ضعف دسترسی مسئله اصلی روستاها

به منظور گرامیداشت و قدردانی از زحمات بی دریغ جامعه تولید کننده روستایی و عشایری، تلاش هر چه بیش تر برای حمایت از آن ها، همچنین جلب توجه مسئولین ذیربط و چاره اندیشی برای حل مسایل و مشکلات مبتلابه جوامع روستایی و عشایری در تقویم ما روز پانزدهم مهر ،ماه روز” روستا و عشایر” نامیده شده است.

در شش دهه گذشته متناسب با شرایط، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و امنیتی هر برهه زمانی، سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و مداخلاتی در سطح جوامع روستایی و عشایری رخ داد، اما به جای حل مسایل و مشکلات آن ها سبب شدند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روستاها پیچیده تر و بغرنج تر گردید و روند مهاجرت(به خصوص مهاجرت نسل جوان جویای کار از روستاها به شهرها) افزایش یابد. به عنوان مثال در دهه ۱۳۴۰ اجرای قوانینی نظیر اصلاحات ارضی، ملی شدن آب ها و ملی شدن جنگل ها و همچنین بر هم خوردن مدیریت یکپارچه مناطق روستایی و عشایری نظام ارباب و رعیتی و عدم جایگزینی نظام مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع ذی قیمت آب و خاک، سبب بروز هرج و مرج و تخریب سرزمین، تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک در سطح اراضی ملی و حاشیه روستاها شد.

اجرای سیاست های اصل ۴ ترومن رییس جمهور پیشین آمریکا و به دنبال آن وقوع انقلاب سفید در دهه چهل، اتخاذ سیاست توسعه صنعتی در سطح ملی و تشویق روستاییان به اشتغال در کارگاه ها و کارخانجات صنعتی به عنوان نیروی کارگری فعال با انگیزه و اما کم توقع سبب شد تا موجی از مهاجرت ها از مناطق روستایی به مناطق شهری به وجود آید و سبک زندگی مردم به تدریج عوض شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بهانه محرومیت زدایی و ارایه خدمات رفاهی مورد نیاز روستائیان و عشایر، پروژه های عمرانی و زیرساختی (توسعه فیزیکی) در دستور کار نهادهای انقلابی به خصوص جهاد سازندگی قرار گرفت. مداخلات و اقداماتی در زمینه کمک به برداشت محصول، تامین آب لوله کشی سالم، دسترسی به شبکه برق سراسری، احداث توالت،حمام ،مدرسه، کتابخانه، جاده، راه دسترسی، خانه بهداشت، درمانگاه و نظایر آن ها در اولویت قرار گرفتند و در مقابل به موضوعات اشتغالزایی، درآمد زایی و افزایش بهره وری در زمینه بهره برداری از منابع آب و خاک و گیاهان و یا توسعه گردشگری و صنایع دستی و صنایع روستایی و به طور کلی تولید ثروت و درآمد، کم تر توجه شد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با هدف تامین مسکن، به اقداماتی همچون مقاوم سازی ساختمان های روستایی در برابر زلزله، بهسازی و زیباسازی محیط روستا، افزایش سطح بهداشت محیط و حفظ سلامت روستاییان و طراحی و اجرای طرح هادی روستا مبادرت نمود که در مواردی تبعاتی منفی به دنبال داشت. به عنوان مثال، در جاهایی سبب تغییر بافت روستا، تغییر الگوی معماری روستا و یا استفاده از برخی مصالح ساختمانی متفاوت در بنای مساکن روستایی شد که با شرایط محیطی مناطق سازگاری نداشت.

خروج دام از محیط روستا، ساخت آغل و محل نگهداری دام در خارج از روستا از پیامدهای بهسازی روستا بود که سبب سخت شدن شرایط کار و حتی امکان تلفات و یا سرقت دام شد. این همه، موجب بورس بازی املاک و تغییر کاربری در حاشیه روستاها به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت خانه دوم توسط شهرنشین ها در مناطق خوش آب و هوای روستایی و ییلاقی گردید.

