مقدمه ای بر تحلیل ساختاری علل، پیامدها و راهبردهای مداخله
در سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی در ایران
نویسنده: حمیدرضا زرنگار
چکیده
حاشیهنشینی شهری در ایران طی دهههای اخیر به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی، فضایی و نهادی بدل شده است. رشد شتابان شهرنشینی، مهاجرتهای روستا–شهری، بحران استطاعتپذیری مسکن، شکافهای نهادی و ناکارآمدی سیاستهای توزیع زمین و خدمات شهری، مجموعهای از شرایط ساختاری را رقم زدهاند که به گسترش سکونتگاههای غیر رسمی انجامیده است. این مقاله با اتکا به منابع نظری و پژوهشهای میدانی منتشرشده در ایران (1403–1396 ، به تحلیل چندسطحی علل ساختاری، پیامدهای اجتماعی–اقتصادی–فضایی و ظرفیتهای سیاستی برای ساماندهی این سکونتگاهها میپردازد. یافتهها نشان میدهد حاشیهنشینی نه صرفاً پدیدهای کالبدی، بلکه تجلی نابرابری ساختاری، فقر نهادی و گسست برنامهریزی شهری است. در پایان، راهبردهایی مبتنی بر رویکرد توانمندسازی، یکپارچگی نهادی و عدالت فضایی پیشنهاد میشود.
کلید واژه ها: حاشیه نشینی در ایران، سکونت غیر رسمی.
1-مقدمه و طرح موضوع
سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیهنشینی شهری، بهعنوان پیچیدهترین پدیدههای شهرنشینی در ایران، با چالشهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی روبهرو هستند. مطالعات مختلف نشان میدهد که روند مهاجرت روستا-شهری، ضعف برنامهریزی شهری، محدودیتهای اقتصادی و ناکارآمدی سیاستهای مسکن، اصلیترین عوامل شکلگیری این سکونتگاهها هستند (حبیبی، ۱۳۹۶؛ محمدی و همکاران، ۱۳۹۸). حاشیهنشینی نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان اثر میگذارد، بلکه سلامت شهری، امنیت اجتماعی و توسعه پایدار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (هاشمی و همکاران، ۱۳۹۸؛ قربانی، ۱۳۹۹).
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و مطالعات دانشگاهی، بخش قابل توجهی از جمعیت شهرهای بزرگ و متوسط کشور در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی میکنند. در شهرهایی مانند زاهدان، اهواز و مشهد، میزان حاشیهنشینی بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده است.
جدول شماره 1: درصد جمعیت حاشیهنشین چند کلان شهر کشور
| کلان شهر | درصد جمعیت حاشیه نشین |
| تهران | ۱۸ |
| مشهد | ۲۰ |
| اهواز | ۲۵ |
| زاهدان | ۳۵ |
| کرمانشاه | ۲۲ |
این دادهها بیانگر شدت نابرابری فضایی در شهرهای مختلف ایران است. بر اساس آخرین آمارها حدود ۳۵ درصد جمعیت کلانشهرهای ایران در سکونتگاههای غیر رسمی سکونت دارند (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۱). این روند با افزایش مهاجرتهای داخلی و تمرکز خدمات شهری در هستههای مرکزی شهرها، ادامه دارد (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۱).
تهران، مشهد و تبریز بیش ترین جمعیت حاشیهای را دارند. مقایسه محلههای حاشیهای نشان میدهد که سیاستهای ناکارآمد شهری و ضعف مدیریت محلی، اصلیترین عامل تداوم مشکلات است (حبیبی، ۱۳۹۶؛ صابری و باقری، ۱۴۰۳). در تهران، بیش از ۴۰ محله عمده حاشیهای با تراکم جمعیت بالا وجود دارد که سطح دسترسی به خدمات پایه کم تر از ۶۰ درصد است (سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۴۰۰). مطالعات محلی نشان میدهد که میانگین سطح سواد در این محلات ۲۵ درصد کم تر از میانگین شهری است (احمدی و همکاران، ۱۳۹۸).
تحلیل آماری نشان میدهد که عوامل اقتصادی، مانند درآمد پایین و اشتغال غیر رسمی، نقش برجستهای در تثبیت سکونتگاهها دارند. از سوی دیگر، نبود زیرساختهای مناسب، کمبود فضای سبز و ضعف دسترسی به خدمات شهری، کیفیت زندگی ساکنان را کاهش میدهد (محمدرضایی، ۱۴۰۳). با توجه به حساسیت و گستردگی مسایل در جوامع حاشیه نشین کشور ، تحلیل جامع این پدیده و ارائه راهکارهای سیاستی، برای مدیریت توسعه شهری ضروری است.
