اگر نظام بهره برداری کشاورزی را مجموعه‌ای از رویه های حقوقی و عرفی ، فنی و مدیریتی در استفاده و تلفیق از عوامل تولید ( کار، زمین، آب، ابزار، سرمایه و … ) در قالب سازمان کار و مناسبات اجتماعی به منظور تولید محصولات کشاورزی و عرضه‌آن به بازار بدانیم[۱] در آن صورت علی‌القاعده باید بپذیریم که این واژه دربرگیرنده گستره‌ای وسیع و قابل توجه است.با این حال در نظام اجرایی و به ویژه در درون دستگاهی نظیر وزارت جهاد کشاورزی بر حسب یک تلقی عملیاتی این واژه دربرگیرنده مجموعه اقداماتی مشخص برای تقویت فعالیت کشاورزی از طریق نهادسازی ( درقالب موسساتی نظیر تعاونی‌های بخش کشاورزی،کشت و صنعت‌ها و…) ، پروژه‌های فنی ، زیربنایی در بخش آب و خاک و حمایت‌های مالی و اعتباری از کشاورزان غالباً سازمان یافته است.

در برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی در سال‌های قبل تصریحات یا اشاراتی کلی چند برای جمایت از نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی آمده است. در زیر نمونه‌هایی از این گونه تصریحات در برنامه پنجم توسعه بی هیچ تفسیری عیناً نقل می‌گردد.امّا توضیح در باب این‌که تا چه حد به این مصوبات توجه شده و چه نتیجه‌ای در پی داشته‌اند را می‌گذاریم به فرصتی دیگر و مجالی بیش‌تر.علی‌الحساب توجه خوانندگان را فهرست‌وار به موارد زیر جلب می‌کنم صرفاً جهت اطلاع‌رسانی. 

 

ماده ۱۴۰ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:

۱ـ پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های کشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی.

۲ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیر‌زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه.

۳ـ نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن.

۴ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی.

۵ ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد،دوازده و نیم درصد(از محل کنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد ز طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشت‌های موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

ماده ۱۴۱ـ…

بند(الف)  به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت به‌اصلاح تخصیص ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بران به‌نحوی اقدام نماید که سالانه حداقل یک درصد  از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت‌های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی‌شده در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۴۲ـ به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

بند (ب) سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد  نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

بند (ب) تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی.

هـ ـ برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی و تصدیگری‌های بخش کشاورزی به‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی با تأکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به ‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونی ها و تشکل‌های بخش کشاورزی

ماده ۱۴۶ـ به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمین‌های کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی به عمل می‌آورد.

ماده ۱۹۴ـ دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد:  

بند (ب) حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه.

بند (ک) حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل‌های حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی.

 

 نگارش: حمید رضا زرنگار

 
 

[۱] ازکیا. مصطفی ،شرکتهای سهامی زراعی ، صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری معاونت نظام بهره برداری وزارت کشاورزی ،تهران:۱۳۷۲٫

 

4.4/5 - (5 امتیاز)