موج بعدی مداخله نهادهای دولتی و یا حکومتی ارایه خدمات آموزشی و ترویجی با رویکرد از بالا به پایین و عرضه محور به روستاییان و عشایر بود که معمولا تناسبی با نیاز آنان و به ویژه بهره برداران محلی نداشت و در نتیجه فاقد اثر بخشی لازم بود. بدون توجه به دانش بومی غنی و ارزشمند فرض بر آن بود که سطح سواد و آگاهی روستاییان پایین است و با ارایه خدمات آموزشی و ترویجی کامل، بسیاری از مشکلات روستاییان و عشایر حل گشته و روستاها آباد می شوند. غافل از آن که برگزاری دوره های آموزشی می بایست بر اساس نیاز سنجی آموزشی رویکرد پایین به بالا و تقاضا محور صورت می گرفت و پیش از ارایه خدمات آموزشی ابتدا می بایست با استفاده از اصول و فنون تسهیلگری در خصوص تغییر نگرش و ایجاد انگیزه توان افزایی یا توانمندسازی روان شناختی در بین جامعه هدف، اقداماتی صورت داده و بسترسازی می شد.

برای جلب مشارکت فعال و موثر جامعه محلی در دوره های آموزشی مورد نیاز خودشان باید قول معروف”خواستن توانستن است” مورد توجه قرار گیرد.

سایر اقدامات و مداخلات صورت گرفته به شکل فهرست گونه عبارتند از:

۱- ارایه خدمات آموزش مهارتی: که عمدتا توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با رویکرد عرضه محور دنبال می گردد ؛ اما اثربخشی قلیلی دارد و منجر به یافتن شغل و درآمدزایی برای فراگیران نمی شود.

۲- ارایه خدمات آموزشی خلق ایده و کارآفرینی: که به دلیل بروکراسی اداری پیچیده و برخی سختگیری های نهادهای دولتی و عدم دسترسی به منابع و تسهیلات و مجوزهای مورد نیاز معمولا منجر به ایجاد شغل نمی شود.

۳- با فرض آن که مسئله اصلی روستائیان تامین مالی است: مداخله بعدی ارایه” تسهیلات کم بهره” و ارزان بود که اکثرا تالی فاسد داشته و نه تنها سبب اتلاف منابع دولتی و بانکی شد، بلکه سبب گردید بعضی افراد بیکار به افراد بیکار بدهکار تبدیل شوند. این وضعیت با ارایه آمار صوری اشتغالزایی (از رهگذر اعطای تسهیلات زودبازده و کم بهره) همراه بود.

۴- رویکرد ایجاد شرکت های تعاونی: در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی که به دلیل ضعف سرمایه اجتماعی و برخی سوگیری های قومی – فرهنگی در روستاها، غلبه اقتصاد رانتی و ضعف در ظرفیت سازی شرکت های تعاونی چندان موفق نبود.

۵- ایجاد تشکل ها و انجمن های صنفی: برای بهره برداران و یا تولیدکنندگان مختلف نظیر انجمن های صنفی کشاورزان، مرتعداران، زنبورداران، باغداران و نظایر آن ها نیز همچون تعاونی ها به دلیل ضعف سرمایه اجتماعی، غلبه اقتصاد رانتی و مداخلات دولتی ها، غلبه نظام برنامه ریزی از بالا به پایین و عدم تفویض اختیار دولتی ها چندان موفق نبود.

۶- رویکرد خوشه سازی (Cluster): و سازماندهی کسب و کارهای روستایی در قالب خوشه ها و راه اندازی شهرک های صنعتی و یا شهرک های کشاورزی، دامپروری و گلخانه ای به دلیل اجرای ناقص تاکنون در مجموع چندان موفق نبوده است.

۷- توجه به بازار: بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و روستایی و حل مشکل فروش محصول روستاییان و عشایر. خوشبختانه در این زمینه استارتاپ های متعددی در حوزه بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) راه اندازی شد، نظیر باسلام ،کشمون ،روستاتیش روستا کالا ایران نمد تورز،

 (Iran Nomad Tours)

و نظایر آن ها. حتی شرکت بزرگ دیجی کالا هم در زمینه عرضه و فروش محصولات روستایی ورود نمود.

۸- توجه به رویکردهای مشارکتی و تسهیلگری توسط نهادهای مختلف: در قانون برنامه توسعه ششم، بندی آمده بود که بر تربیت بکصد هزار تسهیلگر برای ورود به روستاها و ارایه خدمات آموزشی و تسهیلگری و تاکید داشت.

۹ – استفاده از رویکرد” بسیج اجتماعی و اعتبارات خُرد: مشتمل بر رویکرد تشکیل گروه های”خودیار” و “همیار” و افزایش سواد مالی اعضای این گروه ها و تشویق ایشان به پس انداز ماهیانه و کمک به تامین مالی خرد و راه اندازی و توسعه کسب و کارهای خانگی و خرد.