2-مفهوم حاشیهنشینی و سکونت غیر رسمی
حاشیهنشینی به استقرار گروههایی از جمعیت شهری در مناطقی اطلاق میشود که غالباً خارج از نظام رسمی برنامهریزی شهری قرار دارند و از نظر حقوقی، اقتصادی و خدماتی دچار محرومیت هستند. این سکونتگاههای حاشیه ای به طور معمول فاقد مالکیت قانونی زمین، زیرساختهای مناسب و دسترسی کافی به خدمات عمومی اند ( 2015،UN-Habitat) . از این منظر، حاشیهنشینی را میتوان یکی از شاخصهای نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها دانست.
سکونت غیر رسمی از جمله کلید واژه ها در توصیف حاشیه نشینی است. برنامه اسکان ملل متحد سکونتگاه غیر رسمی را محل نا امنی زمین داری، فقدان خدمات و فقدان مقررات ساختمانی تعریف کرده است. “غیر رسمی” همچنان به معنای غیر استاندارد، غیرقانونی یا عدم انطباق با قوانین ساختمانی و مقررات برنامه ریزی است (Salauddin, Md & Pirach, Awais,2024)
1–3 رویکرد ساختاری به حاشیهنشینی: در ادبیات شهری، دو رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد فردمحور (تمرکز بر فقر فردی) و رویکرد ساختاری (تمرکز بر نابرابری نهادی). پژوهشهای ایرانی عمدتاً از منظر دوم به موضوع نگریستهاند. هاشمی، امیری و نادری (۱۳۹۸) با مفهوم «شکاف نهادی» نشان میدهند که تعارض میان نهادهای برنامهریزی، شهرداریها و نظام توزیع زمین، فضای مساعدی برای شکلگیری سکونتگاههای غیر رسمی ایجاد میکند. نصرالهزاده و همکاران (۱۴۰۳) نیز تأکید میکنند که سیاستهای مقابلهای بدون اصلاح ساختارهای نهادی، به بازتولید حاشیهنشینی میانجامد.
۲–3. عدالت فضایی و بحران مسکن: ملکزاده (۱۳۹۹) بحران استطاعتپذیری مسکن در تهران را یکی از عوامل کلیدی رانش اقشار کمدرآمد به حاشیه شهر میداند. رضایی (۱۳۹۷) نیز سیاستهای زمین و مسکن را فاقد رویکرد عدالت فضایی ارزیابی میکند. این دیدگاهها با چارچوب عدالت فضایی همخوان است که توزیع نابرابر منابع شهری را علت اصلی گسترش سکونتگاههای غیر رسمی میداند.
1–4. مهاجرت روستا–شهری و فشار جمعیتی: . فقر اقتصادی، بیکاری و کاهش فرصتهای معیشتی در مناطق روستایی، از مهمترین عوامل مهاجرت به شهرها به شمار میرود (صرافی، ۱۳۹۸). افزون بر این، خشکسالیهای مکرر، کاهش بهرهوری کشاورزی و تخریب منابع طبیعی، توان اقتصادی مناطق مبدأ مهاجرت را تضعیف کرده است. محمدی، حسینی و جهانی (۱۳۹۸) نشان میدهند که مهاجرت روستا–شهری در شرایط رکود بخش کشاورزی و تمرکز فرصتهای شغلی در کلانشهرها، به افزایش تقاضای مسکن ارزان انجامیده است. این مهاجران اغلب فاقد توان ورود به بازار رسمی زمین هستند و در نتیجه در اراضی حاشیهای مستقر میشوند.
2–4. بحران استطاعتپذیری مسکن: افزایش قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید و ضعف نظام تأمین مالی، خانوارهای کمدرآمد را از بازار رسمی حذف میکند (ملکزاده، ۱۳۹۹). در چنین شرایطی، سکونتگاه غیر رسمی به «تنها گزینه قابل دسترس» تبدیل میشود. در سوی دیگر، افزایش قیمت زمین و مسکن شهری، ضعف سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن اجتماعی، تمرکز امکانات در کلانشهرها و نبود برنامهریزی فضایی بلندمدت، موجب شده است که بخش قابل توجهی از مهاجران شهری توان ورود به بازار رسمی مسکن را نداشته باشند و به سکونت در مناطق حاشیهای روی آورند (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۱).
۳–4. شکافهای نهادی و ضعف حکمرانی شهری: هاشمی و همکاران (۱۳۹۸) بر نبود هماهنگی نهادی تأکید میکنند. صابری و باقری (۱۴۰۳) نیز مدیریت شهری را فاقد ابزارهای پیشگیرانه مؤثر میدانند. نبود سیاست زمین شفاف، ضعف نظارت و تعارض نهادی، به رشد ساختوسازهای غیر رسمی منجر میشود.
