نگاهی اجمالی به وضعیت کلی نظام‌های بهره‌برداری ما را در فهم بیش‌تر جایگاه و ضرورت های مطالعه در نظام‌های بهره‌برداری یاری می‌دهد. شرایط حاکم برنظام بهره‌برداری کشور یکی ازمهم‌ترین معضلاتی است که بخش کشاورزی کشور را از تحرک ،پویائی وتحول مورد انتظار باز می دارد. این وضعیت نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی دهه ۴۰ وآثار و تبعات قوانین ومقررات حقوقی موجود دراین بخش،لایحه قانونی واگذاری اراضی درجمهوری اسلامی ایران ، کوچک شدن نسق های اراضی در نتیجه چگونگی تقسیم ماترک و اراضی موروثی کشاورزان، رشد جمعیت و به تبع آن رشد ناموزون شهرنشینی و توسعه شهرک‌های اقماری درحاشیه شهرها ، عدم ثبات درکاربری اراضی ، عدم انجام مطالعات و بررسی های لازم در امور ساماندهی و واگذاری اراضی و سایر عوامل می باشد . این شرایط جملگی منجر به افزایش شمار واحدهای بهره‌برداری و بهره‌برداران ازیک طرف وکاهش متوسط اندازه و توان واحدهای بهره‌برداری ازطرف دیگر ودرنتیجه غیراقتصادی شدن فعالیت‌های تولیدی گردید.ادامه این روند در سال‌های اخیر تجدید نظردر دیدگاه ها ، هدف‌گذاری‌ها ، برنامه‌ها ، راه‌کارها و مقررات و قوانین مرتبط با این پدیده را ضرورت بخشیده است .