۱۰- توجه به رویکرد نوآوری اجتماعی و کسب و کارهای اجتماعی: تجربیات موفقی داشته ، در حال گسترش اند و امید می رود که با حمایت دست اندرکاران کلیدی دولتی و حاکمیتی بتوانند نقش موثرتری در حوزه آگاهی ،بخشی، ظرفیت سازی، توان افزایی و تحقق توسعه محلی داشته باشند.

۱۱- توزیع یارانه نقدی: به صورت مساوی و بدون لحاظ نمودن شروط و کمک های اعانه ای نهادهای حمایتی و بعضی از موسسات خیریه (ارایه کمک های نقدی و یا تامین مواد غذایی و یا کالاهای ضروری مورد نیاز مددجویان) که سبب وابستگی مردم محلی به کمک های بیرونی شده و کاهش انگیزه کار و تلاش (ضعف فرهنگ کار و تلاش) را در بین ایشان در پی داشته است. خوشبختانه اخیرا رویکرد نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بسیاری از موسسات خیریه و نیکوکاری) تغییر کرد و بیش تر به موضوعات توسعه انسانی، آگاهی بخشی، آموزش، ظرفیت سازی و توان افزایی می پردازند.

۱۲- توجه به زنجیره تامین و زنجیره ارزش: که بعضی نهادها به طور ناقص و یا مقطعی به آن پرداخته اند.

۱۳- توجه به رویکرد کشاورزی قراردادی

(Contract Farming)

در بعضی کسب و کارها: نظیر کارخانجات تولید قند و یا کنسروسازی و یا روغن کشی آزمایش شده و در برخی موارد تجربیات موفقی هم وجود دارد؛ اما هنوز نقش بخش خصوصی و کسب وکارهای متوسط و بزرگ در حمایت از کسب و کارهای کوچک و خرد و خانگی شناخته نشده و سازوکارهای مناسب آن طراحی نشده است.

اگرچه هر یک از مداخلات فوق الذکر در برهه زمانی خاص خود دارای توجیه اقتصادی و فنی لازم بوده و اجرای آن ها ضرورت داشته است و این که نویسنده این یادداشت قصد ندارد تا عملکرد نهادهای متولی را نقد و بررسی نماید و یا زیر سئوال ببرد ؛ اما عقل سلیم حکم می کند که با استفاده از تجربیات قبلی راهکار جامع، یکپارچه و مناسبی ارایه شود تا مشکل اصلی روستاییان و عشایر که همانا دسترسی سهل و آسان به منابع و خدمات است، مرتفع شود.

لزوم درس آموختن از تجربیات موفق و یا حتی برخی اشتباهات و شکست ها (که به دلیل شتابزدگی و یا اجرای ناقص و یا عدم اجرای درست و اصولی آن مداخلات روی داده اند) بیش از پیش احساس می گردد.

پیشرفت های حیرت انگیز بشری در حوزه علوم و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به خصوص استفاده روزافزون از فناوری های هوش مصنوعی یادگیری ماشینی

 (Machine Learning)

و کلان داده ها ( Big Data) و امکان طراحی و ساخت پلتفرم های کاربردی و هوشمند این فرصت را فراهم می کند که بتوان مسئله دسترسی روستاییان به منابع و خدمات را برطرف نمود. خبر خوب آن که این امر در قالب یک اقدام مهم توسط یک شرکت دانش بنیان از سال گذشته در شکل طراحی و پیاده سازی یک ،پلتفرم رونمایی خواهد شد.

با توجه به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) انتظار می رود دولت چهاردهم و نهادهای حاکمیتی ذیربط که در حوزه توسعه روستایی فعالیت دارند، عزم و اراده حمایت هر چه بیش تر از بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تشکل های مردم نهاد انجمن ها و اتحادیه ها و شبکه ها و …) و استفاده هر چه بیش تر از دانش و تجربیات و ظرفیت های ایشان را داشته باشند و بستری را فراهم آورند تا استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان بتوانند در حوزه آبادانی و پیشرفت روستاها و کشور نقش آفرینی کنند.

حکمروایی خوب ایجاب می کند که اجازه رشد و گسترش به بخش خصوصی و نهادهای مدنی داده شود و با اعتمادسازی و جلب مشارکت فعال ایشان مسایل کشور و به ویژه روستاها به تدریج مرتفع شوند.

ما همه مسئولیم.