4–4. نابرابری منطقهای و فقر شهری: گزارش سازمان برنامه و بودجه (۱۴۰۰) نشان میدهد فقر شهری در کلانشهرها روندی افزایشی داشته است. سلطانی (۱۳۹۷) تداوم فقر در سکونتگاههای غیر رسمی را چرخهای بازتولیدشونده میداند که مانع تحرک اجتماعی میشود.
5- پیامدهای حاشیهنشینی
1–5. پیامدهای اجتماعی: احمدی، کریمی و توکلی (۱۳۹۸) در مطالعهای در باره مشهد نشان دادند که نابرابری آموزشی در سکونتگاههای غیر رسمی به افت تحصیلی و ترک تحصیل بیش تر منجر میشود. نقدی و روشنپور (۱۴۰۳) نیز در خرمآباد از «انباشت مسائل اجتماعی» شامل بیکاری، آسیبهای اجتماعی و ضعف سرمایه اجتماعی سخن میگویند. حسن و منعمکرابی (۱۴۰۳) فرهنگ حاشیهنشینی را متأثر از محرومیت ساختاری دانسته و بر پیامدهای آن بر انسجام شهری تأکید میکنند.
2–5 پیامدهای امنیتی و اجتماعی: فرداد (۱۴۰۳) در مطالعه موردی هادیآباد قزوین نشان داد که شاخصهای امنیت اجتماعی در بافتهای حاشیهای پایینتر از میانگین شهری است. ضعف روشنایی، کمبود خدمات عمومی و تراکم بالا از عوامل مؤثر بر احساس ناامنی گزارش شدهاند.
3–5 پیامدهای کالبدی و محیطی: قربانی (۱۳۹۹) به تنشهای محیطی ناشی از استقرار در اراضی پرخطر اشاره میکند. محمدیمیوهرود و همکاران (۱۴۰۳) نیز تابآوری پایین محلات حاشیهای تبریز را ناشی از ضعف زیرساختها و کیفیت ساختوساز میدانند. حاصلطلب و همکاران (۱۴۰۳) با مدل MCDM نشان دادند کیفیت محیط شهری در محله کال زرکش مشهد پایینتر از استانداردهای شهری است.
۴–5. پیامدهای نهادی و مدیریتی: طالبی (۱۴۰۳) حاشیهنشینی را زمینهساز بحرانهای نوظهور شهری میداند. ادیبی سعدینژاد و روحیکلاش (۱۴۰۲) نیز پیوند میان بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی را نشان داده و آن را چالشی مضاعف برای مدیریت شهری معرفی میکنند.
6-1. رویکرد مداخله قهری در برابر توانمندسازی: تجربههای جهانی نشان دادهاند تخریب و جابهجایی اجباری اغلب به بازتولید فقر میانجامد (UN-Habitat, 2015) . رویکردهای تخریبی نتایج پایداری نداشتهاند (حبیبی، 1396).
2–6 توانمندسازی و مشارکت: فهیمه و پیلارام (۱۴۰۳) بر نقش مدیریت شهری در ساماندهی مشارکتی تأکید میکنند. این رویکرد شامل ارتقای خدمات، تثبیت حقوق سکونت و بهبود تدریجی کالبدی است.
3–6 اصلاح ساختار حکمرانی: نصرالهزاده و همکاران (۱۴۰۳) پیشنهاد میکنند که مقابله با حاشیهنشینی نیازمند بازآرایی سیاست زمین، هماهنگی نهادی و برنامهریزی یکپارچه است.
4–56. توسعه خدمات و زیرساختها: محمدرضایی (۱۴۰۳) بر اهمیت توسعه سرانه فضای سبز شهری تأکید دارد که میتواند کیفیت زیستپذیری در محلات حاشیهای را ارتقا دهد.
تحلیل انجامشده نشان میدهد حاشیهنشینی در ایران نتیجه همافزایی عوامل ساختاری شامل بحران مسکن، مهاجرت، فقر شهری و شکاف نهادی است. پیامدهای آن نیز چند بُعدی و در سطوح اجتماعی، امنیتی، کالبدی و مدیریتی قابل مشاهده است. بنابراین، سیاستگذاری مؤثر باید:
1-بر عدالت فضایی و دسترسی عادلانه به مسکن تأکید کند.
2-اصلاح نهادی و هماهنگی میان دستگاهها را در اولویت قرار دهد.
3-از رویکرد تخریبی فاصله گرفته و به توانمندسازی مشارکتی روی آورد.
4-زیرساختهای پایه و خدمات عمومی را در این سکونتگاهها ارتقا دهد.
حاشیهنشینی را نمیتوان صرفاً با مداخله کالبدی حل کرد. این پدیده بازتاب ساختار نابرابر توسعه شهری است و نیازمند اصلاحات عمیق در نظام حکمرانی شهری و سیاستهای اقتصادی–اجتماعی است.
فهرست منابع