تناقض در اجرای سیاست خصوصی سازی

نویسنده: سید ابوالفضل میرقاسمی

اقتباس از تارنمای فصلنامه اینترنتی ارغنون هامون با اندکی تلخیص

سید ابوالفضل میرقاسمی رئیس هیئت مدیره کانون نکرا و کارشناس حوزه توسعه محلی و منابع طبیعی معتقد است اجرای ظاهری رویکرد اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد خصوصی سازی شرکت­های دولتی و حکومتی، در نتیجه سوء مدیریت ، اعمال نفوذ و واگذاری شرکت­ها به افراد خاص به شکل­گیری شرکت­های خصولتی منجر شد که خود نوعی تناقض در اجرای سیاست خصوصی­سازی محسوب می­گردد.

 وی در مطلبی تحت عنوان” بخش خصوصی را دریابیم! ” که در 13  اسفندماه  1403 در تارنمای فصلنامه اینترنتی ارغنون هامون منتشر شد می­نویسد  ملاحظات سیاسی، ضعف دیپلماسی، غلبه اقتصاد رانتی، اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بین المللی، تورم و بی ثباتی نرخ ارز (کاهش تدریجی ارزش پول ملی) سبب شد که حتی بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری هم به بنگاهداری روی آورند و رقیب بخش خصوصی شوند.

به نظر وی بر اساس تجربیات جهانی، دولت‌ها هر قدر هم که توانمند و کارآمد باشند به تنهایی نمی‌توانند اوضاع اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی یک کشور را سامان دهند. پیشرفت و شکوفایی هر کشور نیازمند همکاری و مشارکت فعال و موثر دو بازیگر کلیدی مهم دیگر ، یعنی  بخش خصوصی (بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و غیرحاکمیتی) و همچنین نهادهای مدنی شامل تشکل‌های مردم نهاد، موسسات خیریه و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و نظایر آن­ها است. این موسسات نیز در پی دستیابی به خیر و منفعت عمومی­اند.

از شش دهه پیش، افزایش بهای نفت و افزایش منابع دولتی و غلبه اقتصاد رانتی در نظام برنامه­ریزی کشور و تلاش اکثر مسئولان برای جبران عقب ماندگی کشور از بُعد توسعه فیزیکی و زیرساختی سبب شد که طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر سدسازی، راهسازی، ساخت تونل، احداث نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و شهرک‌های مسکونی و یا صنعتی در دستور کار دولت‌های توسعه خواه قرار گیرد. اگرچه این سیاست موجب رشد نسبی بخش خصوصی در حوزه ارایه خدمات فنی-مهندسی (شرکت­های مهندسین مشاور) و توسعه شرکت‌های پیمانکاری شد، اما موجب غفلت از سایر ابعاد توسعه (توسعه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادی، محیط زیستی و …) گردید و بروز بحران‌های محیط زیستی فعلی، در واقع از تبعات منفی توسعه شتابزده و غیرمتوازن است.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.