودند. نمایندگان بخش دولتی روسیه از وزارت صنعت و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت انرژی، روسپوتربنادزور و همچنین صنعت بانکداری مشخصاً در آن شرکت کردند. در نتیجه، طرفین توافق کردند که نخود، برنج، نارنگی، سیب‌زمینی و عدس را پایاپای کنند.

به نظر دکتر شیرزاد سیستم تهاتر در صورت رسیدن به توافقاتی در زمینه نرخ ارز و  پویایی اتاق های تسویه می‌تواند به دور زدن تحریم‌ها کمک کند واگرچه سیستم تهاتر یک راه حل قطعی نیست، اما به کشورهایی مانند ونزوئلا، چین، روسیه و ایران کمک کرده است تا اقتصاد خود را تحت تحریم‌های سنگین حفظ کنند. همچنین به شرکای تجاری سود رسانده و به آن ها اجازه داده است تا نفت خام، فلزات و سایر کالاهای ضروری را با نرخ‌های تخفیف ‌دار تهیه کنند. با این حال، کشورهای غربی از نزدیک این مبادلات را زیر نظر دارند و اقداماتی را برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها انجام داده و در آنده نیز انجام خواهند داد. این یک جنگ واقعی است.

دکتر شیرزاد معتقد است که توافق فلزات در برابر خودرو بین چین و ایران نشان می‌دهد که چگونه ریسک اعتباری، کنترل‌های ارزی و قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها، تامین مالی تجارت جهانی را تغییر شکل می‌دهد.

مهم ترین معاملات پایاپای تجاری اخیر ایران طی سال های (۲۰۲۳-۲۰۲۵) عبارتند از:

۱. واگن‌های مس و روی (چین-ایران):شرکت‌های چری اتومبیل، گروه فلزات غیرآهنی تونگلینگ (چین) و مدیران خودرو (ایران) قراردادی را برای تبادل قطعات خودرو چینی با مس، روی و گاهی اوقات بادام هندی ایرانی امضا کردند تا تحریم‌های آمریکا و پرداخت‌های مبتنی بر دلار را دور بزنند.

۲. قطعات خودرو برای پسته (چین-ایران):پکن در ازای پسته، حدود ۲ میلیون دلار قطعات خودرو به ایران فرستاد.

۳. چای در برابر نفت (سریلانکا-ایران): سریلانکا از سال 2017 چای را در ازای نفت ایران مبادله کرده است. سریلانکا با صادرات چای سیلان، هزینه محموله‌های نفتی ایران را پرداخت کرد. ارزش این مبلغ حدود ۲۵۰ میلیون دلار در تسویه بدهی‌های گذشته تخمین زده شد.

۴. نفت خام برای سوخت تجهیزات (ونزوئلا-ایران):هر دو کشور قراردادی برای مبادله نفت خام ونزوئلا با میعانات گازی و مواد پالایشگاهی ایران امضا کردند. هدف از این اقدام، پشتیبانی از نیازهای متقابل انرژی در شرایط تحریم‌های آمریکا بود.

در جستجوی اکوسیستم مالی جایگزین

تغییر رویکرد کشورهای تحت تحریم غرب به سمت تجارت پایاپای را نمی‌توان جدا از تغییرات گسترده‌تر در ساختارهای تجارت جهانی بررسی کرد. شیرزاد معتقد است که این تغییر بازتابی از موج حمایت‌گرایی است که در دهه گذشته تجارت بین‌المللی را تغییر شکل داده است. در دوران اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده تعرفه‌های سنگینی را بر واردات از چین و هند با هدف محافظت از صنایع آمریکایی در برابر رقابت خارجی اعمال کرد، اما این اقدامات چین را منزوی نکرد، بلکه آن را به سمت تعمیق روابط تجاری با شرکای غیرغربی، که روسیه و ایران در صدر آن ها قرار دارد، سوق داد. به علاوه، چرخش به سمت مبادله کالا به کالا نشان‌دهنده هدف گسترده‌ترکاهش سلطه جهانی دلار آمریکا است.